moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 1025 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/12 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/15 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعين ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. ففي جلسه الاربعاء 13/03/1440ه وبحضور وكيل المدعين حضر عن المدعي عليه (...) وذكر بانه شقيق المدعي عليه وليس لديه وكاله للحضور عنه وذكر ان المدعي عليه لم يتمكن من حضور هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه قدم مذكره من صفحتين انتهي فيها الي طلبه الحكم بشطب التسجيل الحاصل من المدعي عليها للعلامه التجاريه (...) لعدم احقيتها في ذلك وتمكين موكلته من حق التسجل لدي الجهات المختصه ، وفي جلسه الاربعاء 17/05/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم الحاضر عن المدعي عليها مذكره من صفحه واحده و ارفق بها عدد من المستندات ودفع بعد اختصاص هذه المحكمه ولاييا بنظر هذه الدعوي حيث ان طلب المدعي الاصلي بشطب العلامه التجاريه والمختص بمثل هذه القضايا هو ديوان المظالم وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الحاضر عن المدعي عليه من مستندات جري افهامه بان يرد علي موضوع الدعوي حيث ان هذه المحكمه مختصه فيه، وفي جلسه الاربعاء 22/06/1440ه وبحضور اطراف الدعوي تمسك المدعي عليه بما ذكر من عدم الاختصاص وقدم مجموعه من الاحكام الصادره من ديوان المظالم ثم جري سؤال المدعي هل سبق له ان تقدم بدعوي في ديوان المظالم فقدم صوره من حكم ديوان المظالم في ذات موضوع الدعوي رفعها ضد وزاره التجاره والاستثمار وبالاطلاع عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه .وفي جلسه اليوم حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه اجاب قايلا : اثبات احقيه موكلتي للعلامه التجاريه (...) في اتجاه المدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب اثبات احقيه موكلته للعلامه التجاريه (...) امام المدعي عليها وحيث ان النظر في قواعد الاختصاص الولايي والنوعي من اولي المسايل التي يجب علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل الدخول في نظر الدعوي موضوعيا، اذ ان مساله الاختصاص النوعي و الولايي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه والدايره ناظره الموضوع وحيث تحققت الدايره من طبيعه الدعوي وطلب المدعي ولما نصت عليه الماده الثالثه والخمسون من نظام العلامه التجاريه والتي نصت علي ما يلي : " يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي المدنيه والجناييه والمنازعات الناشيه عن تطبيق هذا النظام " ولكون النزاع في هذه الدعوي بين اطرافها يدخل في مشمول هذه الماده فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 1833 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/12/27 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/08 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه اثبات احقيه موكلته للعلامه التجاريه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه والاعتراض المقدم عليه ولم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1025 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.