tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437999688 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-04-19 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c303c914-3d64-421e-b816-d289882afb29 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٥٩٥٤ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للانشاءات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢٩.٤٩٦) ريال قيمه تنفيذ اعمال مقاوله انشاء من الباطن في المشروع المسند للمدعي عليها من شركه (...)بمعمل (...)بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٩/٣/٣٠م هذه دعواه. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم ((...)) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم في العقد محل الدعوي والمرفق من المدعي وذلك في الماده (١٥) وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان العقد المبرم بين الطرفين تضمن احاله النزاع الناشي بين الطرفين الي التحكيم، وحيث نصت الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه علي انه: یجب علي المحكمه التي یرفع اليها نزاع یوجد في شانه اتفاق تحكیم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وحيث تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط الوارد في العقد المبرم بينهما قبل ان يبدي اي دفاع او طلب في الدعوي، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق.