moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470908680 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: محل (...) للزهور الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ 26/٠٤/1443ه الموافق 01/١٢/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع زهور طبيعيه و استلام الثمن في الحال و المكان) وتاريخ ابتداء التعامل 26/٠٤/1443ه الموافق 01/١٢/2021م بثمن اجمالي قدره (٢,٧٨٢) الفان وسبع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 26/٠٤/1443ه الموافق 01/١٢/2021م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢١٦) ثلاثه الاف وميتان وسته عشر ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 13/10/1443ه وفيها حضر مالك المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يرفق المذكره الدفاعيه واحال علي لايحه الدعوي وذكر بان المبلغ الاجمالي للتعاقد مبلغ 3216ريال ولم يسدده المدعي عليه والبينه الفواتير علي مطبوعاته بدون ختم المدعي عليه فافهمت الدايره بان له يمين المدعي عليه فقرر بان يطلبها يمين المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم 17/11/1444ه حضر وكيل الدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم ابلاغه بحضوره لاداء اليمين فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعي انتهاء هو الزام المدعي عليه بسداد بقيه ثمن البضاعه المورده ومبلغها 3216ريال وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يحضر من يصح له تمثيله عنه، ولم يودع المذكره الدفاعيه الواجبه وفقا لاحكام الماده 81 من نظام المحاكم التجاريه ولايحته، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، واذ لم يقدم وكيل المدعيه بينه سوي فواتير علي مطبوعات محله خلت من اختام المدعي عليه وهذا لا يعد كاف في اثبات الدعوي اعمالا للقواعد القضاييه وهي ان الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، وان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، واذ طلب المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وتخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين بالرغم من ابلاغه بالحضور لادايها دون تقديم عذره، وبما ان الماده (113/2) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه تنص علي ان من تخلف عن الحضور لاداء اليمين بغير عذر عد ناكلا، كما جاء في المغني لابن قدامه: (واذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينه اقيمها، او حساب استثبته، لاحلف علي ما اتيقن، فذكر ابو الخطاب، انه لا يمهل، وان لم يحلف جعل ناكلا)، فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين، ولما كان النكول بينه شرعيه تثبت دعوي المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا -استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه- الي ثبوت هذا مبلع المطالبه في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. نص الحكم: الزام محل (...) للزهور سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3216 ثلاث الاف وميتان وسته عشر ريال، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.