moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٢١٩٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضار وفواكه) عدد (١٠٠) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧م بثمن اجمالي قدره (٢,١٠٨.٧٣) الفان ومايه وثمانيه ريال سعودي وثلاثه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه لمدعي عليها بموجب فواتير)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب).٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها مما ادي الي (عدم سداد المدعي عليها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,١٠٨.٧٣) الفان ومايه وثمانيه ريال سعودي وثلاثه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٠٩٦٣٧٢١١، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٦ه والي مرفقاتها ومرفقات صحيفه الدعوي، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢,١٠٨.٧٣) الفان ومايه وثمانيه ريالات وثلاثه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه؛ لذا فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما عن قبول الدعوي شكلا فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه وتبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢,١٠٨.٧٣) الفان ومايه وثمانيه ريالات وثلاثه وسبعون هلله، واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، ومع استصحاب عدم اشتراط المنظم لمثل هذه الدعوي الماثله رفعها من محام الا ان الدايره تنظر هذه المطالبه باعتبارها دعوي تعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولم يقدم للدايره ما يثبت الضرر الذي لحق موكلتها من اقامه هذه الدعوي لتتحقق الدايره من جسامه الضرر المدعي به ووقوعه حقيقه، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، وتخلص الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,١٠٨.٧٣) الفان ومايه وثمانيه ريالات وثلاثه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.