moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٤ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم(...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها فرع (...) للمقاولات المعماريه العامه سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في مقاوله اعمال نجاره وحداده وبناء مصنعيات، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٨ه الموافق ٢٠١٩/١١/٠٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٨٠٩,٢١٠.٠٠) مليون وثمان ميه وتسعه الفا وميتان وعشره ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٨٠٩,٢١٠.٠٠) مليون وثمان ميه وتسعه الفا وميتان وعشره ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,١٦٢,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه واثنان وستون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٦٤٧,٢١٠.٠٠) ست ميه وسبعه واربعون الفا وميتان وعشره ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٨٠٩,٢١٠.٠٠) مليون وثمان ميه وتسعه الفا وميتان وعشره ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (٠) في ٨/ ٩/ ١٤٤١ه الموافق ١/ ٥/ ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١,١٦٢,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه واثنان وستون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٧,٢١٠.٠٠) ست ميه وسبعه واربعون الفا وميتان وعشره ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينه موكلته اجاب انها تتمثل في العقد وحصر تسليم الاعمال صادر من المدعيه لم يذيل باي ختم او توقيع، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وبجلسه ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعيه(...) سجل مدني رقم (...) (...)سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها فرع شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، فيما قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته المتضمن ما نصه (اولا: الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها: ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وذلك استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان المبني موضوع العقد لم يتم تسليمه حتي الان للمالك، وذلك نظرا لوجود عيوب وملاحظات جاري العمل علي تنفيذها، والانتهاء منها، وسوف يتم خصم قيمه ما تم تنفيذه من هذه الملاحظات من حساب المقاول (المدعيه) وذلك بعد صدور تقرير المهندس الاستشاري المشرف علي العمل. ثانيا: الرد الموضوعي:١- ما جاء في صحيفه الدعوي من التعاقد بين الطرفين وتاريخه ومدته وتاريخ تسليم العمل المتفق عليه وقيمه مبلغ التعاقد كل ذلك صحيح.٢- تم التعاقد مع المدعيه علي ان تقوم بتنفيذ الاعمال الموكله اليها كما هو وارد ببنود العقد المبرم بين الطرفين في مده التنفيذ وقدرها (٩٠) تسعون يوما ابتداء من تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤١ه الموافق ٠٥/١١/٢٠١٩م علي ان تسلم المدعيه الاعمال بعد (٩٠) يوم من تاريخه اي ثلاثه اشهر تنتهي في ٠٨/٠٦/١٤٤١ه، الا انها فشلت في الوفاء بالتزامها وسلمت الاعمال في تاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤١ه، وقد اقرت المدعيه في دعواها بان تاريخ التسليم كان في ٢٣/٨/١٤٤١ه الموافق ١٦/٤/٢٠٢٠م اي بتاخير قدره (٧٥) خمسه وسبعين يوما، ونطلب من الدايره الموقره اخذها باقرارها بالاخلال بما تعهدت بها ومخالفتها لما جاء في العقد، وتاخير التسليم فقد نصت الفقره رقم (٤) في الماده سابعا علي الاتي: (بعد انقضاء المده المحدده للمشروع يتم احتساب غرامه تاخير علي الطرف الثاني بمقدار (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عن