moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470640470 لعام 1444 ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (....) بالوكاله رقم (....) عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: بتاريخ 20/ 7/ 1442ه استثمر المدعي مبلغا قدره (200,000) ريال لدي المدعي عليها التي تعمل في نشاط اداره المجمعات التجاريه عن طريق تحويل المبلغ في الحسابات الخاصه بالمدعي عليها علي ان تقوم بالاستثمار والمضاربه بهذا المبلغ في انشطتها الا انها لم تستثمر المبلغ وتوقفت عن ذلك بدون سبب شرعي او نظامي، وبعد مطالبتها برد راس المال وافقت علي ذلك وسلمت المدعي ورقه علي مطبوعاتها، وطلبت منه كتابه طلب استرجاع المبلغ عن طريق موظف المدعي عليها: (....) بالموافقه علي هذا الطلب وذلك بتاريخ 24/ 10/ 2022م الا انها رفضت تنفيذ التزاماتها، وبما ان المدعي عليها اقرت بحقوق المدعي ولرفض المدعي عليها سداد المبلغ بدون سبب شرعي او نظامي رغم تكرار المطالبه لها واستنادا علي القاعده الشرعيه: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، اطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (200,000) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 18/ 7/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها فقررت الدايره اعتبار الخصومه حضوريه في مواجهتها، وافهمت الحاضر بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن العقد موضوع الدعوي اجاب بانه العقد المحرر بتاريخ 20/ 7/ 1442ه واضاف بان العقد لم يتم ولم يتم ادخال المدعي شريكا في الشركه، وان المدعي عليها تعهدت برد راس المال بموجب التعهد المذكور اعلاه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي انه دفع للمدعي عليه ميتي الف ريال للمضاربه بها في انشطتها التجاريه، وهو يطلب الزامها برد راس المال لتوقفها عن استثماره؛ مستندا في ذلك الي سند قبض مذيل بختم الشركه تضمن الاقرار باستلام مبلغ ميه الف من المدعي بتحويل علي مصرف (....) بتاريخ 4/ 3/ 2021م مقابل "شراء 10.000 حصه لمشروع (.....) " وافاده بتاريخ 16/ 5/ 2021م من المدير العام للشركه المدعي عليها باستلام مبلغ ميه الف ريال بموجب حواله علي بنك (.....) بالتاريخ المذكور "لغرض الشراكه في شركه (....) وسيتم تزويدكم فور الانتهاء بالعقد كشريك بالشركه من وزاره التجاره"، ولما كان ممثل المدعي عليها قد غاب عن الجلسه مع تبلغه بها فان هذا الحكم يعد حضوريا في مواجهتها بموجب الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان العقد محل هذه الدعوي هو العقد المبرم بتاريخ 20/ 7/ 1442ه وباطلاع الدايره عليه تبين انه مبرم بين ثلاثه اطراف المدعي والمدعي عليها ومديرها: (....) بصفته الشخصيه وان المدعي التزم فيه بدفع مبلغ المطالبه مقابل ان يتنازل له:(.....) عن عشره الاف حصه، وان يدخل المدعي شريكا بالشركه المدعي عليها في عقد التاسيس، وكذلك فان سند القبض والافاده قد تضمنت ان الثمن محل المطالبه مقابل الدخول في الشركه كشريك نظامي وليس كممول لعقد مضاربه، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي؛ لعدم ثبوت المضاربه، ولان الاسانيد تدل علي وجود طرف ثالث وان العلاقه بين الطرفين علي خلاف ذلك، وللمدعي حق المطالبه بمقتضي عقده واسانيده لا بما يخالفها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.