moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439400891 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 2-11-1443ه وفيها جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره علي النحو التالي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بشان: مشروع تطوير (...)، وحدد نطاق العمل بتوريد وتركيب وتشغيل 27 برج تبريد خليه: 12 خليه في مركز (...)، 12 خليه في مركز (...)، 3 خلايا في مركز (...)، واجمالي قيمه العقد: (19,621,845) تسعه عشر مليونا وستمايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريال، علي ان تكون شروط الدفع علي النحو التالي: 10٪ دفعه مقدمه مقابل ضمان بنكي. 90٪ علي النحو التالي: 60٪ مقابل تسليم المواد. 20٪ دفعه شهريه تدريجيه مقابل التركيب. 5٪ عند بدء التشغيل والتشغيل في موعد اقصاه يناير 2014م. 5٪ عند التسليم مقابل ضمان بنكي صالح حتي يناير 2015م، وفي 22 يناير 2013م تم توقيع الملحق رقم (1) للعقد الاساسي تضمن هذا الملحق نطاقين للعمل: النطاق الاول: توريد المعدات، بقيمه: (15,697,476) خمسه عشر مليونا وستمايه وسبعه وتسعون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريال، النطاق الثاني: التركيب وبدء التشغيل والتكليف والتسليم والتدريب علي الموقع، بقيمه: (3,924,369) ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا وثلاثمايه وتسعه وستون ريال، وفي نهايه عام 2013م الغت المدعي عليها النطاق الثاني. واصبحت شروط الدفع للنطاق الاول: 10٪ دفعه مقدمه مقابل ضمان بنكي. 90٪ علي النحو التالي: 80٪ مقابل تسليم المواد. 5٪ عند بدء التشغيل والتشغيل في موعد اقصاه يناير 2014م. 5٪ عند التسليم مقابل ضمان بنكي صالح حتي يناير 2015م. وفي 14 ديسمبر 2016م اصدرت المدعي عليها خطابا موجها لبنك (...) فرع (...) بالغاء الكفاله المصرفيه رقم (...) وذلك بسبب ان: شركه (...) لابراج التبريد (المدعيه) قد انتهت من الاعمال المكلفه بها بنجاح. وقد استلمت المدعيه من قيمه المشروع الذي اتمته بموجب خطاب المدعي عليها مبلغ قدره (13,678,780) ثلاثه عشر مليونا وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانون ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (1,569,747) مليون وخمسمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريال، يمثل ما تم التعهد به من حسن الاداء، ومبلغ قدره (290,564) ميتان وتسعون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريال، يمثل المبلغ المتاخر سداده من قيمه المشروع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,860,311) مليون وثمانمايه وستون الفا وثلاثميه واحد عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستند التالي: العقد المبرم بين الاطراف رقم: (...) وتاريخ 21 يوليو 2012م مترجم علي مطبوعات مؤسسه (...) للترجمه، ثم في الجلسه المعقوده بتاريخ 28-11-1443ه حضر وكيل المدعيه (...) بوكاله مصدقه برقم: (...)، المدونه سلفا، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها دون ان تتقدم بمبرر عن ذلك التخلف، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بما استمهلت لاجله سندا ومتنا، الي موعد الجلسه ساعه وتاريخا، وبمطالعه ما قدمه وكيل المدعيه تبين انه قدم ورقه علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات بتاريخ 14/12/2014م وبتوقيع منسوب للمدير التنفيذي وختم يحمل اسم شركه (...) للمقاولات موضوعها الغاء الكفاله المصرفيه من المدير التنفيذي (...) تضمنت (يرجي العلم ان عميلكم الساده / شركه (...) لابراج التبريد (...)قد انتهي بنجاح من اعماله المكلف بها .. لذا نرجو منكم الغاء هذا الضمان المصرفي) ا.ه ثم اكتفي وكيل المدعيه بما تقدم ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي امرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها متعلقا باعمال توريد بين تاجرين، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه يستند في دعوي موكلته علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 21-يوليو-2012م، وانها التزمت بكامل ما وجب عليها تلقاء العقد، واستلمت مبلغا قدره (13,678,780) ريال وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (1,569,747) ريال، يمثل ما تم التعهد به من حسن الاداء، ومبلغا قدره: (290,564) ريال، يمثل المبلغ المتاخر سداده من قيمه المشروع وبالتالي يصبح اجمالي قيمه مطالبه موكلتي مبلغ قدره (1,860,311) ريال، وقدم وكيل المدعيه في سبيل ذلك العقد المحرر بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وجاء ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها وقدم كذلك؛ورقه علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات بتاريخ 14/12/2014م وبتوقيع منسوب للمدير التنفيذي وختم يحمل اسم شركه (...) للمقاولات تضمنت ان شركه (...) لابراج التبريد (...) قد انتهت بنجاح من اعماله المكلف بها .. لذا نرجو منكم الغاء هذا الضمان المصرفي)، وهو ما يثبت به استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعيه من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعيه عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعيه، وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: الزام شركه (...) للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) لابراج التبريد (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (1.860.311) مليون وثمان ميه وستون الفا وثلاث ميه واحد عشر ريالا.