moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470609177 لعام 1444ه المدعي: فرع شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) العربيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ 16/01/1444ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلتها للمدعي عليها معدات ثقيله لمده اربعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (271,597.19) مايتان وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله، وتم الاتفاق علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ الاتفاق السابق ذكره، ولم تسدد المدعي عليها من لثمن شييا، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (271,597.19) مايتان وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1/ كشف حساب، بتاريخ 16/10/2022م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (271,597.19) مايتان وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله، علي مطبوعات ساكو، 2/ وثيقه جدول تحرير الدفع من المدعي عليها الي المدعيه، بتاريخ 14/08/2022م تتضمن اقرار المدعي عليها بمبلغ قدره (271,597.19) مايتان وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهوره بتواقيع واختام منسوبه لكلا الطرفين، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22/07/1444ه وملخصها حضرت وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه، وحضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...) بموحب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قد قرر انهما اصطلحا النحو الاتي: (تم الاتفاق بين شركه (...) للمقاولات العامه، وشركه (...) العربيه، علي جدوله الدفعات حساب الاتي: الدفعه الاولي تسدد بتاريخ 15/02/2023م بمبلغ قدره (135،799.50) مايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، والدفعه الثانيه تسدد بتاريخ 15/03/2023م بمبلغ وقدره (135،799.50) مايه وخمسه وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وتسعون ريالا وخمسون هلله، ليصبح المجموع مبلغ وقدره (271،597.19) مايتان وواحد وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا وتسعه عشر هلله)، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يضيفونه فاكفتوا بما قدموه سابقا، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩١,٥٩٧.١٩) ميتان وواحد وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا، وتسع عشره هلله، ولما كان النزاع بين تاجرين في اعمالهما التجاريه؛ مما يجعل النزاع مشمولا بحكم الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع فالثابت ان اطراف الدعوي قد انتهوا الي صلح يفضي معه الي انتهاء النزاع بينهما علي النحو الوارد في واقعات هذه الدعوي، ولما كان الصلح جايزا ومرغب فيه شرعا؛ لقوله تعالي (والصلح خير)، وفي قوله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، واستنادا لما نصت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرا او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان اطراف النزاع مخول لهما حق الصلح، ولماكان الصلح بهذا الاعتبار متفقا مع الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه، فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما. وتنتهي الي ماهو وارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت الصلح المشار له في محضر الجلسه المؤرخه 22/ 07/ 1444ه والزمت الدايره الاطراف التمشي بموجبه، والله الموفق.