moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٢٢٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ورات انها غير محرره، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تحرير دعواه وارفاقها الكترونيا خلال هذا اليوم، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الرد الكترونيا خلال خمسه ايام وفي حال تعذر الرد الالكتروني فان عليه تسليم رده ورقيا لدي موظف الدايره، فاستعدا بذلك. وبجلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي لايحه تحرير الدعوي المقدمه من وكيل المدعي التي تضمنت التالي: اولا:- تعاقد موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م، حيث يقوم موكلي بتاجير الحاويات علي المدعي عليها لاستخدامها لاغراضها التجاريه (بمشروع شركه (...) بحي (...) و(...) و(...)) وذلك لنقل (مخلفات الجير والمواد الكيمياييه) وبعد امتلاء الحاويه يقوم موكلي بنقل المخلفات للمردم (المخصص للردم)، وعدد الحاويات (١٠ حاويات) مبلغ كل حاويه ستمايه وتسعون ريال (شامل الضريبه)، يصبح مجموع المبالغ المترتبه علي العقد مايه وثلاثه واربعون الف واربعون ريال سدد منها ستون الف ومايتان واربعون ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره اثنان وثمانون الف وثمانمايه ريال. ثانيا: امتنعت المدعي عليها من سداد المبلغ المتبقي، حيث اقرت المدعي عليها بموجب خطابها المؤرخ في ١٠/٦/١٤٤٣ه باستحقاق موكلي لبعض المبالغ واحتجت بحجج لا علاقه لموكلي فيها، فموكلي قد اتم العمل المتفق عليه مع المدعي عليها، وعليه فان موكلي يستحق المبلغ المطالب به وقدره اثنان وثمانون الفا وثمانمايه ريال. اصحاب الفضيله:اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٨٢،٨٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه ريال، ثم اطلعت الدايره علي رد المدعي عليها المرفق بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه الذي تضمن: (ان المتبقي للمدعي مبلغا قدره (٥٥٢٠٠) ريال، وان التاخر في صرف مستحقات المدعي كان بسبب تاخر شركه (...) في صرف مستحقات المدعي عليها)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي هذه المذكره الكترونيا خلال خمسه ايام فاستعد بذلك وبجلسه ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه المتضمنه: " اولا: اقرت المدعي عليها بمبلغ (٥٥.٢٠٠ ريال) خمسه وخمين الفا ومايتان ريال، بينما المستحق بذمه المدعي عليها والتي يطلب موكلي الزامه المدعي عليها بسداده هو مبلغ وقدره (٨٢.٨٠٠ ريال) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه ريال. ثانيا: ان محل النزاع هو في فرق المبلغ المستحق لموكلي، وحيث ان مرد الخلاف الذي تصطنعه المدعي عليها وبه تحاول عدم استحقاق كامل المبلغ المستحق بذمتها لموكلي، هو استحقاق موكلي لاجره اشهر (٧ – ٨ – ٩ – ١٠ – لعام ٢٠٢١م)، حيث تدعي المدعي عليها بانها لا علاقه لها بهذه الاشهر بحجه ان عقدها انتهي مع شركه (...) وتطالب بان يقيم موكلي دعواه علي شركه (...)، وموكلي لا علاقه له تعاقديا مع شركه (...)، حيث ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ٢٣/١٢/٢٠١٩م ومن ثم فالدعوي تقام علي من باشر التعاقد وعلي المدعي عليها اقامه الدعوي علي شركه (...) متي ارادت ذلك، فلا يوجد اي علاقه بين موكلي وشركه (...). ثالثا: اقرت المدعي عليها في مذكرتها المؤرخه في يوم الخميس ١٧/١١/١٤٤٣ه الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٢م بتاخيرها صرف المستحقات الماليه لموكلي، وذلك بحجه عدم الصرف لها من قبل شركه (...)، وحيث ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها لقاء تاجير الحاويات ورفع المخالفات وليس له علاقه بتعاقد المدعي عليها مع شركه (...) وليس له اي ارتباط تعاقدي مباشر مع شركه (...)، فعلي المدعي عليها ان تسدد المبلغ المستحقه بذمتها لموكلي ولها ان تقيم الدعوي لاحقا علي شركه (...) متي ارادت ذلك. رابعا: اقرت المدعي عليها في الايميل الصادر منها والموجه الي شركه (...) والمؤرخ في ١٢/١٠/٢٠٢١م (والمرفق صورته) بان هذه الحاويات (العايده لموكلي) لا زالت بحوزتها لدي شركه (...)، وهي تطالب باخراج هذه الحاويات من الموقع منذ اربعه اشهر حسبما ورد في ايميلها وتطلب من شركه (...) سداد الاجره الشهريه لهذه الحاويات والتصريح بخروج هذه الحاويات، وهذا اقرار من المدعي عليها باستحقاق المبلغ للاشهر (٧ – ٨ – ٩ – ١٠ – لعام ٢٠٢١م)، وكذلك اقرار منها بانه طلب من شركه (...) تسليم موكلي الحاويات، وارفق لكم صوره من محاضر تسليم موكلي الحاويات بعد الايميل الصادر من المدعي عليها لشركه (...). لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد لموكلي مبلغ وقدره (٨٢.٨٠٠ ريال) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه ريال، وكذلك تحميلها اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠ ريال) عشره الاف ريال"، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اجره الاربعه اشهر، فذكر بانها (٢٧.