حكم رقم 179 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه؛ وبناء علي القضيه رقم 179 لعام 1441 ه
المقامه من/ مطعم (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) 
القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا
(الوقايع) 
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وكاله (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ما يلي: " بموجب عقد المقاوله المؤرخ في 8/1/2018م، اتفقت موكلته المدعيه مع المدعي عليها علي اعمال تشطيب مطعم وكافي شوب الخاص بشركه موكلته شركه (…) للخدمات الغذاييه مع التوريد والتركيب، تم التعاقد مع المدعي عليها بمبلغ وقدره (272.000) مايتان واثنان وسبعون الف ريال, قيمه كافه الاعمال، ومده ذلك العقد 8 اسابيع فقط، فقد استلمت المدعي عليها 80% من قيمه العقد خلال 3 اشهر من تاريخ التعاقد، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بانجاز الاعمال المطلوبه وفق التاريخ المحدد في العقد، اضافه الي المماطله غير المبرره، وبطء شديد بانجاز الاعمال مع رداءه التنفيذ، حيث انها لم تقم بتسليم المحل المتعاقد عليه الا في شهر 7 لعام 2019م (قرابه السنه وسبعه اشهر)، حاولت موكلته مخاطبه المدعي عليها اكثر من مره بالطرق الوديه من اجل اقناعها بانجاز الاعمال وتسليم المحل، كون موكلتي تتكبد خساير جراء تلك المماطله، مما الحق بها الضرر المادي الجسيم، حيث ان قيمه ايجار المحل (140.000) مايه واربعون الف ريال سنويا (مرفق 2)، فقد حل الايجار للسنه الثانيه ولم تتمكن موكلته من تشغيله، والانتفاع منه، وهي مطالبه الان من قبل مالك العقار بسداد قيمه الايجار للسنه الثانيه مقدما، اضافه الي ان موكلته اضطرت الي استيجار مستودع لوضع اجهزه المطعم التي استوردتها من خارج المملكه والمستلمه في شهر12 لعام 2018م, لاستحاله وضعها في المحل لعدم جاهزيته، قيمه استيجار المستودع (45000) خمسه واربعون الف ريال سنويا (مرفق3)، وهذه الاضرار نتجت بسبب مماطله المدعي عليها مما دفع موكلته لاقامه هذه الدعوي, مطالبا الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عما سبق ذكره علي التفصيل الاتي: 1- الزام المدعي عليها بتحمل قيمه ايجار المحل من تاريخ 11/3/2018م، وحتي تاريخ تسليم المحل في شهر 7 لعام 2019م والتي تقدر قيمتها بمبلغ وقدره (196.000) مايه وسته وتسعون الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بتعويض ايجار المستودع بقيمه (45000) خمسه واربعون الف ريال. 3- الزام المدعي عليها بخصم 10% من قيمه العقد جراء التاخير كما نص العقد، والتي تقدر بمبلغ وقدره (27.200) سبعه وعشرون الفا ومايتي ريال. 4- الزام المدعي عليها بنفقات واتعاب المطالبه بالدعوي وقدرها (80.000) ثمانون الف ريال.
فعقدت الدايره عده جلسات حضرها المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه، وبعد سماع الدعوي، افاد المدعي عليه وكاله/(…)، هويه وطنيه رقم (…)، بان سبب التوقف عايد علي المدعيه، ذلك انه موكلته انجزت العمل المتفق عليه وسلم لها بموجب شهاده ضمان, ويعود سبب التاخر الي تعثر المدعيه في الوفاء بالتزاماتها الماديه في دفع الدفعات، حيث تاخرت في احدي الدفعات والبالغ قيمتها (74.750) ريالا, كما ان المدعيه قامت بالتعديل عده مرات علي المشروع، ووجود مقاول اخر في العمل كان له الاثر في عدم الالتزام بالتنفيذ, كل ذلك ينفي الخطا عن موكلته ويسقط مطالبتها بالتعويض, وينفي مسؤوليتها تجاه اي تاخر تدعيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان موكلته سددت ما يقارب (80%) من قيمه التعامل، والبالغ قدرها (272.000) مايتان واثنان وسبعون الف ريال, خلال الثلاثه اشهر الاولي من العقد, ومع ان العقد بين ان الدفعه تحل بعد انجاز النسبه المحدده لدفعها, الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم المحل المتعاقد عليه الا في شهر 7 لعام 2019م (قرابه السنه وسبعه اشهر), واكتفي الجميع بما قدم. وفي جلسه اليوم, حضر وكيل المدعيه, فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او وكيلا عنها؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عما لحقها من ضرر نتيجه تراخي المدعي عليها في تنفيذ العقد محل الالتزام، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث الثابت اتفاق الطرفان علي عقد مقاوله بموجب العقد المؤرخ في 8/1/2018م, علي ان تنتهي الاعمال بعد ثمانيه اسابيع من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي, واستلمت المدعي عليها مبلغ (81.600) ريال بتاريخ 11/1/2018م, ليكون هذا التاريخ هو التاريخ الفعلي للبدء بتنفيذ العقد, وحيث كان اللازم بنص العقد تسليم الاعمال بتاريخ 11/3/2018م, الا ان المدعي عليها سلمت المدعيه الاعمال محل العقد بتاريخ 14/7/2019م, وهذا محل اتفاق بين الطرفين لا خلاف فيه, وبناء علي ما سبق بيانه مفصلا, فان الثابت لدي الدايره تاخر المدعي عليها في تنفيذ العقد مده سته عشر شهرا من تاريخ 11/3/2018م، حتي تاريخ 14/7/2019م, الامر الذي لا يدع مجالا للشك في ثبوت خطا المدعي عليها. وحيث ان دعوي المدعيه قايمه علي طلبها التعويض عن الاضرار الناشيه عن اخلال المدعي عليها وتاخيرها في تنفيذ العقد حسب المتفق عليه، فانه يتعين في ثبوت استحقاقها ما تطالب به توافر اركان المسؤوليه الموجبه