حكم رقم 4758 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4758 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع)
 تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها ان المدعيه الاولي/ شركه (...)، شركه تجاريه قابضه تملك عده شركات من ضمنها المدعيه الثانيه/ شركه (...)، وهي شركه تعمل في مجال البترول وحفر الابار، التي تملكها بنسبه ???% كما هو ثابت في السجلات التجاريه، والمدعي عليها شركه سعوديه تعمل في مجال التجاره والمقاولات، حيث اتفقت المدعيه الثانيه والمدعي عليها علي قيام المدعي عليها بتوريد هناجر ومعدات ومضخات حلقيه مع مستلزماتها وفق مواصفات معينه، وبقيمه اجماليه تبلغ تسعه عشر مليون (19.000.000) ريال، وسددت المدعيه الاولي كامل المبلغ المالي للمدعي عليها، بموجب شيكات قبضتها علي دفعات، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها تجاه المدعيه ولم تقم بتسليمها ايا من الالات والمعدات التي تعهدت بتوريدها، وماطلت في السداد، ولاتزال ممتنعه عن سداد المبلغ المطالب به حتي الان، وختم وكيل المدعيه دعواه بطلب اعلان بطلان الاتفاق المبرم بين المدعيه الثانيه والمدعي عليها، لعدم التزام المدعي عليها بتوريد المعدات والمستلزمات، والزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه الاولي مبلغا وقدره تسعه عشر مليون ، هو المبلغ المستحق في ذمتها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره خمسه ملايين (5.000.000) ريال، تعويضا للضرر الحاصل للمدعيه لقاء تاخر المدعي عليها عن تسديد المستحقات الماليه، والزام المدعي عليها بتحمل كافه المصاريف القضاييه واتعاب المحاماه، التي تكبدتها المدعيه نتيجه الدعوي، وهو ما نسبته 10% من المبلغ المدعي به، وقدره مليون وتسعمايه الف(1.900.000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم 29 / 10 / 1440ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، قدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفه الدعوي، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 27 / 11 / 1440ه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بان ما ذكرته المدعيه من ارسال اوامر شراء للمدعي عليها، وتسليمها مبلغ وقدره تسعه عشر مليون (19,000,0000) ريال، صحيح، ولا تنكره المدعي عليها، ولكنه بناء علي اتفاق بين الطرفين تم الغاء اوامر الشراء، واعاده جميع المبالغ المستلمه من المدعي عليها الي المدعيه، وقد تمت اعاده المبالغ عن طريق مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) المملوكه للاستاذ/ (...) الشريك الرييس، والمدير للشركه المدعي عليها، وقد تم السداد بموجب خمسه شيكات تم سحبها من حساب المؤسسه من قبل المدعيه، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب ادخال مؤسسه (...) في الدعوي، ورفض طلبات المدعيه، لعدم قيامها علي اساس صحيح، لسبق اعاده جميع المبالغ المدعي بها، واستمهل وكيل المدعيه للاجابه، وفي جلسه 16 / 02 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها بان المدعيه تكرر دفوعها واقوالها السابقه، وتضيف المدعيه ان المدعي عليها اقرت بصحه اوامر الشراء الصادره من المدعيه، كما اقرت باستلامها للمبالغ الماليه المدعي بها من شركه (...) ، كما زعمت المدعي عليها بان طرفي الدعوي اتفقا علي الغاء اوامر الشراء واعاده المبالغ المستلمه للمدعيه، وان المبالغ الماليه المدعي بها قد اعيدت للمدعيه من خلال مؤسسه (...) المملوكه للمدير العام للمدعي عليها، والمدعيه تنكر كل ذلك جمله وتفصيلا، وتؤكد علي عدم صحته، فالمبالغ الماليه المستلمه من المؤسسه لا علاقه لها بموضوع هذه الدعوي، وذلك يتضح من خلال تقدم المدعيه بدعوي سابقه ضد المدعي عليها، للمطالبه باسترداد المبالغ موضوع الدعوي، الا ان المحكمه رفضت الدعوي شكلا لعدم صحه الصفه، ولعدم ادخال شركه (...) في الدعوي، كونها من اصدرت طلبات الشراء وتعاقدت مع المدعيه، وان كانت شركه (...) قد سددت هذه المبالغ الماليه من حسابها، لاستقلال