٦٠٠) ريال شامله للضريبه، وذكر بان اجره الشهر الواحد حسب العقد سته الاف ريال، ومع الضريبه (٦.٩٠٠) ريال، ثم طلب وكيل المدعي عليها الرد علي مذكره المدعي فامهلته الدايره سبعه ايام للرد علي الدعوي، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت (انه تم ابلاغ المدعي بمكالمته بانتهاء العقد في ٣٠/٦/٢٠٢١م وتكرار ذلك في المخاطبات، وبضروره سحب الحاويات عده مرات، ويتعذر مندوب المدعي بضيق الوقت والانشغال، فهم من فرطوا بتاخرهم عن المباشره الفوريه لاستخراج الحاويات عند انتهاء العقد، ويتذرع المدعي بايميل مرسل من قبلنا لشركه (...)، وهذا الايميل ارسل للمدعي بعد مكالمتنا له للتعجيل في استخراج التصريح الخاص بالدخول واستخراج الحاويات)، وبجلسه ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وفيها اشار و كيل المدعي عليه بانه قدم مذكرته الجوابيه لدي الدايره وانه جري ارفاقها في ملف القضيه واستعد لتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها عبر بريده وافهمت الدايره وكيل المدعيه بالاطلاع عليها والجواب فاستعد بذلك؛ وبجلسه ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤ه المتضمنه: "اولا: ورد في مذكره المدعي عليها بانها ابلغت موكلي بمكالمه هاتفيه في ٣٠/٦/٢٠٢١م بانتهاء العقد، وبضروره سحب الحاويات – كما ذكرت المدعي عليها ما نصه: (حتي اننا زودناهم كذلك بارقام التواصل مع المسيول لانجاز المتطلبات واخراج الحاويات ومرفقا المراسلات). الجواب: ان ما دفع به وكيل المدعي عليها غير مؤثر ولا منتج – حيث ان شركه المياه لا تعتد باي اتصال يتم بين طرفي هذه الدعوي، حيث ان موكلي مقاول من الباطن وشركه (...) لا تتعامل مع مقاولي الباطن وانما تتعامل مع المقاول الاساسي في المشروع (المدعي عليها)، فالمدعي عليها لم تزودنا بخطابات رسميه مصدقه ومعتمده موجه لشركه (...) لاخراج هذه الحاويات، ومن ثم فان دفع وكيل المدعي عليها بتزويدنا بارقام الاتصال للمسيول بالموقع لا يعد دفعا منتجا في هذه الدعوي. ومن ثم والحاله هذه فان مسيوليه اخراج هذه الحاويات من داخل موقع المشروع يقع علي عاتق المدعي عليها والحال ما ذكر، وما الفايده بتزويدنا بارقام الاتصال وهل شركه (...) تعتمد في تعاملاتها بالمشاريع علي مكالمه هاتفيه من المدعي عليها، وذلك يؤكد ان المدعي عليها ليس لديها حجج منطقيه، سوي كلام مرسل. ثانيا: اكدت دفوع المدعي عليها بقاء الحاويات داخل المشروع وعدم تمكن موكلتي من استلامها وعدم قيام المدعي عليها بالقيام بما عليها من اجراءات في اخراج هذه الحاويات يجعل هذه الحاويات في مسيوليه المدعي عليها والايميل المرفق صورته بمذكرتنا السابقه يثبت بقاء هذه الحاويات بالموقع ويثبت عدم تمكن موكلتي من استلامها، ومن ثم فان المدعي عليها ملزمه بسداد مده بقاء هذه الحاويات بالموقع، ومن فان موكلي المدعي يستحق اجره هذه الحاويات لاشهر (٧ – ٨ – ٩ – ١٠ – لعام ٢٠٢١م). ثالثا: صاحب الفضيله حيث ان المدعي عليها في مذكرتها السابقه رقم ٢٤٠٧٢٠٢٢ بالفقره الرابعه بصحه الايميل الصادر منها الي شركه (...) تطلب تعجيل تسليم المدعي الحاويات، فالمدعي عليها تقر بالتاخير في تسليم الحاويات وفي نفس الوقت لا تتعذر بان لا علاقه لها بالحاويات، وحيث ان المدعي عليها هي المسؤوله عن الحاويات حيث ان موكلي تعاقد معها ولا علاقه لموكلي بشركه (...) ولم يتعاقد معها والحاله هذه، حيث ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت اخلاء مسيوليتها عن الحاويات ولم تقم بالاجراءات اللازمه لذلك، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٢،٨٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه ريال، تمثل اجره حاويات لمده اربعه اشهر بعد تاريخ انتهاء العقد، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في العقد المبرم بين الطرفين واقرار المدعي عليها في الايميل الصادر منها الي شركه (...) الذي تضمن ان شركه (...) لم تمكنهم من استخراج الحاويات من الموقع بعد مرور اربعه اشهر علي انتهاء العقد، ونص الحاجه من الايميل: (نفيدكم بان العقد انتهي منذ ٣٠/٦/٢٠٢١م اي حوالي اربعه اشهر ولا زلنا حتي الان لم نمكن من استخراج الحاويات الخاصه بنا من الموقع رغم اتصالاتنا المتكرره بممثليكم دون جدوي، حيث حيث ان وجود الحاويات يمثل قيمه ماليه واجره شهريه قدرها ١٥٠٠ ريال للحاويه شهريا، لذا نرجو اصدار التصاريح اللازمه لاخراج الحاويات)، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز لاقراره فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، وبما ان المدعي عليها لم تسلم المدعي الحاويات الا بعد مضي اربعه اشهر بعد انتهاء مده العقد، وبما ان المدعي لا علاقه له بشركه (...)، اذ ان تعاقده مع المدعي عليها وليس مع شركه (...)، وبما ان الحاويات ظلت حبيسه ولم ينتفع منها المدعي خلال اربعه اشهر؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره(٨٢،٨٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمانميه ريال، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)