moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439089389 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، جاء نصها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (150000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل كامل المال المتفق عليه بين الطرفين للمدعي عليه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (150000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (لم يقم بالعمل حيث كان عليه توريد واستيراد الفاكهه بجميع انواعها داخل وخارج السعوديه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في 1442/01/6ه الموافق 2020/08/25م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم اداء المدعي عليه اي شيء من التزاماته)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (سبعه اشهر)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/19ه الموافق 2021/08/27م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (150000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم اداء المدعي عليه اي شيء من التزاماته التعاقديه) استنادا علي (العقد المبرم بين الطرفين) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في حوزه المدعي عليه)، هذه دعواي. . ا.ه. هذا وقد عقدت الجلسه بتاريخ 8/7/1443 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وقرر التنازل عن هذه القضيه، وبناء عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولكون وكيل المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وبما ان محل الدعوي شركه مضاربه فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعي وقرر تنازل المدعي عن القضيه وطلب الحكم باثبات التنازل عن هذه الدعوي، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وطلب وكيل المدعي اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه. مما يجعل الدايره تنتهي الي اثبات التنازل. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات التنازل.