moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٧٣٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها مطالبه المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره:٣٦.٥٣٠) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا، والذي يمثل قيمه اتعاب المحاماه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٣٧١٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه العاشره)،واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٤ حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٦.٥٣٠) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا، والذي يمثل قيمه اتعاب المحاماه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٣٧١٢١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه العاشره) والتي انتهت الي الحكم بما نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...), هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...), هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢١٥.٣٠٠) مايتان وخمسه عشر الفا وثلاثمايه ريال, والله الموفق) وبسؤاله عما يثبت اكتساب الحكم القطعيه استمهل لذلك، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه ، وفي جلسه:٠٦/٠٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره انها اطلعت علي مرفقات القضيه والحكم المقدم من وكيل المدعي وبسؤال وكيل المدعي هل تكتفي بما قدمته اجاب نعم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم الاسباب: فانه لما ثبت لدي الدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه للشكايه فما غرمه بسبب هذا المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره رات مناسبه تقديرها وفق ما جاء في العقد المبرم بين المحامي والمدعي في الدعوي الاصليه، ولما جاء في الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، و قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ فهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم: (...).بان يدفع للمدعي(...). سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم: (...). مبلغا قدره: (٣٦,٥٣٠) سته وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي وهذا الحكم مكتسب للقطعيه، وبالله التوفيق