moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٢٨٨٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله/ (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق بين كل من المدعي والمدعي عليه بان يقوم المدعي عليه بالمتاجره والمضاربه بمال موكله باسمه الشخصي مع احد التجار دون ذكر اسم التاجر للمدعي، علي ان يسلمه الارباح بعد (١٢) اثنا عشر شهرا، وقد استلم المدعي عليه مبلغ و قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال بحواله بنكيه عن طريق حسابه الخاص ب(...)، وقد كان سبب الحواله مضاربه المدعي عليه باسمه للمدعي في انشطه تجاريه تسلم ارباحها كل نهايه سنه من تاريخ استلام راس المال و ذلك باتفاق شفهي دون كتابه عقد ولا اشهاد احد علي ما تم الاتفاق عليه، وبدات حسبه السنه من تاريخ تحويل المبلغ عبر الحواله البنكيه، وقد حقق المدعي عليه ارباحا مقدارها (٩٣،٠٠٠) ثلاثه وتسعون الف ريال ليصبح مجموع المبلغ (١٩٣،٠٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الف ريال، وقرر المدعي ان يدخل بكامل المبلغ (١٩٣،٠٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الف ريال كراس مال جديد في دوره ماليه جديده، ولم يسلم المدعي عليه من المبلغ شييا. وطالب باثبات الشراكه بين المدعي والمدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما ذكره وكيل المدعي من حصول اتفاق بين موكله والمدعي عليه علي المتاجره والمضاربه بمال موكله باسم المدعي عليه غير صحيح، والصحيح ان المدعي اصاله قام بتحويل مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال للمدعي عليه اصاله؛ لغرض ايصال هذا المبلغ لمؤسسه (...) التجاريه، وصفه المدعي عليه في هذه العمليه انه وسيط وليس مضاربا. وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٢٩\١١\١٤٤٣ ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ اجاب بما ورد في جوابه سابقا واضاف ان المدعي عليه اصاله تحويل المبلغ المرسل من المدعي لحساب المؤسسه وفق ما تم الاتفاق عليه بين المدعي والمدعي عليه اصاله، وصحيح بانه لم يكن هناك اتفاق محرر او مكتوب او شهود علي هذه الواقعه، والاعمال التي من اجلها تم تحويل المبلغ هي انشطه تجاريه متعلقه بتوريد مواد لشركه ارامكو عن طريق مؤسسه (...) التجاريه، والمدعي علي علم بكافه هذه التفاصيل. واقام المدعي عليه في هذه القضيه دعوي ضد (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه لدي المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (٤٣٥٤ / ٣ / ق) لعام ١٤٣٩ه، وقد صدر له حكم بتاريخ ٢٤\١٢\١٤٣٩ه يتضمن الزام (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه بان يدفع ل(...) مبلغ وقدره (٩٢٠،٠٠٠) تسعمايه وعشرون الف ريال، ومن ضمن هذا المبلغ المحكوم به ل(...) مبلغ وقدره (١٩٣،٠٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الف ريال، والذي كان يطالب به المدعي في الدعوي المقامه منه لدي الدايره التجاريه السادسه في المحكمه التجاريه في الدمام في القضيه رقم (٤٢٨١١٨٤٣) بتاريخ ١٩\٠٨\١٤٤٢ه والتي صدر بها الصك رقم (٤٣٧١٥٨٠٠٨) بتاريخ ١٤\٠٣\١٤٤٣ه، حيث انه كان يطالب في الدعوي المقامه لدي الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (١٩٣،٠٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الف ريال كونه راس المال، وان يدفع له ارباح السنوات السبع الماضيه من نهايه السنه الاولي، وقد تم الدفع لدي الدايره الموقره ناظره القضيه بان المدعي عليه وسيطا وكان استلامه للمال من المدعي بسبب الوساطه، وقد انكر المدعي ان المدعي عليه وسيط ودفع بانه مضارب، وبعد نظر الدايره للنزاع بينهما وحيث ان مطالبه المدعي لمبلغ وقدره (١٩٣،٠٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الف ريال مبنيه علي كون الشراكه ثابته بين الطرفين، وهو ما لم يثبت لدي الدايره وعليه حكمت بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليه (...)؛ لرفعها قبل اوانها ومرفق ذلك، واقام المدعي دعواه هذه لاثبات الشراكه حتي يتسني له المطالبه بالمبالغ في الدعوي التي حكم فيها بعدم قبول الدعوي واستند علي الماده (٤٤)، وبينه موكله بانه ليس مضاربا وانما وسيطا هي رساله ارسلها موكله للمدعي يخبره بكسب الحكم ضد المؤسسه المذكوره، وان للمدعي نصيب من المبلغ المحكوم به ل(...) في القضيه؛ ولانه قام بتحويل المبلغ من حسابه الي حساب المؤسسه كما هو معلوم للمدعي بعد تحويله للمبلغ للمدعي عليه (...)