moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9733 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 24/07/1440 ه، لم يتبين حضور اي من الطرفين رغم تبلغهم بجلسه هذا اليوم وتشير الدايره الي تقدم المدعي بكتاب اعتذار لكونه خارج المملكه ونظرا لكون هذا العذر غير مقبول للدايره فان الدايره تقرر شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه يوم 27/10/1440 ه، حضر طرفا الدعوي استعمت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوراد للايحتها واكد الحاضر عن المدعي بان موكله نقل للمدعي عليها مواد عباره عن بحص وترتب بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (21.947 ريال) لم تقم المدعي عليها بسداده وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد كما قرر وكيل المدعي عليها بان شركه (...) السعوديه انتقلت الي شركه (...) المشاريع والتشغيل للمقاولات، ثم طلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك وافهمت الدايره وكيل المدعي تقديم وكاله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم 30/01/1441 ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده جري ارفاقها في ملف الدعوي، حيث جاء فيها: " اولا: الثابت من دعوي المدعيه انها تضمنت مطالبه الشركه الموكله بمبالغ بناء علي عقود مختلفه الاول مؤرخ في ???? / ?? / ?? م، والاخر بتاريخ ???? / ?? / ?? م، ولم تبين المدعيه الرابط بين تلك العقود، ومن ثم فانه يتعين علي المدعيه ان تفرد لكل عقد تدعيه دعوي مستقله لا ان تجمعها في دعوي واحده، ثانيا: ارفقت المدعيه عدد ( ? ) اتفاقيات وكشف حساب وفاتوره وبالرجوع لهذه المستندات يتضح الاتي: ارفقت المدعيه عدد ثلاث اتفاقيات مختلفه، متعلقه بمشاريع مختلفه فندق (...) - - محطه (...) )، وبالرجوع لهذه الاتفاقيات يتبين ان الاتفاقيه المتعلقه بمشروع محطه (..) والمؤرخه في ???? / 04 / 04 م، لم تشير اليها المدعيه في دعواها لا تعريضا ولا تلميحا، اضف الي ذلك ان كافه الاتفاقيات نصت علي انه " يتم الصرف بموجب المستخلصات الشهريه يعدها مهندس المشروع.. " بالتالي فان السداد للمدعيه يكون بعد تقديم مستخلصات التي يعدها مهندس المشروع، وهو ما لم تلتزم به المدعيه ولم تقدمه في الدعوي. اما بشان الفاتوره التي ارفقتها المدعيه فانه يجب علي المدعيه ان تبين الاتفاقيه والمشروع الذي يتعلق بهذه الفاتوره التي تزعمها، وذلك من اجل الوقوف علي صحيح الواقع. واشترطت كافه الاتفاقيات علي ان يتم الصرف والسداد للمدعيه بعد تقديم مستخلصات يعدها مهندس المشروع، فبالتالي وطبقا لنصوص الاتفاق يتعين علي المدعيه تقديم البينه علي التوريد وتنفيذ الاعمال حتي تستحق المبالغ التي تدعيها. الثابت من الورقه المدعي بها انه كشف الحساب والذي ارفقتها المدعيه فانها لا تحمل اي اشاره او دلاله من قريب ام بعيد الموافقه موكلتي عليه، وبالرجوع لكشف الحساب الذي ارفقته المدعيه تبين انه سابق للفاتوره والاوراق المقدمه من المدعيه حيث صدر الكشف بتاريخ ???? / ?? / ?? م، في حين ان تاريخ الفاتوره ففي 11/9/2018 م فلهذه الاسباب، تلتمس المدعي عليها القضاء برفض الدعوي، الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ وقدره ( 5 ) الف ريال". وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم 25/04/1441 ه، وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي جوابه وباطلاع وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يستلم المرفقات وافهمت الدايره وكيل المدعي بترجمه المستندات المقدمه وتسليم نسخه للمدعي عليه، فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم 01/06/1441 ه، وبحضور طرفي الدعوي، قدم وكيل المدعي مستندات مترجمه استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها واستعد بتقديم جوابه خلال اسبوعين من خلال الموقع الالكتروني كما افهمت الدايره وكيل المدعي بالجواب علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليها. ثم قدم المدعي من خلال تبادل المذكرات مستنداته وكانت عباره عن اعتمادات بنكيه وتمت ترجمتها. كما قدم مذكره جاء فيها: " 1- يوجد لدينا مستندات بنكيه موثقه (...) برقم (...) بتاريخ 11 سبتمبر موقعه من رييس التنفيذي لشركه (...) وكذلك موقعه من المدير المالي بختم الشركه (...) المشاريع التشغيل والمقاولات ولم تودع من البنك وتم الاتصال لدينا من البنك (...) لعدم توفر رصيد 2- يوجد لدينا كشف استلام مواد من (...) الي مشروع فندق منتجع (...) موقعه من مراقب الاستلام ومهندس الموقع ومدير المشروع للمشروع بسعر المتر 25 ريال كما موضح في عقد الاتفاقيه لدينا بتاريخ 18/01/2017 م موقع من رييس الشركه. 