moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣١٢٣٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه" انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اقمشه رجاليه) عدد (٤٥٢٠٥٥٩) (باع المدعي للمدعي عليه اقمشه رجاليه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وفواتير الشراء). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) " وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ه " وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...)بموجب وكاله رقم (...)كما حضر (...)بموجب وكاله (...)عن(...)بصفته الشخصيه وبصفته شريك في الشركه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال مفصلا لما ورد في لايحتها والمتضمنه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره وقدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا مطابقه رصيد وفاتورتين بعد تاريخ المطابقه بعد ذلك افهمت الدايره الحاضر عن الشريك (...)بتعديل وكالته لتصبح عن مدير الشركه وفي حال تعديل الوكاله يتم ارفاق الجواب عبر ناجز قبل موعد الجلسه او حضور المدير فاستعد بذلك." وبتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره "نرفق لفضيلتكم مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره ١٨٩٥٨٩٩.٦٣ والفواتير بعد مطابقه الرصيد بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره ٣٨٦٤ وفاتوره بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره ١٧٧٦٨٨.٨٠ ليصبح الاجمالي المطالب به مبلغ وقدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله." وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه : (...)بموجب وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها : (...)بموجب وكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه عن الدعوي ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه (اولا - الدفع الشكلي:١- اوجبت الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ( قيام المدعي باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ولم يتقدم المدعي باخطار موكلتي قبل قيد الدعوي كما اوجبه عليه النظام، مما يوجب عدم قبول الدعوي لعدم قيامها علي اجراء صحيح وسليم وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه. ثانيا- الدفع الموضوعي :١- ان الدعوي غير محرره تحريرا سليما حيث ان المدعي يطلب مبلغ ٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣ ريال ولم يقدم مقابل هذا المبلغ اي مستند حيث ان اجمالي الفواتير المقدمه مبلغ ١,٠٧٩,٨٥٨.٣٠ ريال سعودي ، و مطابقه الرصيد مبلغ وقدره ١,٨٩٥,٨٩٩.٦٣ ريال ، ولاختلاف الطلب عن المستندات المقدمه فنوجه للمدعيه سؤال حول مستند المطالبه .٢- ان موكلتي قامت بتعيين محاسب قانوني لمراجعه الحسابات والتحقق من المبالغ حيث ان التعاملات بين موكلتي و الشركات الاخري كبيره وتلزم مراجعتها والافاده حولها من قبل مختص بالحسابات وبناء عليه تم تعيين المحاسب القانوني لعمل ذلك . بناء علي ما سبق فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بالاتي: عدم قبول الدعوي لعدم الاخطار ولعدم تحرير الدعوي.) فسالته الدايره عن صحه مطابقه الرصيد والفاتورتين ؟ اجاب قايلا: ليس لدينا مشكله علي ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات ولكن لدينا اشكال اختلاف المبالغ الماليه وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته حيال ما اورده المدعي عليه وكاله ؟ اجاب قايلا: اتمسك بمطابقه الرصيد والفاتورتين وعليه ولصلاحيه الفصل فيها موضوعا رفعت الجلسه للمداوله والحكم." الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع بين تاجرين علي عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره وفقا للفقره ١ من م ١٦ لنظام المحاكم التجاريه. اما عن الشكل وحيث تحقق في الدعوي شرطي الصفه والمصلحه وثبت لجوء المدعيه لمنصه تراضي من اجل الصلح مع المدعي عليها ما تنتهي معه الدايره لقبولها شكلا. اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعه وسبعون الف واربعمايه وواحد وخمسون ريال و ثلاثه وستون هلله مقابل بيع اقمشه رجاليه مستندا علي مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره ١,٨٩٥,٨٩٩.٦٣ ريال وفاتورتين بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره ٣,٨٦٤ ريال وتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره ١٧٧,٦٨٨.٨٠ ريال ليصبح الاجمالي المطالب به مبلغ وقدره (٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣) مليونان وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و ثلاث وستون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انه يدفع شكليا فقد اوجبت المحاكم التجاريه باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ولم يتقدم المدعي باخطار موكلته قبل قيد الدعوي، اما الدفع الموضوعي : ان الدعوي غير محرره تحريرا سليما حيث ان المدعي يطلب مبلغ ٢,٠٧٧,٤٥١.٦٣ ريال ولم يقدم مقابل هذا المبلغ اي مستند حيث ان اجمالي الفواتير المقدمه مبلغ ١,٠٧٩,٨٥٨.٣٠ ريال سعودي ، و مطابقه الرصيد مبلغ وقدره ١,٨٩٥,٨٩٩.٦٣ ريال ، ولاختلاف الطلب عن المستندات المقدمه فانه يطلب من المدعيه تقديم المستند علي صحه دعواها؛ وبناء علي ما قدم وكيل المدعيه من بينات تمثلت في الفواتير وكشف الحساب الممهوره بتوقيع وختم الطرفان، ولما كان المدعي عليه وكاله لا ينكر صحه الختم والتوقيع ولكن يدفع باختلاف المبالغ الماليه في المستندات المقدمه من المدعيه ولما كانت مطابقه الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ شامله للفواتير المنشيه قبل هذا التاريخ كما وان الفاتورتين اللاحقتين بعد تاريخ المصادقه علي الرصيد ما يتضح بجلاء عدم وجود تعارض و غموض في المبالغ الناشيه عن التعامل التجاري الذي تم بين الطرفين وعليه تكون دعوي المدعيه محرره وواضحه ومستنده علي دليل معتبر وعليه فان الدايره تنتهي لصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لما تطالب به وبه تقضي استنادا علي المواد ٢ و ٣ و ٢٩ من نظام الاثبات و م ٣٠٧ و مفهوم م ٣٤٥ و الفقره ٢ من م ٩٤ من نظام المعاملات المدنيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه اقمشه (...)التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢.٠٧٧.٤٥١.٦٣) مليونين وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريال وثلاثه وستون هلله ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.