moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٨٠٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/١١/١٤٤١ه تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان المدعي كانت لديه ارض معروضه للبيع، فاتصل به مالك المؤسسه المدعي عليها وذكر بان لديه من يرغب بشراء هذه الارض، فاخبره المدعي بان سعيه فيها قدره (٣١.٥٠٠ريال)، وقد تمت البيعه للشخص الذي اتي به صاحب المؤسسه المدعي عليها وتم الافراغ للمشتري وتسليم الثمن لبايع الارض، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع مبلغ السعي المتفق عليه؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ السعي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤١ه وفيها حضر المشار اليه اعلاه بصفته وكيلا عن المدعي، وحضر لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي وحصرها بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣١.٥٠٠ ريال) قيمه سعي بيع الارض؛ وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان الاتفاق كان علي ان السعي قيمته (٤٧.٠٠٠ ريال) يقسم علي ثلاث اقسام: ١- المدعي. ٢- المدعي عليه. ٣- وكيل مالك الارض، واسمه (...). وقد تنازل (...) عن السعي، وبناء عليه طالبت المشتريه بقيمه السعي الخاصه بالمدعو (...) فقام بتسليمها المبلغ نقدا واخذ عليها سند صرف -واستعد بتقديمه لاحقا-؛ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم عدد من المستندات والتي تفيد تحويل مبلغ السعي الخاص بوكيل المالك المباشر، واضاف بانه لم يتم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان المبلغ يتم اقتسامه مع وكيل المالك المباشر؛ وفي الجلسه التاليه حضر المشار اليهما اعلاه، وقدم المدعي عليه سند صرف بثلث مبلغ السعي بمبلغ قدره (١٥.٧٥٠ ريال) قام باعادتها الي المشتريه؛ ثم عقب وكيل المدعي بان تصرف المدعي عليه غير متفق عليه وكان عليه تسليم المبلغ كاملا للمدعي حسب المتفق عليه؛ وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها؛ وبسؤال المدعي ان كان قد اخبر المدعي عليه بوجود وسيط ثالث، فاجاب بنعم؛ فسالته الدايره ان كان قد عرف المدعي عليه علي الوسيط الثالث، فاجاب بان المدعي عليه لا يعرفه ولا علاقه له به ولم يخبره به؛ وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان المدعي اخبره بالوسيط الثالث وانه (...) وكيل مالك الارض وعند افراغ الارض افاده الوسيط الثالث بانه لا يرغب بالسعي وليس له حق فيه ومتنازل عنه، وبناء علي ذلك طلبت المشتريه ان يعاد لها ثلث قيمه السعي، فاعاده لها بموجب سند الصرف المرفق بملف القضيه؛ فسالته الدايره ان كان لديه بينه علي ما يدعيه، فاحال الي سند القبض الصادر من مكتبه الخاص والمذكور فيه ايضا بان السعي مقسم علي ثلاثه فافهمته الدايره بان بينته غير كافيه، وليس له الا يمين المدعي علي نفي ما يدعيه، فقرر انه يطلبها؛ وعليه طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فاداها بالصيغه التاليه: "وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني لم اخبر المدعي عليه بان وكيل مالك الارض شريك في السعي او ان له او لغيره ثلث قيمه السعي وانما اخبرته بوجود شريك في السعي ولم اخبره عن هويته او عن نسبته وانني سلمت مالك الارض (١٠.٠٠٠ ريال) بموجب تحويل عن طريق بنك (...) تمثل نصيب الوسيط الثالث والذي اشترط مالك الارض اشراكه في السعي مقابل الافراغ " فاداها علي النحو الوارد بعد ذلك رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣١.٥٠٠ريال) قيمه سعي بيع ارض؛ وبما ان الطرفان قد اقرا بوجود طرف ثالث في السعي، ودفع المدعي عليه بانه تنازل عن نصيبه، وانكره المدعي؛ وبما ان الاصل ان السعي ثابت للطرف الثالث، ولم يقدم المدعي عليه بينه كافيه لاثبات تنازل الطرف الثالث؛ ولما طلبه المدعي عليه من اليمين النافيه لصحه دعوي تنازل الطرف الثالث عن السعي، ولتاديه المدعي اليمين كما طلب منه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. ولا ينال من ذلك ما دفع بع المدعي عليه من اعادته لثلث السعي للمشتريه بموجب سند الصرف المقدم وذلك ان فعل المدعي عليه هذا يعد تصرفا فضوليا منه، حيث لم يقدم ما يثبت موافقه المدعي علي ذلك كما لم يقدم ما يثبت ان من تنازل كان شريكا للمدعي في السعي وان نسبته منه الثلث. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣١.٥٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٨٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣١.٥٠٠ريال) قيمه سعي بيع ارض، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣١.٥٠٠) ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه في القضيه المقيده لديها برقم ٤٨٠٢ لعام ١٤٤١ه القاضي "بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣١.٥٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.