الذمه الماليه لكل شركه عن الاخري، مما تطلب قيد دعوي جديده تمثل فيه الشركتان صفه المدعيه، وبالعوده لدفوع المدعي عليها فاننا نجد تناقضا في انكار المدعي عليها بدايه للدعوي والحق المدعي به، مستنده الي عدم وجود عقد بين الطرفين، والي عدم وجود اصل لطلبات الشراء، ثم جاءت المدعي عليها بدفع جديد هو انها قامت بتسليم جميع المعدات محل طلبات الشراء، ودليلها علي ذلك مضي المده الزمنيه الطويله واستلامها الثمن علي دفعات، ثم ناقضت المدعي عليها نفسها بذكر اتفاق الطرفين علي الغاء اوامر الشراء، واعاده جميع المبالغ الماليه، البالغه تسعه عشر مليون (??????????) ريال، وان المدعي عليها اعادت المبالغ بالفعل من خلال مؤسسه تجاريه اخري، كل ذلك التخبط في دفوع المدعي عليها يؤكد عدم صحه اقوالها، ويؤكد علي عدم وجود ارتباط بين المبالغ المسدده من شركه (...) القابضه وتلك المسلمه لشركه (...) ، وقدم وثايق يفيد ان جميع هذه الوثايق الصادره عن المدعي عليها تؤكد وجود علاقه تجاريه منفصله عن تلك محل الدعوي، وبالنظر لتاريخ سداد تلك المبالغ الماليه يتبين ان المبالغ تم تسليمها (...)قبل تاريخ استلامها من شركه (...)، وعلي افتراض ان مؤسسه (...) قد اعادت المبالغ التي استلمتها من شركه (...) الي شركه (...)، فمن المفترض ان تكون قد استلمتها بدايه حتي تقوم باعادتها، وهذا ما لم يتم، فكيف للمدعي عليها او مؤسسه (...) (المدخله بالقضيه) ان تعيد المبالغ الماليه في الوقت الذي لم تستلمه بتاريخ الاعاده، ولعل المدعيه بينت بموجب الكشف المرفق والجدول المعد تواريخ سدادها للمبالغ الماليه، وتلك المبالغ المسدده لشركه (...) ، مما يؤكد بشكل قاطع عدم صحه مزاعم المدعي عليها، وختم وكيل المدعيه مذكرته بنفس طلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 13 / 04 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بتمسك المدعي عليها باقرار المدعيه باستلامها لمبلغ تسعه عشر مليون (19,000,000) ريال، المودعه من قبل مؤسسه (...) ، كما تنفي المدعي عليها وجود اي تناقض في اجابتها علي الدعوي بالمقارنه مع اجابتها علي الدعوي التي سبق الحكم فيها من الدايره الثامنه، وان وجد اختلاف فهو لاختلاف مضمون دعوي المدعيه، اذ ان الدعوي السابقه كانت للمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسه وثلاثون مليونا واربعمايه الف (35,400,000) ريال، في حين ان المطالبه الحاليه مبلغ وقدره مليون وتسعمايه الف (1,900,0000) ريال، كما ادعت المدعيه في القضيه السابقه ان المبلغ مقابل توريد معدات والات حفر، في حين ان المبلغ في الدعوي الحاليه مقابل توريد "هناجر" ومعدات ومضخات حلقيه مع مستلزماتها، اما ما تدعيه المدعيه من وجود تفاوت في تاريخ تحرير الشيكات المستلمه من المدعي عليها، مقارنه بتاريخ تحرير الشيكات المدفوعه منها، حيث وجد ان تاريخ بعض الشيكات المستلمه لاحقه لتاريخ الشيكات المسلمه، فالجواب علي ذلك بان العبره بتاريخ صرف الشيكات وليس بتاريخ الاستلام والتسليم، حيث ان تاريخ الصرف لجميع الشيكات من جانب المدعي عليها جاء متزامنا لتاريخ الصرف من جانب المدعيه، وذلك وفقا لكشوف الحساب الخاصه بها، كما ان ما تدفع به المدعيه من عدم صحه جواب المدعي عليها المتضمن سداد مؤسسه (...)لشركه (...)، باختلاف الذمه الماليه بين الشركتين، فهو مردود عليه بان الدعوي ضد المدعي عليها مقامه من الشركتين، وبالتالي هو دليل علي ان الذمه الماليه للشركتين واحده، وهو ما اقر به وكيل المدعيه في دعواه السابقه، والوارد في وقايع الدعوي المثبته في الحكم، وان ما تدعيه المدعيه من وجود تعاملات سابقه بين مؤسسه (...)وشركه (...)، ووجود اوامر شراء بمبالغ مختلفه ابرزها وكيل المدعيه، هو موضوع لا يخص الدعوي الحاليه، الا ان المدعي عليها اجابت بان مجموع المبالغ التي اشار اليها وكيل المدعيه مبلغ وقدره خمسه عشر مليون وستين الفا وثمانمايه (15,060,800) ريال، في حين ان مؤسسه (...)قامت بسداد ثلاث شيكات بمبلغ وقدره سته عشر مليونا واربعمايه الف (16,400,000) ريال، تم سحبها بالكامل من حساب المؤسسه لصالح المدعيه، وهو مغاير للمبلغ المدعي به في هذه الدعوي، البالغ تسعه عشر مليون (19,000,000) ريال، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بان المدعي عليها قد اعادت جميع المبالغ المستلمه من المدعيه من خلال مؤسسه (...)، باجمالي مبلغ وقدره خمسه وثلاثون مليونا واربعمايه الف (35,400,000) ريال، تمثل كامل التعاملات بين الطرفين، والتي سبق وان طالبت بها المدعيه من المدعي عليها في دعواها السابقه، وعليه فان المدعي عليها تتمسك بطلباتها المقدمه سابقا، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي من خلال تبادل المذكرات وفي الترافع الكتابي افاد الطرفان باكتفايهما بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، ثم قررت الدايره فتح باب المرافعه، وسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب سداد مؤسسه (...)للمدعيه بعدد من المبالغ وفي مقابل ماذا، فافاد وكيل المدعي عليها بان المالك للمؤسسه هو الاستاذ/ (...) ، وهو المؤسس والمدير والمالك لاغلبيه الحصص في الشركه المدعي عليها، والشركه تستخدم مؤسسه (...)في تنفيذ جزء من اعمالها في المشاريع الخاصه بها ولاغراض محاسبيه داخليه، وايضا في تسديد بعض المبالغ الخاصه بمشاريعها او استحصالها من الغير، وفي الدعوي محل النظر وجدت الدايره ان شركه (...) القابضه قد استخدمت احدي شركاتها الشقيقه وهي شركه (...) للخدمات البتروليه في تنفيذ بعض مشاريعها، وملخص القول ان شركه (...)وشركه (...)قد استخدمتا جهتين تابعتين لهما لغرض تنفيذ التعاقدات المشتركه بينهما، وهما مؤسسه (...)من جهه شركه (...)، وشركه (...)من جهه شركه (...) القابضه، وتمسكت المدعي عليها بصحه كونها استلمت المبالغ من المدعيه واعادت سدادها لها وليس العكس، ولعدم وجود اي تعاملات اخري او مبالغ تمت بين المدعي عليها والمدعيه سوي ما تم بيانه وتوضيحه في هذه الدعوي، فان المدعي عليها تتمسك بجميع الدفوع والطلبات المقدمه سابقا، ثم سالت الدايره هل لدي المدعيه اجابه ام يكتفي الطرفان، اجاب وكيل المدعيه انه سبق الرد علي الدفع الاخير من المدعي عليها، وتم ابراز الوثايق والمستندات التي تؤكد حقيقه العلاقه التجاريه بين شركه (...) البتروليه ومؤسسه المناقصات، وانه لا صحه لدفع المدعي عليها فيما يخالف ذلك، وعليه قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وفي جلسه 24 / 02 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤالهما هل تم الاكتفاء بما سبق تقديمه ام لا، افاد وكيل المدعيه ان لديه مستند هو تعهد من المدعيه للمدعي عليها بان تعوضها عن اي مستحقات تدفعها لمصلحه الزكاه والدخل نتيجه تعاملها مع المدعيه، ووجه الاستشهاد ان الفتره التي تعهدت فيها المدعيه بالتعويض هي فتره التعامل بين الطرفين، وتعهدها دليل علي انه لم يكن هناك اي مستحقات للمدعيه علي المدعي عليها، وان المدعي عليها قامت باعاده جميع المبالغ المدفوعه لها الي المدعيه، والا لما تعهدت المدعيه بالتعويض عن مستحقات الزكاه، وباطلاع وكيل المدعي عليها افاد بان الوثيقه غير صحيحه، ولا تتوافق مع دفوع المدعي عليه، واكتفي الطرفان، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 16 / 03 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهام الطرفان بقرار الدايره بادخال مؤسسه (...) للرد علي هذه الدعوي، وافهمت وكيل المدعي عليها بالابلاغ، فافاد انه الوكيل عنهم، فافهمته الدايره بتقديم الاجابه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 07 / 04 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر وكيل المدخل/ مؤسسه (...)، وهو ذاته وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها 05 / 11 / 1440ه، وبعرض الدعوي علي وكيل المناقصات اجاب بانه "بوكالتي عن مؤسسه (...)اقر انها مؤسسه تتبع في اعمالها لشركه (...)، حيث تقوم الشركه باستخدام المؤسسه في استكمال اعمالها مع الغير،" وفيما يخص الدعوي اقر انه وبناء علي طلب من شركه (...)، فقد قامت المؤسسه بسداد مبلغ وقدره تسعه عشر مليون (19,000,000) ريال، لصالح شركه (...)، وذلك من خلال خمسه شيكات حسب ما ورد في اجابه الشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعيه تكرر دفوعها واقوالها السابقه، واضاف ردا لم يخرج في مضمونه عما ذكره في مذكرته المقدمه في تاريخ 16/ 02 / 1441ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه تكرار لما سبق، وهو لا ينكر السداد، وانه قد اوضح سابقا ان مجموع المبالغ المسدده من مؤسسه (...) مبلغ وقدره خمسه وثلاثون مليونا واربعمايه الف (35,400,000) ريال، هي كامل المبالغ التي تم التعامل فيها ما بين كلا من المدعي عليها الاصيله والمدخله وبين المدعيتين، ولا توجد اي مبالغ او تعاقدات اخري، والمدعيه لا تنكر ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها والمدخل بما قدماه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه 11/ 06 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، عليه قررت الدايره حجز القضيه لمزيد من الدراسه، ثم طلب وكيل المدعي عليها التقدم بطلب افاده الدايره باعاده التنظيم المالي لشركه (...)، فافاد وكيل المدعين ان اعاده التنظيم المالي هو فقط للخدمات البتروليه، وافاد وكيل المدعيه ان الذي تطالبه في هذه الدعوي هو شركه (...)، وافاد وكيل المدعي عليها ان العقد بين الخدمات البتروليه والمدعي عليها، وان اعاده التنظيم المالي كان بعد قيد الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها ان الواجب اقامه الدعوي من امين التفليسه عليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه هذا الطلب، وفي جلسه 20 / 06 / 1442ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (...)، وعليه قررت الدايره سؤال وكيل المدعيتين عن المطالبه هل هي من النفط والغاز فقط ام من المدعيتين، فافاد وكيل المدعيتين ان مبلغ المطالبه الذي يطالب به لصالح شركه (...)فقط، وان (...)فقط مدخله لاجل الحكم السابق، وسالت الدايره عن الطلبات في الدعوي للمدعيتين فاجاب بان الطلب في هذه الدعوي يخص (...) للنفط والغاز، وان (...) البتروليه ليس لها اي طلبات في القضيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
 بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره تسعه عشر مليون (19.000.000) ريال تمثل قيمه توريد هناجر ومعدات ومضخات حلقيه مع مستلزماتها وفق مواصفات معينه ، وسددت المدعيه الاولي وهي شركه (...)كامل المبلغ المالي للمدعي عليها والتعامل في الاساس بين المدعيه الثانيه (شركه (...)و شركه (...)بناء علي ما تم ذكره في صحيفه دعوي واوامر الشراء الصادره من شركه (...)، بموجب شيكات قبضتها علي دفعات، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها تجاه المدعيه ولم تقم بتسليمها ايا من الالات والمعدات التي تعهدت بتوريدها، وماطلت في السداد، ولاتزال ممتنعه عن سداد المبلغ المطالب به حتي الان، وختم وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب اعلان بطلان الاتفاق المبرم بين شركه (...) والمدعي عليها، لعدم التزام المدعي عليها بتوريد المعدات والمستلزمات، والزام المدعي عليها بان تسدد لشركه (...) مبلغا وقدره تسعه عشر مليون(19.000.000) ، هو المبلغ المستحق في ذمتها، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره خمسه ملايين (5.000.000) ريال، تعويضا للضرر الحاصل للمدعيه لقاء تاخر المدعي عليها عن تسديد المستحقات الماليه، والزام المدعي عليها بتحمل كافه المصاريف القضاييه واتعاب المحاماه، التي تكبدتها المدعيه نتيجه الدعوي، وهو ما نسبته 10% من المبلغ المدعي به، وقدره مليون وتسعمايه الف(1.900.000) ريال، ثم حصر الدعوي بموجب اخر جلسه بان الدعوي مقامه من الشركه التي سددت مبلغ المطالبه والتي هي شركه (...) وذكر ان شركه (...)ليس لديها طلبات في هذه القضيه ، حيث وبعد دراسه القضيه رات الدايره ان الدعوي يجب ان تقام من الشركه التي تعاقدت معها المدعي عليها التي هي شركه (...)وليست الشركه التي قامت بالسداد فقط والتي هي شركه (...)