كل يوم تاخير)، كما نصت الفقره رقم (٥) من الماده سابعا علي انه: (للطرف الاول الحق في خصم تلك الغرامه من مستحقات المقاول دون الحاجه الي تنبيه او اخطار او اتخاذ اجراء قضايي وبدون الحاجه لاثبات الضرر، ٣- طبقا للعقد تم اعتبار المساحه التقديريه للمشروع بحدود (١٥,٠٠٠) متر مسطح خمسه عشر الف متر مسطح اي بقيمه تقديريه تقربيه مبلغ وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه الف ريال تقريبا علي اساس ان سعر المتر مبلغ (١٢٠) مايه وعشرون ريال. وطبقا للماده سابعا من مواد العقد الفقره رقم (٧) وتنص النقطه السادسه علي انه: (يتم قياس المساحات حسب ما نفذ علي الطبيعه). وطبقا للماده ثامنا من مواد العقد النقطه الخامسه تنص علي (يعتمد عند نهايه المشروع علي التمتير النهايي علي الطبيعه)، وبناء عليه فقد قام المهندس الاستشاري بحساب التمتير المشروع من علي الطبيعه وتسجيله بمحضر بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠٢٠م في حضور مندوب الطرف الثاني (المدعي) وهو السيد /(...)ممثل مؤسسه(...) وحضور السيد مندوب من شركه(...)والمحاسب السيد (...) والسيد (...)، وحضور المهندس الاستشاري / (...) وتم اعتماد كميه المسطحات وهي (١٤,٥٢٦) متر مسطح علي حسب التمتير المعتمد من الطرفين الذي قام به المهندس الاستشاري وقدرت بمبلغ وقدره (١,٧٤٣,١٢٠) مليون وسبعمايه وثلاثه واربعون الف ومايه وعشرون ريال. ومرفق خطاب بهذا الحصر وموقع من الطرفين والمهندس الاستشاري وحساب الكميه والمبلغ (مرفق١). واجمالي المبالغ المسلمه للمدعيه مع خصم مبلغ القيمه المضافه هو مبلغ وقدره (١,٥٧١,٥٦٠) مليون وخمسمايه وواحد وسبعون الف وسبعمايه وستون ريال. وبذلك يكون المبلغ المتبقي للمدعيه هو (١٧١,٣٦٠) مايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وستون ريال. وعلي هذا تم الاعتماد والتوقيع من قبل الاطراف المذكوره اعلاه، [البنود والاعمال التي وردت بالملاحظات، والتي لم تقم المدعيه باستكمالها ولا تعديلها سوف يقوم الاستشاري بعمل حصر كامل لها وحساب تكلفتها لخصمها علي المدعيه هي كما يلي:١- لم يتم صب الخرسانه المسلحه اسفل درج الطواري للمبني. ٢- لم يتم تنفيذ درج مداخل الطواري بالكامل للمبني. ٣- لم يتم تنفيذ درج المدخل الرييسي للمبني. ٤- عدم نظافه المبني من الداخل والخارج. ٥- لم يتم تعديل الكمر الخرساني البارز بالواجهه الخلفيه. ٦- لم يتم معالجه التعشيشات بالاعمده. ٧- لم يتم معالجه التعشيشات بالاسقف. ٨- لم يتم قص الزراجين ومعالجتها. ٩- عدم وجود تسويه في صبه الاسقف الخراسانيه من اعلي مع وجود فرق مناسيب كبير بين البلاطه والاخري. ١٠- وجود اختلاف في مناسيب سقف الدور الاول بين البلاطات وتتراوح المناسيب من ٤سم الي ٧ سم بين البلاطات وكامل السقف. ١١- عدم نظافه الفواصل الخراسانيه بين البلاطات. ٥-بخصوص الخطاب المرفق من قبل المدعي ببيان الدفعات والمبالغ المسلمه لهم حتي تاريخه هو خطاب استرشادي يتم عمله لمعرفه الوضع المالي لكل مقاول وما له وما عليه خلال فتره سير العمل وتم تسليم المدعي بعد تاريخ هذا الخطاب مبلغ وقدره (٢١٠,٠٠٠) موزعه علي دفعات وموضح بالتاريخ وما تم تحويله وتسليمه نقدا وتجدون مرفق سندات التسليم لهم. ولا ندري لماذا تم ذكره وهذا دليل يوضح اننا لم نتاخر عليهم في الدفعات وقد بني المدعي المبلغ المستحق له علي هذا البيان وتعمد ان لا يذكر المبالغ المسلمه له بعد تاريخ هذا لخطاب وذلك ليظهر الصوره علي غير الحقيقه وهذا تضليل واضح مع العلم بوجود خطاب التمتير من الاستشاري الموقع من قبل مندوب المدعي وسوف ارفق لكم سندات استلام الدفعات بعد تاريخ هذا الخطاب ومرفق ايضا خطاب انذار مسلم الي مندوب المدعي في الموقع وكلها بعد تاريخ هذا البيان.