، ورد المدعي بان هذه قضيته وذكر انه يثق بالمدعي عليه، وهذه الثقه التي وضعها المدعي في المدعي عليه دلاله علي انه امين ولا يضمن، وصرح المدعي بانه لا يوجد ما يثبت حقه في تعامله بينه وبين المدعي عليه ومرفق ذلك، وعليه فلا يمكن تضمين الوسيط؛ لقيامه بالعمل الذي طلبه الاصيل، وطلب رد دعوي المدعي في اثبات وجود شركه مضاربه بينه وبين المدعي عليه اصاله، واثبات صفه المدعي عليه بانه وسيط وليس مضاربا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد فاحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات، كما افهمتهم بالاليه والمدد المتبعه نظاما، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده علي مذكره المدعي المقدمه مؤخرا في النظام ارسل ما تضمن: (اولا: ان المدعي اصاله اقام الدعوي اساسا في مواجهه المدعي عليه طالبا اثبات شراكته معه في المبلغ المحول من المدعي للمدعي عليه، وانكر المدعي عليه شراكته للمدعي، فالمدعي عليه وسيط وليس شريكا، وقد سبق الاشاره في المذكرات السابقه المراسله الحاصله بين المدعي والمدعي عليه. بناء علي طلب المدعي اصاله في المذكره المؤرخه بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ه الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٢م باثبات شراكته قضاء للمدعي عليه في الحكم الصادر لصالح المدعي عليه في القضيه رقم ٤٥٣٤ / ٣ / ق لعام ١٤٣٩ه، وان نصيب المدعي مبلغ وقدره (١٩٣،٠٠٠) ريال، مايه وثلاثه وتسعون الف ريال من اجمالي المبلغ المحكوم به للمدعي عليه وهو مبلغ وقدره (٩٢٠.٠٠٠) ريال، تسعمايه وعشرون الف ريال، فهو يؤكد حقيقه تعامل المدعي مع المدعي عليه بانه وسيط لا شريكا، بتغيير طلبه الاصلي الذي من اجله اقام الدعوي وهو اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه، وكان الاجدر والاولي من المدعي ان يبين الحقيقه دون محاوله اضفاء صفه الشريك المضارب للمدعي عليه؛ لغرض ان يكون سداد هذا المال من المدعي عليه، وصفه الشريك المضارب للمدعي عيه بناء علي التعامل الحاصل ليست حقيقيه وغير صحيحه، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بعدم وجود وعدم ثبوت شركه مضاربه بين المدعي والمدعي عليه؛ لان المدعي اقام دعواه ضد المدعي عليه ويطلب اثبات ان المدعي عليه شريك ومضارب، ثم قام بتغيير طلبه الي ما سبق ذكره في اول هذه الفقره في مذكرته الاخيره المؤرخه بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ه الموافق ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٢م. ثالثا: وبناء علي ما سبق فنلتمس من فضيلتكم ما يلي: رد دعوي المدعي وعدم قبولها في اثبات وجود شركه مضاربه بينه وبين المدعي عليه اصاله. اثبات صفه المدعي عليه بانه وسيط وليس مضاربا.) وبعرض ذلك علي المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفاءه ايضا وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث طلب وكيل المدعي اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه بنسبه (٢١%) واحد وعشرون في الميه من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها بمبلغ(٩٢٠.٠٠٠)ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليه باستلامه لمبلغ المطالبه وانكر شراكه المدعي مع موكله ودفع بان موكله مجرد وسيط بين المدعي ومؤسسه (...) التجاريه وانه قام بتحويل المبلغ للمؤسسه المذكوره بموجب حواله ارفقها، وحيث استند وكيل المدعي في دعواه علي اقرار المدعي عليه بموجب مراسلات الواتساب بينهما، بالاضافه للحكم الصادر لصالح المدعي عليه بمبلغ (٩٢٠،٠٠٠) تسعمايه وعشرون الف ريال في القضيه رقم (٤٣٥٤ / ٣ / ق لعام ١٤٣٩ ه) من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المقامه من المدعي عليه ضد مؤسسه (...) التجاريه. فبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت للدايره ان المدعي شريك للمدعي عليه في المبلغ المحكوم به لصالحه، وذلك بموجب الحواله الصادره من حساب المدعي عليه لحساب مؤسسه (...) التجاريه، بالاضافه لما ورد في صك الحكم المذكور من ان المدعي في تلك القضيه ((...))- المدعي عليه هنا- انه ابرم عقدي شراكه مضاربه مع المؤسسه المذكوره، الامر الذي يؤكد كون المدعي عليه شريكا وليس وسيطا، مما تنتهي معه الدايره لما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات شراكه المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بمبلغ (١٩٣.٠٠٠) ريال من مبلغ (٩٢٠.٠٠٠)ريال والصادر به حكم في القضيه رقم (٤٣٥٤ / ٣ / ق لعام ١٤٣٩ ه) من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه، وبالله التوفيق.