للتعويض من الخطا، والضرر والعلاقه السببيه، والتي يجب تحققها لدعوي التعويض، وبتنزيل ما سبق علي دعوي المدعيه، فان الثابت حسبما ذكر انفا، وما اسست له الدايره في قضايها ثبوت خطا المدعي عليها في تراخيها في تنفيذ العقد في المده المتفق عليها، الامر الذي تقرر معه الدايره ثبوت ركن الخطا فيما يخص ركن الضرر, واما يما يخص المطالبه بالتعويض عن ايجار محل فتره تاخر المدعي عليها مده سته عشر شهرا, فالثابت ان المدعيه استاجرت المحل من تاريخ 18/1/2018م, ولمده ثلاث سنوات حتي تاريخ18/1/2021م, اي ان الفتره التي تطالب بها المدعيه هي ضمن فتره الايجار, ولما كانت الاجره السنويه قدرها (140.000) ريال، اي ان الاجر الشهري قدره (11.667) ريالا, واضرت المدعي عليها بالمدعيه بتحميلها تكاليف هذه الاجره دون مسوغ شرعي او نظامي, فان الدايره تنتهي في هذا الطلب الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (186.672) مايه وسته وثمانون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريالا, وفيما يخص طلب اجره استيجار المدعيه مستودعا لبضاعتها, فالثابت صحه قولها بحسب ما قدمته من بينه, كما ان الثابت ان العقد كان ضمن الفتره محل الخطا, ما تقضي به الدايره للمدعيه بمطالبتها بمبلغ (45.000) خمسه واربعون الف ريال, وفيما يخص غرامه التاخير والثابته بنص العقد محل الاتفاق في بند العقوبات باستحقاق المدعيه (1%) من قيمه العقد الاجمالي حال التاخر عن كل اسبوع بما لا يزيد عن (10%) من قيمه العقد الاجمالي, وتاسيسا علي ما سبق تقضي الدايره علي المدعي عليها بمبلغ (27.200) سبعه وعشرون الفا ومايتي ريال, وما يخص طلب التعويض عن اتعاب الترافع, فعجزت المدعيه عن تقديم ما يثبت صحه طلبها, ما يكون طلبها حري بالرفض, ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعي عليها من البراءه من التاخر الواقع علي العمل محل العقد، فلا اثبات لقولها، كما ان البينات المقدمه من المدعيه تثبت استلامها لمبلغ (224.400) ريال من تاريخ 11/1/2018م حتي تاريخ 26/3/2018م، فضلا عن ان العقد نص علي اليه دفع الدفعات بشكل مجدول تتم كل دفعه بعد تسليم العمل المقابل لها، ويتبقي (10%) عند تسليم العمل، والمدعي عليها استلمت ما يزيد عن (80%) من قيمه الاعمال, وفيما يخص دفعها بتعديل المدعيه علي الاعمال محل التنفيذ او وجود مقاول اخر عرقل تنفيذها للعمل, فقول مرسل وحجج واهيه لا بينه لها, تعرض الدايره عنها, ولما كانت دفوع المدعي عليها واهيه في دحض سلامه ما سبق ايراده, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المضي فيما اسلفت والحكم للمدعيه بما دون ادناه.
 (منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (258.872) مايتان وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
القاضي 
فيصل بن احمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 23 لعام 1442 ه
المقامه من/ مطعم (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...)
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بالتعويض عما لحقه من ضرر، وهي كالتالي اولا: الزام المدعي عليها بتحمل قيمه ايجار المحل من تاريخ 11/3/2018م حتي تسليم المحل في تاريخ شهر7 عام2017 م، والتي تقدر قيمتها بمبلغ قدره (196.000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض ايجار المستودع بمبلغ قدره (45.000) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بخصم 10%من قيمه العقد جراء تاخير كم نص في العقد والتي تقدر بمبلغ وقدره (27.000) ريال. رابعا: الزام المدعي عليها بنفقات واتعاب المطالبه بالدعوي مبلغ قدره (80.000) ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه، اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (258.872)ريال ورفض ماعدا ذلك، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، وبين ان موكلته انجزت المشروع، واستلمته المدعيه بموجب الشهاده الصادره من المدعيه، وطلب الزام المدعيه بباقي الدفعات وقدرها 74،750 ريالا علي التفصيل الذي بينه، واشار بان المدعيه قامت بتعديل الاعمال عده مرات بسببها، مما ينتفي عن موكلته الخطا. وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بالمرافعه الكتابيه، وبجلسه هذا اليوم المرييه اكتفي الطرفان بما قدما، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فقد استبان للدايره صحه ما دفعت به المدعي عليها، حيث سلمت المشروع محل العقد بموجب شهاده استلام صادره من المدعيه، وهذه الشهاده بمثابه تنازل من المدعيه عما تدعيه من ضرر وطلب تعويض، والجواز الشرعي ينافي الضمان، يضاف الي ذلك ان التعديلات الوارده علي المشروع كانت صادره من المدعيه ومن ثم يرتفع الخطا عن المدعي عليها وهو احد اركان التعويض، ومن ثم فلا صحه للاسباب التي اقامت عليها الدايره ناظره الدعوي حكمها، وبالتالي فان المدعي عليها تستحق باقي الدفعات التي تطالب بها، وقدرها 74،750 ريال .
 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره اولا: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 10/11/1441ه . ثانيا: الحكم برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
العضو 
 ملحم بن ناصر الملحم العضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر 
رييس الدايره 
 سلمان بن غرم الشهراني