ولماذا تعمد اخفاء الحصر الموقع من الاستشاري ومندوب المدعي والمدعي عليه لكل ما تقدم تطلب موكلتي الحكم بما يلي: ١- شكلا: عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.٢- موضوعا: رد دعوي المدعيه لعدم استنادها علي مسوغ نظامي.٣- الزام المدعيه بسداد المبالغ المستحقه للمدعي عليها والبالغ قدرها (٧٥٠,٠٠٠) ريال سبع مايه وخمسين الف ريال.٤- الزام المدعيه بمصروفات التقاضي والاتعاب بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠ ريال) ميه وثمانون الف ريال.)) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته فقرر بانها عباره عن حصر الاعمال المؤرخه في ١-٥-٢٠٢٠م، فيما قدم وكيل المدعي عليها خطاب علي ورقه بيضاء تضمن ان استحقاق المدعيه هو مبلغ (٣٦٠،١٧١) ريال ذيول بتوقيع مؤرخه في ٢٧-٨-٢٠٢٠م، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد، وبجلسه ١٧/ ٥/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وفيها قدم وكيل المدعيه رد موكلته المتضمن ما نصه (ذكر وكيل المدعي عليها بان المبني لم يتم تسليمه من قبلهم للمالك نظرا لوجود عيوب وملاحظات بالمبني وهذا غير صحيح. ونوضح بعدم صحه ما ذكره حيث ان المبني تم تسليمه من قبلنا للمدعي عليها عن طريق مهندس الموقع وليس لنا علاقه بتسليم الموقع للمالك. ولو افترضنا صحه ما يدعيه لقدم تقرير يثبت بدايه الواقعه وليس كما ذكر سوف يصدر تقرير من مكتب هندسي اي بعد رفع هذه الدعوي حيث يوجد فتره زمنيه كبيره اكثر من سنتين من تاريخ استلام الموقع ورفع الدعوي. كما نوضح لفضيلتكم ان التاخير الذي ذكره كان سببه المدعي عليها وليس موكلتي لان العقد بين موكلتي والمدعي عليها عقد مصنعيات تنفيذ اعمال والمدعي عليها هي من يحضر المواد حسب عقد الاتفاق وكان التاخير في احضار هذه المواد من قبل المدعي عليها هو سبب التاخير الذي ذكره.*ونذكر لفضيلتكم اسباب التاخير من قبل المدعي عليها: التاخير بسبب عدم احضار المواد في موعدها وبشكل متكرر تاخير الدفعات عن المواعيد المحدده الاختلاف بين المقاول المدعي عليه والمالك علي من يتحمل تكلفه صبه الارضيات (النظافه) تاخير مستحقات مصنع الخرسانه من قبل المدعي عليها مما توجب عنه تعطيل سير العمل لعده مرات تاخير العمل في مرحله انشاء الحديد لعدم التزام المدعي عليها باحضار (وايرات) لشد الاسقف تاخير فك الاسقف الي خمسه عشر يوم بدلا من سته ايام من قبل الاستشاري في كل مرحله التاخير في بناء الستره العلويه بسبب تغيير المقاس من قبل المدعي عليه المتفق عليه من ٦٠ سم الي ١٧٠ سم التاخير في توريد مواد البناء وهي البلك التاخير بسبب تعديل المخططات المعماريه اثناء سير العمل ١٠-التاخير كذلك بسبب جايحه كورونا، كمما نوضح لفضيلتكم ان الاتفاقيه التي ذكرها وكيل المدعي عليها وقدمها مرفق مع المذكره كانت بعد تاخير الدفع المستحقه والانتهاء من تسليم المشروع وكانت هذه الاتفاقيه من قبل تدخل مالك المشروع وكذلك استشاري الموقع لفض النزاع وتاخير المستحقات.ولكن وللاسف لم يتم الالتزام من قبل المدعي عليها حتي هذه اللحظه بدفع المستحقات المذكوره في هذه الاتفاقيه. كما ان المبلغ الذي ذكره وكيل المدعي عليها انه تم دفعه بعد هذه الاتفاقيه غير صحيح وكان دفع المبلغ قبل الاتفاق ونوضح لفضيلتكم انه لم يتم ذكر هذا المبلغ من قبلنا في الدعوي وسوف يتم خصمه من مبلغ المطالبه *وبخصوص الملاحظات التي ذكرها وكيل المدعي عليها والتي يدعي عدم استكمالها من قبلنا فغير صحيح ما ذكره والدليل علي ذلك الاتفاقيه التي قدمها وكيل المدعي عليها وكانت دليل علي استكمال المشروع وتسليمه لهم فكيف يناقض نفسه بوجود ملاحظات. *وبخصوص الخطاب المقدم من قبلنا وهو خطاب موقف الاعمال حتي اعمال صب اخر سقف وذكر وكيل المدعي عليها انه خطاب استرشادي لمعرفه الوضع المالي خلال سير العمل ونوضح بانه لا يتم الانتقال الي مرحله عمل جديده حتي يتم الانتهاء من المرحله التي قبلها وتكون سليمه وهذا الخطاب يوضح المرحله الاخيره من تنفيذ المشروع علي اكمل وجه كما يوضح الدفعات الماليه وهذا الخطاب معد من قبل المدعي عليها.....