moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٦٩٧٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (٧٣٢,٥٠٠) سبعمايه واثنان وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وهي عباره عن قيمه مديونيه الايجار المترتبه علي المدعي عليها وقدرها (٥٦٩,٠١٣) خمسمايه وتسعه وستون الفا وثلاثه عشر ريالا حتي تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م وقيمه مواد مستاجره متبقيه ولم تسترجع للمدعيه وقدرها (١٦٣,٤٨٧) مايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا وبهذا يصبح اجمالي المديونيه المستحقه علي المدعي عليها مبلغ وقدره (٧٣٢,٥٠٠) سبعمايه واثنين وثلاثين الفا وخمسمايه ريال ولم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره، وما زال العقد مستمرا، حيث قام المدعي عليه بمطابقه الرصيد حتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٥١٨,٤٧٨) خمسمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال ولكون العقد مازال مستمر حيث ان المدعي عليه لم يقم باسترجاع المواد وبموجب نص العقد المبرم بين الطرفين ان الايجار يظل ساري لعدم استرجاع المواد فقد تم احتساب ايجار شهر ٠٨/٢٠٢٠ وشهر ٠٩/٢٠٢٠ ومجموع ايجارهم (٥٠,٥٣٥) خمسون الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال بهذا يصبح مبلغ الايجارات المستحقه حتي تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م مبلغ وقدره (٥٦٩,٠١٣) خمسمايه وتسعه وستون الف وثلاثه عشر ريال، بالاضافه الي قيمه المواد التي لم تسترجع حيث يوجد خطاب التزام من المدعي عليها بوجود كميات مستاجره بمشروعهم ولم يتم استرجاعها وبموجب نص العقد باحتساب قيمه المواد المتبقيه في حال عدم استرجاعها بقيمه سعر البيع لقايمه اسعار المدعي فبهذا يصبح قيمه المواد المتبقيه مبلغ وقدره (١٦٣,٤٨٧) مايه وثلاثه وستون الف واربعمايه وسبعه وثمانين ريال، وبهذا يصبح اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها مبلغ وقدره (٧٣٢,٥٠٠) سبعمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ المطابقه المرفقه بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد التوريد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠١٨م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- مصادقه الرصيد حتي تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ اجمالي وقدره (٥١٨,٤٧٨.٩٩) خمسمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال وتسعه وتسعون هلله. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان الشركه المدعي عليها ليست في ملكيته، وانما انتقلت الي غيره، وان المالك الجديد لم يتخذ اجراءات نقل الملكيه رسميا، وان لديه المستندات التي تثبت ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي موكده علي طلبات موكلتها وهي الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاجره ودفع قيمه المواد، فافهمتها الدايره بعدم وجود رابط بين الطلبين فقررت حصر مطالبه موكلتها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٦٩,٠١٣) خمسمايه وتسعه وستون الف وثلاثه عشر ريال يمثل قيمه الاجره المستحقه بذمه المدعي عليها ثم طلبت من الدايره امهالها لتقديم مذكره لديها فاجابتها الدايره لذلك. وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه، وحضر محمد علي احمد امام وذكر بانه المالك السابق للمدعي عليها كما ذكر بان لديه دعوي مقامه ضد المالك الجديد للمدعي عليها ويطلب الامهال لتقديم الجواب مكتوبا ومحررا وعليه فان الدايره تقرر اعاده فتح باب المرافعه وامهال المدعي عليه لتقديم جوابه. وفي جلسه اخري قرر الحاضر محمد امام ان الشركه المدعي عليها ليست في ملكيته، وانما انتقلت الي غيره، وان المالك الجديد لم يتخذ اجراءات نقل الملكيه رسميا، وان لديه المستندات التي تثبت ذلك. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت انها ترغب بالاطلاع علي المستندات التي يذكرها. وعليه فقد احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي ان يبدا التبادل من قبل الحاضر محمد امام. وفي جلسه اخري حضر المشار اليها اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنه رغم تبلغها الكترونيا، وتشير الدايره الي عدم تبادل اطراف الدعوي للمذكرات في النظام، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت: ان ممثل المدعي عليها لم يقدم مذكرته، ولم ارد بسبب ذلك. ثم قررت انها تكتفي بما قدمت. وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه، ثم قررت وكيله المدعيه قايلا: انها تحصر طلبها في الزام المدعي عليها بمبلغ المطابقه المرفقه بالاضافه الي اتعاب المحاماه، مع الاحتفاظ بحق المدعيه في رفع دعوي مستقله ببقيه الطلبات. ثم قررت الاكتفاء. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بمبلغ المطابقه المرفقه وقدره (٥١٨,٤٧٨.٩٩) خمسمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وتسع وتسعون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليه، تتضمن اقرار المدعي عليه بمبلغ قدره (٥١٨,٤٧٨.٩٩) خمسمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وتسع وتسعون هلله، وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يؤيد هذا الطلب، مما يجعله خليق بالرفض، وتخلص الدايره بذلك الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥١٨,٤٧٨.٩٩) خمسمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وتسع وتسعون هلله. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.