moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439133497 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشريكه للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: انه قام بتاجير المدعي عليها عدد (1) بوكلين هونداي، وذلك بموجب العقد المحرر علي مطبوعات المدعي عليها، علي ان يبدا العقد من تاريخ: 1440/8/27، مقابل اجره شهريه قدرها: خمسه عشر الف ريال (15.000)، كما قام بتاجيرها عدد (1) بلدوزر كو ماتسو، وذلك بموجب العقد المحرر علي مطبوعات المدعي عليها، علي ان يبدا العقد من تاريخ: 1440/8/27، مقابل اجره شهريه قدرها: سته عشر الف ريال (16.000)، وقد استحق اجره قدرها: مايه وتسعه وثمانون الف ريال (١٨٩,٠٠٠) لكلا العقدين، استلم منها مبلغا قدره: اربعه وسبعون الف ريال (٧٤,٠٠٠)، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: مايه وخمسه عشر الف ريال (١١٥,٠٠٠) وهو يطلب الزام المدعي عليها بذلك. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه بتاريخ: 1443/8/5، حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه اكد ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه العلاقه واستمهل لتقديم كشف بالمبالغ المستحقه والمبالغ المسدده. وفي جلسه: 1443/8/19، حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وفيها افهمت الدايره المدعي بتقديم مذكره تودع عبر النظام خلال هذا اليوم يبين فيها اجره كل معده وما تبقي من الاجره وتقديم عقدي المعدتين وتقديم كافه البينات فاستعد بذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته علي الدعوي؟ فاجاب بانه تعذر عليه تقديمها عبر النظام فزودته الدايره بايميلها وطلبت منه تقديم مذكرته الجوابيه موقعه ومؤرخه عبر الايميل فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1443/8/20، قدم المدعي مذكره جاء فيها: ان المدعي عليها اقرت حسب كشف الحساب المرفق بان الرصيد النهايي قدره: سبعه وستون الف ومايتان وخمسه وستون ريالا (٦٧,٢٦٥)، كما اقرت في نفس الكشف بخط اليد يضاف اعمال شهر رجب وجزء من شهر شعبان لنهايه يوم التوقيف: 1441/8/27-28، وممهور هذا الاقرار بختم المدعي عليها وبتوقيع المدير العام / (...)، والبينه علي حساب شهر رجب وشعبان لعام (1441) هي كروت العمل المعتمده من مراقب المدعي عليها وبيان مبلغ كروت العمل كالتالي: 1- اجره عمل البوكلين لشهر (7) قدرها: اربعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا (14,425)، واجرته لعمل شهر (8) قدرها: اثنا عشر الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا (12,174)، ليكون المجموع: سته وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وتعسون ريالا (26.599). 2- اجره عمل البلدوزر لشهر (7) قدرها: عشره الاف ومايتان وتسعه ريالات (10,209)، واجرته لعمل شهر (8) قدرها: احد عشر الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا (11,193). ليكون المجموع: واحد وعشرون الفا واربعمايه وريالان (21,402). وبالتالي فان مجموع حساب المعدتين لشهر (8.7) من عام (1441) قدره: ثمانيه واربعون الفا وريال (٤٨,٠٠١)، يضاف اليه الرصيد النهايي وقدره: سبعه وستون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا (٦٧,٢٦٥)، وبذلك يصبح اجمالي المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو: مايه وخمسه عشر الف ومايتان وسته وستون ريالا (١١٥,٢٦٦). 3-البوكلين بدا العمل من شهر: (8) عام (1440) حتي نهايه شهر (8) عام (1441)، والبلدوزر بدا العمل من شهر (6) عام (1441) حتي نهايه شهر (8) عام (1441) ولمده ثلاثه اشهر، وقد جعلت المدعي عليها حسابا واحدا للمعدتين. 4-اجمالي قيمه العمل مبلغا قدره: مايه وتسعه وثمانون الف ريال (189.000). وارفق في مذكرته عقدا وكروت عمل وكشوفات حساب. وفي تاريخ: 1443/8/21، ورد علي ايميل الدايره مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: ان ما يدعيه المدعي ادعاء باطل ليس له اي اساس من الصحه، ومستحقات المدعي هو كالتالي: 1-قيمه اعماله في المشروع لعام (2019م) قدرها: مايه وثلاثه الاف وتسعمايه وسبعه عشر ريالا (103,917). 