tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430843807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-11 document_type=ruling entity=document_number:884b62ce-ea55-4436-a465-bea91451b138 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٨٠٣٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها ... وعلي المدعي عليه ايداع المذكره وارفاق المستندات وفقا للماده ٨١ من نظام المحاكم التجاريه ولايحته. وفي جلسه هذا اليوم ١١/١٠/١٤٤٤ه حضر مالك المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكره الدفاعيه وقرر بانه قام بتوريد زهور طبيعيه للمدعي عليها بمبلغ (٣٧٨٦) ريال ولم تسدده والبينه المصادقه علي الرصيد بختم المدعي عليها بالمبلغ ويحصر دعواه بالمبلغ المتبقي ٣٧٨٦ريال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال المطابقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه انتهاء في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد.
نص الحكم: 
بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٧٨٦) ثلاثه الاف وسبع ميه وسته وثمانون ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.