حيث لكل شركه ذمه ماليه مستقله تتوجه اليه الحقوق وتترتب عليها الالتزامات والديون بشكل مستقل، بالتالي كان الواجب ان تكون الدعوي مقامه من الشركه التي صدرت منها اوامر الشراء وليس التي دفعت فقط حيث ان اوامر الشراء صادره باسم (...) التي تفيد ان الرابطه التعاقديه هي بينها وبين المدعي عليها فقط وليست شركه (...) وهو الثابت ايضا بموجب صحفه الدعوي التي ارفقها وكيل المدعيه فلا توجد هنا عبره ومصلحه للمدعيه في هذه الدعوي ضد المدعي عليها، كما يوجد حكم سابق بذات الاطراف؛ وبما انه من المقرر ان تحري صفه الخصوم واستخلاص توافرها او انتفايها في الدعوي وان كان من مسايل الواقع التي تستقل محكمه الموضوع بالفصل فيها؛ وحيث انه بالنظر فيما نصت عليه الماده رقم (1/75) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي ان الدعوي مرفوعه من المدعيه (شركه (...)) مقامه من غير ذي صفه 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم(...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) لاقامتها من غير ذي صفه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1217 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...)ضد المدعي عليها/ شركه (...) لاقامتها من غير ذي صفه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم ،حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)، وحضرها وكيل المدعيتين(المستانفتين) (...)بالهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) (...)بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال الحاضرين عما يودان اضافته قررا تمسكهما بما قدماه ، واكتفيا بذلك ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ، والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن ان الحكم المعترض عليه جاء في وقايعه واسبابه متناقضا مع فقراته الحكميه، كون وقايع الدعوي وصك الحكم وما ورد في لايحه الدعوي يؤكد ان شركه (...) البتروليه كانت ممثله في القضيه ويؤكد ان الاسباب التي بني عليها الحكم متناقضا مع ما بني عليه، الامر الذي يجعل الحكم القضايي المعترض عليه مشوبا بالخطا المهني الجسيم المستوجب لالغايه،وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم ، وفتح المرافعه مجددا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كان الثابت تعاقد المدعيه شركه (...) للخدمات البتروليه مع المدعي عليها في التوريد محل الدعوي بموجب اوامر الشراء الصادره منها، ولذا فان هذه الدعوي تكون منها في مواجهه المدعي عليها، ولا صفه للمدعيه الاخري شركه (...) القابضه لخدمات النفط والغاز ، وذلك لعدم وجود الرابطه العقديه بينها وبين المدعي عليها، فدعواها حريه بعدم القبول ، وهذا ما انتهي اليه حكم الدايره الابتداييه ، ولما كانت الصفه – بحسب ما تقدم- تنعقد للمدعيه شركه (...) للخدمات البتروليه ، الا انها قد دخلت في طور التصفيه بموجب صدور حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه القاضي بافتتاح اجراء التصفيه وفق نظام الافلاس المؤرخ في 26/11/1440ه ، وحيث نصت الماده (100/1) من نظام الافلاس علي ان : (تغل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين الامين) ، ونصت الماده (100/2) من ذات النظام علي ان : (يحل الامين محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء .) ولما كان وكيل المدعيه الحاضر عن شركه (...) للخدمات البتروليه ليس امينا للتفليسه ولا وكيلا عنه ؛ فان دعوي المدعيه المشار اليها ليست مقبوله من هذا الوجه، وذلك لانعدام الصفه القضاييه في حقها، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه ،وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم 4758 لعام 1440ه المؤرخ في 20/6/1442ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيتين/شركه (...)- ذات السجل التجاري رقم (...) و/شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/شركه (...)– ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير