gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١
زكاه
(IZD -2021-407) القرار رقم
لجنه الفصل
(Z -9614-2019) الصادر في الدعوي رقم
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكي - عدم القبول الشكي للبنود - الايرادات والمصروفات - مخصص مكافاه نهايه الخدمه - راس المال -
جاري المالك - ارباح بمقاه - دانون - صافي الاصول الثابنه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ٢٠١٤ و المتثمله في البنود الاتيه:
الاريادات والصروفات، ومصخص مكنه نهايه الخدمه، وراس المال، وجاري المالك، وارباح ميفاء، ودالتين، وصافي
الاصول الثابته - دلت النصوص النظاميه انه من شروط قبول التظلم الاعتراض امام المدعي عليها - وثبت للدايره عدم
تقديم المدعي الاعتراض امام المدعي عليها في البنود السابقه، فيتعين للدايره عدم قبول هذا البنود شكل لعدم تقدم
الاعتراض امام المدعي عليها - مؤدي ذلك: عدم القبول الشبكي للبنود: الايرادات والمصروفات، ومكافاه نهايه
الخدمه، والارباح المبقاه، والاصول الثابته: لعدم اعتراض عليها امام المدعي عليها، وفرض اعتراض المدعي في بقيه
البنود المعترض عليها لعام ٢٠١٤ - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
المادتان (١/٦) (١/٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) واترخ
\[
\text { - } 1 4 7 0 / \cdot 7 / 1 1
\]
الماده (٥٤) /٥ / ٦) البندين ٥، ٢ من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ
\[
\text { - } 1 4 3 8 / \cdot 7 / \cdot 1
\]
الفتوي الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء بقيم (٢٦٦٦) بتاريخ (١٤٤٦/٠٤/١٠) المفتوي الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء بقيم (٢٢٣٨٤) المفتوي الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء بقيم (٢٢٣٨٤) المفتوي الصادرات من الامانه العامه لهييه كبار العلماء بقيم (٢٢٣٨٤) المفتوي الصادرات من الامانه العامه لهيه
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
◇
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٨ م، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازات ضريبه الدخل في
مده المدام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٥/٠١٥
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) باتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي
رقم (٢٦٧٦) بتاريخ ١٤٤٦/٠٥/١، باتريخ ١٤٤٦/٠٥/١
وعدت الي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اوعدت الي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
ويتاريخ 2019/08/28 م.
الاول: الايرادات: يعترض علي الطريقه التي اعتمدت عليه المدعي عليه ويدعي بان الايرادات الحقيقه والصحيه
(٥٧٩١,٣٥٠) ريال ويطالب ابعاده النظر البند الثاني: المصروفات: يعترض علي الطريقه التي اعتمدت عليها المدعي
عليها ويدعي ان المصروفات الحقيقه والصحيه (١٠٠١,٥١٠) ريال البند الثالث: مخصص مكافاه نهايه الخدمه: يعترض
علي الطريقه التي اعتمدت عليه المدعي عليه ويدعي بانه لا يوجد مخصص مكافاه نهايه الخدمه المحمل علي الفتره.
البند الرابع: راس المال: يعترض علي اضافه مبلغ وقدره (٣,٤٥٠٠٠) ريال الي الوعاء الزكي ويدعي انه وفقا لحسابته
بلغ راس المال (١٠٠٠٠) ريال، ويطالب ابعاده النظر البند الخامس: جاري المالك: يعترض علي اضافه جاري المالك
بمبلغ (٣,٢٦٤,٩٦٩) ريال ويدعي انه لا يوجد رصيد دان لجاري المالك. البند السادس: ارباح مبقاه: يعترض علي اضافه
مبلغ (١١,٧٩٧,٧٩١) ريال الي الوعاء الزكي ويدعي انه لا يوجد رصيد للارباح المبقاه. البند السابع: دانون: يعترض علي
اضافه مبلغ (٢٧٧,٦٩) ريال الي الوعاء الزكي ويدعي ان مال عليه الدول هو مبلغ (١٠,٦٤١) ريال. البند الثامن:
صافي الاصول الثابته: يعترض علي حسم صافي الاصول الثابته من الوعاء الزكي ويطالب ابعاده النظر في الاحتشاب.
