moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439252067 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته رييس مجلس الاداره ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وعدد الشركاء فيها (4)... ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد سته اسهم بسبب عدم تجاوب الشريك لنقل الحصص مما تسبب بتعطيل الحركه التجاريه. -وختم الدعوي بالطلب الاتي:- الزام المدعي عليه باثبات مليكه لعدد سته حصص بسبب عدم تجاوب الشريك لنقل الحصص مما تسبب بتعطل الحركه التجاريه". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/4/1443ه , ووكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/9/1443ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق في خانه "الدردشه" -بواسطه البرنامج المنعقد بها هذه الجلسه- لايحه جاء نصها: "الموضوع: لايحه دعوي اثبات شراكه المدعيه: شركه(...) بموجب سجل تجاري رقم (...) عنوانها مدينه (...).، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) عنوانها مدينه (...). بصفتي الوكيل الشرعي للمدعيه اتقدم الي فضيلتكم بدعوي موكلتي علي النحو التالي: 1- بتاريخ 16/12/2020م قامت الشركه المدعيه بارسال خطاب الي الشركاء بشان رغبه احد الشركاء بيع حصته في الشركه المدعي عليها (مرفق-1). 2- بتاريخ 17/12/2020م تم ارسال بريدي الكتروني من وكيل المدعي عليها الي عنايه المدير العام للمدعيه يطلب فيه تزويده بالماده (161) من نظام الشركات واسم الشريك البايع وعدد حصته وثمن البيع المتوقع او المستهدف من البايع (مرفق-2). 3- بتاريخ 20/12/2020م قامت المدعيه بالرد علي خطاب وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بارسال بريد الكتروني وضحت فيها اسم الشريك البايع وعدد الحصص المباعه، وليس هناك سعر مستهدف(مرفق-3). 4- بتاريخ 21/12/2020م خطاب باعطاء جميع الشركاء فتره شهر بشان بيع حصه الشريك (...) (مرفق-4). 5- بناء علي الدعوات المرسله الي جميع الشركاء لحضور الجمعيه العامه للشركاء لشركه (...) للعام المالي 2020م بتاريخ 31/ يوليو2021م استجاب جميع الشركاء بالموافقه الا المدعي عليها (مرفق-5). 6- بتاريخ 22/12/2021م ارسلت المدعيه خطاب الي المدعي عليها بنتايج الجمعيه العامه للشركاء واستجابه جميع الشركاء بالموافقه علي اتمام عمليه البيع ونقل الحصص المباعه للشريك /(...) الا المدعي عليها (مرفق -6) 7- وتاكيدا لما سبق قيام الشركه المدعيه باشعار المدعي عليها بكل ما تم بخصوص عمليه بيع حصه الشريك بموجب بخطاب موثق من غرفه الرياض بان الشريك (...) تقدم بشراء كامل حصه الشريك / (...)، وتم عقد جمعيه عموميه للشركاء للعام المالي 2020 م ووافق الشركاء وتم تثبت هذا الشراء في الجمعيه الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع الشركه المدعي عليها سواء بالقبول او الرفض وتم مخاطبه وزاره التجاره بعد تعاونها. وعليه نجد ان المدعيه اتخذت كافه الطرق النظاميه حسب عقد التاسيس ونظام الشركات وتم هذا التنازل وفقا الي شروط عقد تاسيس الشركه والماده (161) من نظام الشركات) 1-يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه 2- يجب علي الشريك اذا رغب في التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه -بعوض او بدون عوض- ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل اليه او المشتري وبشروط التنازل او البيع وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه. ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تاسيس الشركه علي طريقه تقويم اخري او مده اطول)، وباستقراينا لنظام الشركات واستنادا الي عقد تاسيس الشركه عليها والماده (161) من نظام الشركات (يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه، كما ان النظام لم يشترط اخطار الشركاء ولم يجعل للشريك حق الشفعه الا في حال كان التنازل لغير الشركاء كما في تتمه الماده المذكوره، وبما ان المدعي شريك وقام بشراء حصه احد الشركاء في الشركه بموجب "توثيق عقد تنازل شريك وبيع حصته" وهو عقد انعقد صحيحا مستوفيا لشروطه واركانه وذلك بعد استيفاء كافه الاجراءات النظاميه. وبالرجوع لنظام المحاكم التجاريه الماده (16) الفقره الرابعه نجدها نصت (دعاوي المخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات) وهذا يجعل الاختصاص للمحاكم التجاريه في نظر هذه الدعوي. استيفاء كافه الاجراءات النظاميه وبالرجوع لنظام المحاكم التجاريه الماده (16) الفقره الرابعه نجدها نصت (دعاوي المخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات) وهذا يجعل الاختصاص للمحاكم التجاريه في نظر هذه الدعوي. لكل ما ورد اعلاه من اسباب التمس من مقام المحكمه التجاريه الموقره الحكم بالاتي: 1- اطلب اثبات شراكه الشريك (...) في شركه (...) بناء علي شروط عقد التاسيس والماده (161) من نظام الشركات. 2- ادخال الشريك /(...) في الدعوي للمصلحه." كما اضاف وكيل المدعيه بان موكلته سبق لها اللجوء الي المصالحه لدي مركز المصالحه برقم (...) وتاريخ الطلب 12-8-1443ه واغلق الطلب في 13-8-1443ه. ثم عقب وكيل المدعي عليها قايلا: بانني اطلب مهله للاجابه. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع, وبما ان الفصل في الصفه من النظام العام؛ استنادا للماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي ان: ".. الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر.. يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي, وتحكم به من تلقاء نفسها..", وبما ان المدعيه لا صفه لها في هذه الدعوي حيث ان حقيقه ما تطالب به من اثبات الشراكه راجع الي اراده الشركاء في تلك الشركه لا الي اراده الشركه والي هذا نص نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه صراحه علي ان هذه الحق عايد للشريك كما في الماده التي تستند عليها المدعيه والوارده في الوقايع, وحيث ان النظر في الطلبات العارضه لا يستقيم قضاء الا بعد التحقق من قبول الدعوي وهو الامر الغير متحقق في هذه الدعوي لما سبق من الاسباب, وبما ان من يملك حق المطالبه باثبات الشراكه وما يتفرع عنه من الحقوق عايد للشريك لا الشركه فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه. نص الحكم: لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (439252067)؛ لماهو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.