3- يتوفر لدينا رصيد متبقي من الاداره الماليه لمجموعه (...) القابضه تثبت ذلك بمبلغ 41947 ريال بتاريخ 12/12/2017م، تم سداد مبلغ عشرين الف حواله بنكيه للبنك (...) وتبقي مبلغ 21947 ريال ولم تودع ليومنا هذا 4- فلهذا نطالب بسداد المبلغ. ثم قدم المدعي عليه جوابه بتاريخ 12/02/1442 ه، حيث جاء فيه: " اقرت المدعيه في الفقره (1) مذكرتها محل الرد بان طريقه السداد المتفق عليها مع موكلتي هي عن طريق الاعتماد البنكي بموجب المستند البنكي (LC) وبالتالي فانه يتعين علي المدعيه تقديم مستخلصات معتمده من موكلتي للبنك حتي يتم صرف قيمتها، وليس مجرد الاتصال علي البنك، وهو ما يؤكد عدم استحقاق المدعيه للمبالغ التي تزعمها. ثانيا: اقرت المدعيه في الفقرات (2،3) من مذكرتها محل الرد بان المبالغ محل المطالبه غير مستحقه علي موكلتي حيث ذكرت نصا "يتوفر لدينا رصيد متبقي من الاداره الماليه لمجموعه (...) القابضه...تم سداد مبلغ عشرين الف بحواله بنكيه للبنك (...) وتبقي (21,947) ريال لم تودع ليومنا هذا من تاريخه.."، وهذا اقرار قضايي من المدعيه بان مبلغ المطالبه لا علاقه له بموكلتي، وهذا في حد ذاته يثبت عدم صحه دعوي المدعيه، لعدم علاقه موكلتي بالمبالغ المدعي بها، لا سيما وان المدعيه اقرت بسداد موكلتي للمبالغ المستحقه في ذمتها، مما يستوجب معه الحال كذلك رفضها. ثم قدم المدعي جوابه بتاريخ 14/02/1442 من خلال تبادل المذكرات جاء فيه: " توكد المؤسسه استحقاقها لمبلغ 21947 ريال بضمان بنكي معتمد بتاريخ 11/ 9/ 2108 وتوقيع الدكتور (...) رقم المستند R102724 وتم ترجمتها للغه العربيه وارفاقها سابقا مع العلم بان اجمالي المستحقات 41947 ريال تم سداد 20000 ريال (عشرون الف) حواله بنكيه والمبلغ المتبقي تم اعطايي هذه المستندات لصرفها. بخصوص الرد علي المدعي عليها / فانه يوجد (مستندات بنكيه معتمده (...) ) رقم (...) تم تقديمها للبنك ورد البنك بان لا يوجد رصيد وبعدها ذهبت الي الشركه فاخبرني المدير المالي للشركه بان لا توجد لديهم سيوله وعليك الانتظار وهذا ما يؤكد استحقاقي للمبلغ. وعند كتابه (يتوفر لدينا رصيد متبقي من الاداره الماليه..............) اعني بذلك انه يوجد لنا مستحق متبقي لدي الشركه مبلغ 21947 ريال من اجمالي 41947 ريال تم سداد 20000 ريال منها فقط. ثم قدم المدعي وكاله جوابه بتاريخ 18/02/1442 ه، جاء فيه: ": ان غايه ما سطرته المدعيه في مذكرتها لا يعدو ان يكون الا تكرارا لاقوالها المرسله المجرده؛ بما يثبت ان دعوي المدعيه لا ترتكز علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، ولا يخفي ان الاصل براءه الذمه وانشغالها عارض. ولقوله " لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم". ثانيا: اما بشان ما سطرته المدعيه في ختام مذكرتها محل الرد بشان استحقاقها للمبالغ المدعي بها، سبق الرد عليه في مذكراتنا السابقه بدفوع جوهريه وعجزت المدعيه عن الرد عليها، فاننا نحيل الي مذكراتنا السابقه وبها نتمسك بها. ثم قدم الطرفان مذكرات لم تخرج عما سبق ذكره. وفي جلسه اليوم 24/02/1442 ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) ثم سالت الدايره المدعي عن سبب عدم صرفه للمستندات من قبل البنك، فذكر ان البنك رفض ذلك وطلب منه العوده للمدعي عليها لكون المبالغ لا توجد بها. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره 21.947 ريال تمثل قيمه نقل مواد رمل لصالح المدعي عليها. وحيث ان غايه ما تدفع به المدعي عليها في جوابها بان السداد للمدعيه يكون بعد تقديم مستخلصات يعدها مهندس المشروع وان المدعي لم يلتزم بذلك. وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان وحيث استند المدعي في دعواه الي الاعتمادات المستنديه الممهوره بختم المدعي عليها. وبما ان الاعتماد المستندي في حقيقته ان يلتزم البنك بالوفاء بموجبه في حدود المبلغ المحدد فيه متي ما قدم المستفيد المستندات الداله علي مطابقته للتعليمات وشروط الاعتماد. وحيث اجاب المدعي بانه ذهب لصرف الاعتمادات الا ان البنك رفض صرفها لكونه لا يوجد رصيد كاف، ولم يقدم ما يثبت ذلك من البنك، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد شركه (...) السعوديه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وبالله التوفيق.