وبعرض للاتحي علي المدعي عليها: اجابت بان المدعي كان يحاسب تقديريا من خلال تقديم اقرار تقدمي وHollyس
عن عامي ١٥٥٦ ه واتضح ان له عده سجلات وتراخيص لفرزوع تابعه لمصنع سبك الدمام المركزي وبناء عليه لا
يعتبر من صغار المكلفين كما تبين لها ان له قوايم ماليه مدرجه بنظام قوايم بوزاره التجاره عن عامي ٢٠١٤ م
ولم يقدمها باعتبار ان المحاسبه التقديريه في حاله. وفيما يتعلق ببند: دالتون: ان المدعي لم يقدم المستندات
الثبوته لحركه الحساب حتي يمكن التوصل الي الرصيد الذي حال عليه الدول وعليه قامت اضافه بالمعارنه بين ارسده
اول واثر المده واضافه الرصد الاقل باعتبار حولان الدول عليه. وفيما يتعلق ببند: راس المال المضافه: ذكرت ان راس
المال المصرح به في السجل التجاري لا يمثل بالضروره راس المال الفعلي للمنشيه طالما ان هناك قراين مستنديه اخري
توضح حقيقه راس المال. وفيما يتعلق ببند: جاري المالك: قامت بالمعارنه بين ارسده اول واثر المده والقوايم الماليه
وايضاحاتها واضافه الرصيد ايهما اقل باعتبار حولان الحول عليه. وفيما يتعلق ببند مسحوبات المالك: تتمسك بصحه
اجراثها.
Y
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١١
وفي يوم الارباع الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٤، بعتت الدارغ جاستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / المدعي اصله،
وحضرها / هويه وطبيه رقم ( ... )، بصفته مثل للمدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال المدعي عن
دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجربيه. وبمواجهه
ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجربيه وعدم
قبول اي مستندات جديده مقدمه. وباطلاع الداره علي المستندات المقدمه من المدعي تبين انه لم يقم بتدير بعض
البنود محل الاعتراض wedت طبعت الداره من المدعي تحرير دعواه في مدكره مفطه wedت طلب المدعي الامهال ليفصل
البنود المعترض عليها wedت اجباته الداره لطلبه علي ان يقدم المدكه في يوم الارباع ٢٠١١٠٣٣١ موعليه قررت
الداره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الارباع تاريخ ٢٠١١٠٤٢٨ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
وفي يوم الارباع الموافق ٢٠١١٠٤٢٨ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
وحضرها / ... بصفته مثل للمدعي عليها، وسؤال المدعي عن دعواه، اجاب بانه يتمسك بالثحه دعواه المودعه لدي
الامانه العامه للجان alsربيعه، وذكر انه يعترض علي ثمانيه بنود هي: الايرادات، والمسروفات، ومخصص مكافاه نهايه
الخدمه، وراس المال، وجاري المالك، والارباح المبقاه، والدايون، وصافي الاصول الثابعه. واضاف بان البنود التي اعترض
عليها امام المدعي عليها في مرحله الاعتراض هي بند راس المال، وبند رصد المخزون، وبند الدايون التجاريون، وبند
الارباح المبقاه، وبند جاري المالك، واضاف بان القوايم الماليه المكتشفه من قبل المدعي عليها من نظام قوايم غير
صحيه وقام اعدادها لاغراض الحصول علي قرض بنكي وانه قدم للدايره القوايم الماليه المعده داخليا. وبمواجهه
ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان وسبقال
الطرفين عما اذا كان لديهما قوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قرت الدايره قبل باب المراععه والمداوله.
الاساب
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨١ ه، ١٣٧٦/٠٣/١٤ ه، ٥٧٦/٦١ ه، ١٣٧٦/٦١ ه، ١٣٧٦/٦١ ه، ١٣٧٦/٦١
بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٥٨١ ه، ١٣٧٦/٦١ ه، ١٣٧٦/٦١ ه، ١٣٧. ٥٧٦/٦١ ه، ١٣٧٦/٦١ ه، ١٣٧٦/٦١ ه، ١٣٧٦/٦١ه، ١٣٧٦/٦١ه، ١٣٧٦/٦١ه، ١٣٧٦ /٦١ ه، ١٣٧٦/٦١ه، ١٣٧٦/٦١ه، ١٣٣٦/٦١ه، ١٣٧٦/٦١ه، ١٣٧٦/٦١ه،
رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعوا الي ان العفاء المرا الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي
لعام ١٥٥١١ ه وحيث ان ذزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وثيقت قدمت الدعوي من
ذي صفه، وخلال المقدره نظاما، مما يتعين معه لدي الدارقه قبول الدعوي شكل.
وحيث انه فيما يتعاقب ببند: الايرادات وبنود المحروقات وبنود مكافاه نهايه الخدمه وبنود: الارباح المبقاه وبنود: الاصول
الثابته: وحيث نصت الفقره (١/١) من الماده (١٤) من نظام المرافعات الشريعه والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١)
وتاريخ ١٣٥٠/٠١١١ ه. علي انه: "ترفع الدعوي من المدي ب صحيفه - موقعه منه او ممن يمثله - تودع لدي المحكمه
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشمل حقيقه الدعوي البيانات الاتيه: - موضع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانييده، "كما نصت الفقره (١) من الماده (٦٠) من اللايحه التNFيحيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ (١٠٥٥) من الماليه (١٥) والمواقف (٢٠٠٥) من الماليه (١٥) من الماليه (١٥) من الماليه (١٥) من الماليه (١٥) من الماليه (١٥) من الماليه (١٥) من الماليه (١٥) من الماليه (١٥) من الماليه (١٥) من الماليه (١٥) من الماليه
و يجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطره بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال
الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سالم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان
المدعي لم يعترض ابتداء امام المدعي عليها وحيث انه من شروط قبول التظلم الاعتراض امام المدعي عليها، الامر
الذي يتعين معه لدي الداره عدم قبول هذا البند شكلا لعدم تقدمي الاعتراض امام المدعي عليها.
من حيث الموضوع، فينه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداء اطرافها من طلبات
ودفاع ودفوع، تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٤ م والمتمثل في البنود
:الاتيه
اولا: جاري المالك:
يكمن اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها اضافه محبويات الشريك (الحركه المدينه) من جاري الشريك الداين،
وحيث نست الفتوي الصادره من الامانه العامه لهييه كبار العلماء برقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٠٠٤/١٠ (٢٦٦٦) من صناديق الاستثمارات ا و غيرها لا يخلو من الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كله
او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اسول ثابته فلا
زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط شركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبجب
فيه الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول، كما نست الفتوي الصادره من الامانه العامه لهييه كبار
العلماء برقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/٠٣/٠٣: "ه علي انه: " ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هيبه او اراث او نحو ذلك
ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره، كما نص البندين (٢٥) من
الماده (٤) من اللايحه التNFيضه لجابيه الزكاه بالقرار الوزاري رقم (٢٨٥/٦٦) وتاريخ ١٨٥/٦٦: "يتكون
وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها: - الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اوال العام او
اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول
ال-Qfنيه. - القوض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينين، اوراق الدفع، حساب
الدفع علي المكشفيه التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- مابقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها
لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض تجاره وحال عليه الحول، كما نص تعميم الهييه العامه للزكه
والدخل رقم (١٤٢١/١٧/٥٨٣) الصادر بتاريخ ١٤٢١/١/٢٩ ه المتعلق بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركاء/المالك كما
يلي: "يؤخذ برصيد او المده بعد ان تحسم منه المسحوبات خلال العام لان ما يحول عليه الحول من الحساب الجاري هو
رصيد اول المده محسوما من المسحوبات خلال العام، اما الايضافات فهي اموال لم يحل عليها الحول الا اذا كان محدرها
من اموال حال عاليها الحول كالاراء المرحله ونحوها، "وبناع علي ما تقدم، وبالالخلاع علي الكشف التفصيلي لحساب
جاري الشركاء، تبين وجود حركه سداد خلال العام " وعليه يënخح ان الرصيد الذي يجب اضافته الي واعاه الزكاه هو رصيد
اول الفتره ناقصا المسحوبات خلال العام بينما الاضافات هي ارسده لم يحل عليها الحول وبالالخلاع علي كشف الحركه
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
المرفق اتضح عدم وجود ارسده حال عليها الحول، ولعدم تقدمي العدويه النهاله البنيه للتحقق من عمليه الصرف، الامر
الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدعي.
: ثانيا: دانون:
يكنم اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها اضافه ارصده الدانيون التجاريون، في حين دفعت المدعي عليها عدم
تقديم المدعي للحركه التفصيليه لتنمكن من معرفه رصيد اخر الفتره، وعليه قامت اضافه رصيد اول المده من هذه
الارصده لضمان حول، وحيث نفت الفتوي الصادره من الامانه العامه لهيثه كبار العلماء برقم (٢٦٦٥) وتاريخ
١٥٤٢٤/٠٤/١٠ ان يحول الدول علي انه: "ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من الحالات
الاتيه: - ان يحول الدول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او
بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي
يعتبر من عروض التجاره فتحب فيه الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول، كما نعت الفتوي الصادره من
الامانه العامه لهييه كبار العلماء برقم (٢٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٠٦/٠٠٣٥. "ما نعت في انه: "ما نستفيده الشركه من النقود بقرض
او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقود او عروض تجاره، كما
نعت الفقره (٥) من المايه (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ
الحاسب الالي مباشره،})(المواد،)(المواد،)(المواد،)(المواد،)(المواد،)(المواد،)(المواد،)(المواد،)
ارفق كافه قيود التسويه وان تكون بالغه العربيه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان لم يقدم المستندات المؤيده
لدعواها، الامر الذي يتعين معه لدي الداره رفض اعتراض المدعي.
القرار
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
من الناحيه الشكليه:
عدم القبول الشكي للبنود: بند الايرادات، وبند المصروفات، و بند نهايه الخدمه، وبند الارباح المبقاه، وبند الاصول
الثابته لعدم اعتراضه عليها امام المدعي عليها.
من الناحيه الموضوعيه:
رفض اعتراض المدعي في بقيه البنود المعترض عليها لعام ١٥٠١٠.
。
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والظرف الدعوي طلب
استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ
بعد انتها ه ه هه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين