moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470140166 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/04/15ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات فحص وتشغيل وذلك في تفسير افلام التصوير الاشعاعي المعتمده من (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/06/28ه الموافق 2022/01/31م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/07/11ه الموافق 2022/02/12م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (153,985.00) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (153,985.00) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/28ه الموافق 2022/01/31م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (153,985.00) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (269) في 1443/06/28ه الموافق 2022/01/31م بمبلغ قدره (122,590.00) مايه واثنان وعشرون الفا وخمس ميه وتسعون ريال سعودي، و(فاتوره) رقم (268) في 1443/07/11ه الموافق 2022/02/12م بمبلغ قدره (31,395.00) واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (153,985.00) مايه وثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، اضافه الي اتعاب المحاماه، هذه دعواي)، وقد افاد المدعي وكاله بان المدعي عليها قد سددت المبلغ قبل انعقاد هذه الجلسه بيوم واحد هكذا اجاب عليه فاني احصر طلب موكلتي في اتعاب المحاماه، وبعرض هذه الاجابه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ما ذكره المدعي وكاله من كون موكلتي سددت المبلغ قبل انعقاد الجلسه بيوم فصحيح ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد اقر بسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه والذي صادق عليه وكيل المدعي عليها الامر الذي لا يسقط حق المدعيه في طلب الاتعاب اذ من الجا صاحب الحق الي المحكمه ليس كمن ادي الحق في وقته ولما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (5000) ريال خمسه الالف ريال اتعاب المحاماه و اخلت سبيل المدعي عليها عن مبلغ المطالبه الاصلي لسدادها اياه وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.