*واما بخصوص خطاب الانذار الذي ذكره بان التاخير من قبلنا فغير صحيح وذكرنا لفضيلتكم في بدايه مذكره الرد بان التاخير من قبل المدعي عليها وذكرنا اسباب التاخير ولدينا البينات علي ذلك.١-ا لزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بعد خصم الدفعه التي ذكرها المدعي عليه مبلغ وقدره ٢١٠٠٠٠ مايتان وعشره الاف ريال ليصبح مبل المطالبه مبلغ وقدره ٤٣٧٢١٠ اربعمايه وسبعه وثلاثون الف ومايتين وعشره ريال ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بواقع ٢٠% مبلغ وقدره ٨٧٤٤٢ ريال سبعه وثمانون الف واربعمايه واثنان واربعون ريال من قيمه اجمالي المطالبه) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم قرر وكيل المدعيه ان موكلته تحصر دعواها في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره (١٧١,٣٦٠) مايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وستون ريال وتحتفظ بحقها في المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه، وطلب الحكم بناء عليه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (٦٤٧,٢١٠) ستمايه وسبعه واربعون الفا وميتان وعشره ريال عباره عن باقي قيمه اعمال مقاولات , وقدمت في سبيل اثبات دعواها حصر الاعمال المؤرخه في ١-٥-٢٠٢٠م، وحيث ان المدعي عليها اقرت للمدعيه بمبلغ ١٧١,٣٦٠ ريال فقط، وحيث ان المدعيه حصرت دعواها بالمبلغ المقر به وقدره (١٧١,٣٦٠) مايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وستون ريال, وحفظت حقها في المتبقي، وبما ان المدعي عليها اقرت للمدعيه بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لم يكن لاملاله فايده، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع(...) للمقاولات المعماريه العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره(١٧١,٣٦٠) مايه وواحد وسبعون الف وثلاثمايه وستون ريال. رييس الدايره القضاييه (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٧١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧١,٣٦٠) مايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا عباره عن باقي قيمه اعمال مقاولات، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليها فرع شركه(...) للمقاولات المعماريه العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٧١,٣٦٠) مايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تجاهل الدايره مصدره الحكم الدفع الشكلي برفع الدعوي قبل اوانها، وان المدعيه لم تلتزم بالعقد ولم تكمل الاعمال في الوقت المتفق عليه، وطلب الزام المدعيه بسداد المبالغ المستحقه لموكلته، والزامها بمصروفات التقاضي والاتعاب بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) ميه وثمانون الف ريال، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، مضيفا ان المبلغ المحكوم به جزء من ضمان حسن التنفيذ، وليس مستحقا لهم لعدم تسلم المشروع من قبل المستانف ضده حتي حينه، وان تاخره في تسليم المشروع يستلزم تطبيق الشرط الجزايي، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠١٤٠٤٧١) القاضي: (بالزام المدعي عليها فرع شركه(...) للمقاولات المعماريه العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٧١,٣٦٠) مايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وستون ريالا)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)