2- قيمه اعماله في المشروع لعام (2020م) قدرها: اربعه وسبعون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات (٧٤,٨٠٣)، ليكون المجموع: مايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا (۱۷۸٫۷۲۰) ، وقد استلم المدعي دفعات عام (2019م) قدرها: تسعه وستون الف ريال (69,000)، كما استلم دفعات عام (2020م) قدرها: سبعه عشر الف ريال (17.000)، ليكون المجموع: سته وثمانون الف ريال (٨٦,٠٠٠)، يضاف الي ذلك وجود خصم علي المقاول نتيجه لتلفيات تسببت بها معداته في المشروع قدرت بمبلغ: ثمانيه عشر الف ريال (۱۸٬۰۰۰)، بموجب المذكره المرفقه من مدير المشروع، ليكون الاجمالي المستحق للمدعي قدره: اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا (٧٤,٧٢٠). وفي جلسه: 1443/9/18، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لدي موكلته بينه علي استلام المدعي لما زاد عن المبلغ الذي يقر باستلامه وقدره: اربعه وسبعون الف ريال (74.000) ؟ فاجاب بان موكلته تملك البينه علي ذلك، وبسؤاله عن البينه؟ اجاب: بانها سندات صرف، وبسؤاله عن تاريخ ذلك اجاب بانه تم تسليمه عده دفعات في عام: (2019م) وثلاث دفعات في عام (2020م) الاولي منها بتاريخ: 2020/3/30م، ودفعه بتاريخ: 2020/6/14م، ودفعه بتاريخ: 2020/8/31م، وبسؤال المدعي عن الاضرار التي تدعي المدعي عليها تسبب معداته بها؟ اجاب: بعدم صحه ذلك وان المدعي عليها لم تبلغه بذلك ولم يعلم عن ذلك الا بعد ان ذكرته المدعي عليها في اجابتها علي الدعوي، كما ان المعدات تعمل تحت اشراف المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينته علي ذلك؟ اجاب: بان لديه شهود علي ذلك، والمتواجد منهم حاليا هو المدعو/ (...) وهو مدير المشروع، كما ذكر المدعي بان لديه شهودا يشهدون علي اقرار المدعي عليها بان له في ذمتها مبلغا قدره: اثنان وتسعون الف ريال (92.000)، ولم تذكر وجود اي تلفيات، فافهمت الدايره طرفا الدعوي بتقديم كافه بيناتهم وشهاده الشهود مكتوبه علي ان يبين فيها الشاهد عمره ومقر سكنه وعمله وجهه اتصاله باطراف الدعوي وان تكون الشهاده موقعه من الشاهد، وايداع ذلك عبر النظام، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/9/23، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها، ارفق بها كشوفات حساب وسندات صرف وصورا لحوالات بنكيه وشيك، كما ارفق شهاده الشاهد/ (...) والتي جاء نصها: "اشهد بالله ان السيد (...) عمل لدينا بمشروع ابها واحدثت معداته تلفيات واضرار ووقفت لجنه في المشروع وانا من ضمنهم وتم تحديد الضرر والكلفه المترتبه بمبلغ وقدره ثمانيه عشر الف ريال وتم تدوين ذلك في محضر وتم ابلاغ السيد (...) بالتلفيات ولم يحضر". وفي تاريخ: 1443/10/10، وردت مذكره من المدعي ارفق بها شهاده الشاهد/ (...)، وقد جاء نصها: "بناء علي طلب المدعي/ (...) فيما يخص مطالبته لشركه (...) فشهادتنا هي اني كنت برفقه المدعي عند مقابله الاستاذ (...) في مقر شركه (...) ب(...) وقد اقر (...) بان ل(...) عنده 92,000 ريال وانه يطلب المهله في السداد وابدا استعداده لتسديد ال 92.000 ريال واعتذر عن التاخير وانه خارج عن ارادته وكان يشكر (...) علي ما قدمه لهم من خدمات وانه لم يقصر معهم في شيء وكان (...) يقول له بان المطلوب 115,000 ريال ليس 92,000 ريال ولم يذكر الاستاذ (...) ان هناك تلفيات او خصميات هذا والله خير الشاهدين". وفي جلسه هذا اليوم: 1443/10/16، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن اجابته علي المستندات المقدمه من المدعي عليها في مذكرتها المرفقه بتاريخ: 1443/9/23؟ اجاب بان جميع المستندات صحيحه وان المبلغ المسلم له من المدعي عليها قدره: سته وثمانون الف ريال (86,000)، ثم حصر دعواه في طلب الحكم له بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره: مايه وخمسه عشر الف ريال (115,000)، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان ما قدمته موكلته لاثبات تسبب معده المدعي بتلفيات في المشروع الذي تعمل فيه وان مقدار هذا التلف: ثمانيه عشر الف ريال (18,000) غير موصل، وان لموكلته حق توجيه اليمين للمدعي علي نفي ذلك، فقرر رفض موكلته يمين المدعي علي ذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي ان كروت عمل معده البوكلين والبلدوزر لشهري 7-8 لعام 1441، موقعه من مشرف الموقع لدي المدعي عليها فقرر استعداده بذلك، فطلبت منه الدايره اداء اليمين بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله غيره بان كروت عمل معده البوكلين والبلدوزر لشهر 7-8 لعام 1441 تم توقيعها من مشرف الموقع التابع للمدعي عليها، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فاداها كما طلب منه، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد اجره معدات وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15، واما عن الموضوع: فان المدعي قدم لاثبات العلاقه التعاقديه بينه والمدعي عليها العقد المحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ: 1440/8/27، والذي تضمن استيجار المدعي عليها من المدعي معده "بوكلين هيونداي 220" باجر قدره: سبعه وخمسون ريالا وسبعون هلله (57.7) للساعه الواحده، واجر شهري قدره: خمسه عشر الف ريال (115.000)، كما قدم عقدا محررا علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ: 1440/6/8، والذي تضمن استيجار المدعي عليها من المدعي معده "بلدوزر كوماتسو" باجر قدره: واحد وستون ريالا وخمسون هلله (61.5) للساعه الواحده، واجر شهري قدره: سته عشر الف ريال (116.000)، كما قدم لاثبات استحقاقه لمبلغ المطالبه كشفا صادرا من المدعي عليها تضمن انها مدينه للمدعي بمبلغ قدره: سبعه وستون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا (67.265) وذلك حتي تاريخ: 2020/6/7، ممهور بوقيع مديرها وختمها، كما تضمن ملاحظه بان: "يضاف اعمال شهر رجب وجزء من شهر شعبان لنهايه يوم التوقيف 28.27/8/1441"، كما قدم بيانا باوقات عمل المعدتين لشهري (8.7) لعام (1441)، ولما كانت المدعي عليها دفعت بان اجمالي قيمه الاعمال قدرها: مايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا (178.720) وانها قامت بتسليم المدعي مبلغا قدره: سته وثمانون الف ريال (86.000)، ونظرا لتسبب معده المدعي في احداث تلفيات بموقع العمل والتي قدرت بمبلغ: ثمانيه عشر الف ريال (18.000) فان المتبقي للمدعي مبلغا قدره: اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا (74.720)، ولما كان الثابت مما قدمه المدعي استحقاقه لمبلغ: سبعه وستون الفا ومايتان وخمسه وستون ريالا (67.265)، كما ان الثابت استحقاقه لاجره مقابل اعمال تمت في شهري (8.7) لعام (1441)، وذلك وفق الكشف الصادر من المدعي عليها ولم تضفه المدعي عليها علي استحقاق المدعي، ولما كانت المدعي عليها تنكر استحقاق المدعي لما زاد عن مبلغ: اربعه وسبعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا (74.720)، ولما كانت بيانات اوقات عمل المعدتين لشهري (8.7) لعام (1441)، تضمنت ان مده عمل معده "البوكلين" بلغت مده (461) ساعه خلال هذين الشهرين فتكون اجرتها وفق المتفق عليه في العقد: سته وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا (26.599) ، وان مده عمل معده "البلدوزر" بلغت مده (348) ساعه خلال هذين الشهرين فتكون اجرتها وفق المتفق عليه في العقد: واحد وعشرون الفا وستمايه واحد عشر ريالا (21.611)، ولما كان جانب المدعي قد ترجح في ثبوت قيام معدتيه بالعمل بعدد الساعات المذكوره في هذه البيانات وذلك بما ذكرته المدعي عليها من اضافه حساب هذين الشهرين لاستحقاقه، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، ولما كانت الدايره قد اخذت يمين المدعي علي ان هذه البيانات موقعه من مشرف الموقع التابع للمدعي عليها، الامر الذي يثبت معه للدايره استحقاقه لاجره الساعات المدونه في هذه البيانات، مما يكون معه استحقاق المدعي المتبقي بناء علي ذلك: مايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا (115.475)، ولما كانت المدعي عليها قدمت بينتها علي ما تدعيه من تسبب معده المدعي بالتلفيات المذكوره والتي انحصرت في شهاده مدير المشروع، ولما كان هذا الشاهد اجير للمدعي عليها، الامر الذي تعين معه عدم قبول شهادته، وذلك لاتصال المنافع بينهما مما يورد عليها التهمه، جاء في المغني: " قال القاضي: ولا تقبل شهاده الاجير لمن استاجره. وقال: نص عليه احمد. "، ولما كانت الدايره قد افهمت وكيل المدعي عليها بان لموكلته حق توجيه اليمين علي المدعي علي نفي ذلك، فقرر رفض موكلته ذلك، ولما كان المدعي قد اقر باستلامه من المدعي عليها مبلغا قدره: سته وثمانون الف ريال (86.000)، وقرر في جلسه هذا اليوم حصر دعواه في طلب الحكم له بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره: مايه وخمسه عشر الف ريال (115.000)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي طرح ما اقر المدعي باستلامه من مجموع استحقاقه، والحكم له بما تبقي ورفض مطالبته فيما زاد عن ذلك وفق الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) وشريكه للمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: مايه وثلاثه الاف ريال(103.000) ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.