tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 1449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-11-18 date_hijri=1442-04-03 document_type=ruling entity=document_number:82ed2740-44a9-43f2-97eb-396b4b365f95 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٤٤٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) وشريكه للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه حاصلها: انه صدر صك حكم في القضيه رقم (٧٦٢٤ لعام ١٤٤٠ه) من المحكمه التجاريه بالرياض، وتضمن الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٢٤٥.٥٠٠) مليونان وميتان وخمسه واربعون الفا وخمسميه ريال، وتم تقديم طلب تنفيذ الحكم رقم (٤١٤٠٧٧٤٤٧٢) عن طريق محكمه التنفيذ وتعذر تنفيذه لعدم وجود ارصده بحسابات الشركه وتعذر تنفيذ العقوبات علي مالك الشركه كونها ذات مسؤوليه محدوده، ونامل من فضيلتكم حل وتصفيه الشركه لتتمكن موكلتي من استيفاء حقوقها.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، ففي جلسه هذا اليوم، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم انه وبعد الدراسه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه في اساسها عن عقد مقاولات توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وحيث ان العمل بين الطرفين ثابت بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (٧٦٢٤ لعام ١٤٤٠ه)، وحيث ان المدعيه في دعاوها تزعم بانه تعذر استيفاء حقها من المدعي عليها عن الحكم المشار اليها، وانها تطلب تصفيه الشركه المدعي عليها، لاخذ حقها، وحيث ان الباب العاشر من نظام الشركات نظم طريقه التصفيه ومن له حق طلبها، حيث حصرها في الشركاء اختيارا او اجبارا، وبما ان المدعيه ليست شريكه في الشركه المدعي عليها، فانه لا صفه لها في طلبها الماثل، اذ يمكنها في حال ثبت افلاس المدعي عليها ان تقيم دعوي افلاس امام الدايره المختصه.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، ضد: شركه (...) وشريكه للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.