moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٤٥٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والتوزيع الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد ستوكات بريد فتحات مجاري هواء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م بثمن اجمالي قدره (٧٨٣,٤٦٨.٠٠) سبع ميه وثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي سدد منه (٥٥٧,٢٠٢.٠٠) خمس ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان واثنان ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء وفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٦,٢٦٥.٠٠) ميتان وسته وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في١٦/٠٦/١٤٤٤ ه وفيها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١٠/٢١ ه الصادره من موثق، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها،، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فواتير مذيله بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي كشف حساب، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين بان المستندات المرفقه من قبل وكيل المدعيه غير مترجمه، فافهمته الدايره بضروره ترجمتها وارفاقها عبر النظام خلال خمسه ايام عمل من تاريخه، كما افهمته الدايره بارفاق الفواتير عبر النظام ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه.. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٥-٠٥-١٤٤٢ والصادره من الخدمات الالكترونيه وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من وكيل المدعيه اليوم تضمنت جزء من الفواتير كما تضمنت طلب ندب خبير محاسبي لان عدد الفواتير كبير فافهمتها الدايره بان الامر لا يستدعي ذلك وان الجلسه القادمه هي اخر مهله لها لتقديم بينتها علي الدعوي فاستعدت بذلك وعليها ان تقدم ما طلب منها قبل اسبوع من تاريخ الجلسه القادمه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ١٤٤٢/٠٥/١٥ ه والصادره من الوكالات الالكترونيه وتشير الدايره الي ورود مذكره عبر النظام مقدمه من محامي المدعيه برقم:٤٤١٠٩٠١٢٠٠ وتاريخ ٢٩\٧\١٤٤٤ تضمنت ما نصه: اولا: الوقايع.١- بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠ وبموجب امر شراء صادر من المدعي عليها لموكلتي المدعيه اتفق الطرفان علي ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعه عباره عن مواد انابيب فارغه مستطيله (مجاري هواء) وملحقاتها وذلك لمشروع ابراج (...) بقيمه اجماليه قدرها (٣,٢٣٠,١٦٠) ريال – غير شامل ضريبه القيمه المضافه - وعلي ان تحتسب الكميات النهاييه بناء علي الكميه الفعليه التي تم توريدها (مرفق١- امر الشراء).٢- تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بدفع دفعه مقدمه قدرها (١٥%) (ينظر: البند (٤) من الاحكام والشروط الوارده بامر الشراء) وبالفعل قامت المدعي عليها بتقديم شيك للمدعيه بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠ بقيمه (٥٥٧.٢٠٢.٦٠) ريال يمثل الدفعه المقدمه (١٥%) شامله ضريبه القيمه المضافه.٣- بدا توريد البضاعه للمدعي عليها، حتي بلغ مجموعه البضاعه التي تم توريدها واستلمتها المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٢٦.٢٦٥.٧٨) مايتان وسته وعشرون الف ومايتان وخمسه وستون ريال وثمانيه وسبعون هلله.٤- بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠٢١ قامت المدعي عليها بارسال خطاب (مرفق٢) لموكلتي يتضمن انهاء التعاقد لكون المقاول الرييسي والمالك قاما بالغاء التعاقد مع المدعي عليها، وحاولت ان تبرر تقصيرها في العمل وتلصقه لنا باتهامات وادعاءات غير صحيحه كالتاخير في التوريد.ثم اشارت في الخطاب وارفقت معه كشف حساب صادر منها (مرفق٣) حتي تاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢١ يتضمن اقرار منها بقيمه الفواتير التي تم توريدها لها وباجمالي قدره (٢٢٦,٢٦٥.٧٨) ريال. حيث جاء بالخطاب ما نصه: (ووفقا لهذا الاجراء ووفقا لكشف الحساب المرفق...) ٥- بعد قيام المدعي عليها بانهاء التعاقد مع موكلتي المدعيه طلبت اعاده الدفعه المقدمه التي سددتها كامله.٦- بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١ قامت موكلتي باصدار شيك مصدق (مرفق٤) بقيمه الدفعه المقدمه (١٥%) وقامت بتسليمه للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير وحبست اموال موكلتي لديها واخذتها دون وجه حق.اي ان المدعي عليها استلمت فواتير بقيمه (٢٢٦.٢٦٥.٧٨) ريال + تم ارجاع قيمه الدفعه المقدمه (١٥%) لها بموجب الشيك المصدق، ولم تسدد قيمه تلك الفواتير!٧- تمت مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت وتهربت من السداد، وبسبب مماطله المدعي عليها وتهربها، اضطرت موكلتي الي تكليف مكتب محاماه وتكبدت اتعابه ومصاريفه. وبالاطلاع عليها وعلي مرفقاتها سالت الدايره محامي المدعيه عن سبب اختلاف دعواه ففي البدايه ذكر ان التوريد بمبلغ قدره (٧٨٣.٤٦٨) وقد سددت المدعيه مبلغ قدره (٥٥٧.٢٠٢) والان في مذكرته يذكر ان التوريد بمبلغ(٢٢٦.٢٦٥)،وان المدعي عليها قد قدمت مبلغا في بدايه العقد وقبل التوريد وقدره (٥٥٧.٢٠٢) اضافه الي ان الخطاب الصادر من المدعي عليها ذكر في اخره ان المبالغ تحول بعد استيفاء مبالغ التوريد فلم لم تفعل موكلته ذلك فارسل عبر المحادثه ما نصه: اولا: ما جري توريده فعليا من بضاعه هو بمبلغ وقدره (٢٢٦,٢٦٥.٧٨) ريال، وعليه نصحح ما سبق وذكرناه في اجمالي التوريد.ثانيا: نوضح لفضيلتكم ما يلي: تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بدفع دفعه مقدمه قدرها (١٥%) في مقابل ان تقوم المدعيه بتقديم شيك (علي سبيل الضمان) عن تلك الدفعه وتسليمه للمدعي عليها (ينظر: البند (٤) من الاحكام والشروط الوارده بامر الشراء) وبالفعل قامت المدعي عليها بتقديم شيك للمدعيه بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠ بقيمه (٥٥٧.٢٠٢.٦٠) ريال يمثل الدفعه المقدمه (١٥%) شامله ضريبه القيمه المضافه، وقد سلمت موكلتي للمدعي عليها شيك ضمان بنفس القيمه.بدا توريد البضاعه للمدعي عليها، حتي بلغ مجموعه البضاعه التي تم توريدها واستلمتها المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٢٦.٢٦٥.٧٨) ريال.بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠٢١ قامت المدعي عليها بارسال خطاب لموكلتي يتضمن انهاء التعاقد لكون المقاول الرييسي والمالك قاما بالغاء التعاقد مع المدعي عليها، وارفقت معه كشف حساب صادر منها حتي تاريخ ١٤/٠٧/٢٠٢١ يتضمن اقرار منها بقيمه الفواتير التي تم توريدها لها وباجمالي قدره (٢٢٦,٢٦٥.٧٨) ريال. بعد قيام المدعي عليها بانهاء التعاقد مع موكلتي المدعيه وكانت المدعيه بصدد تصفيه الحسابات لديها، تسرعت المدعي عليها وقامت بتقديم الشيك المقدم لها -كضمان– الي الشرطه وضغطت علي موكلتي حتي تقدم شيك مصدق بكامل المبلغ دون ان تخصم قيمه الفواتير المستحقه لموكلتي.وبتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١ قامت موكلتي باصدار شيك مصدق بقيمه الدفعه المقدمه (١٥%) وقامت بتسليمه للمدعي عليها حتي تقوم المدعي عليها بالتنازل عن الحق العام بالشرطه وعدم تقديم الشيك للتنفيذ، ولم تقم المدعي عليها باعاده قيمه الفواتير وحبست اموال موكلتي لديها واخذتها دون وجه حق.اي ان المدعي عليها استردت كامل الدفعه المقدمه حسب الشيك المصدق، ولم تقم بدفع قيمه البضاعه حتي الان . ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايتان وسته وعشرون الف ومايتان وخمسه وستون ريال (٢٢٦.٢٦٥)، وقدم سندا لمطالبته الخطاب الصادر من المدعي عليها والمتضمن طلب الغاء العقد، وتصفيه الحساب وفقا لما تم توريده، وبرفقه كشف حساب الظاهر كونه علي مطبوعات المدعي عليها وفيه ان المدعيه وردت بمبلغ قدره مايتان وسته وعشرون الف ومايتان وخمسه وستون ريال، وحيث ذكر محامي المدعيه انهم سددوا كامل المبلغ للمدعي عليه من غير خصم ما تم توريد بموجب شيك مصدق وقد ارفقه في مذكرته، لتقديم المدعي عليها لشيك الضمان لدي الشرطه، مما يدل علي ثبوت مبلغ التوريد في ذمه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان كشف الحساب الصادر من المدعي عليها هو في حقيقته اقرار منها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والتوزيع بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايتان وسته وعشرون الف ومايتان وخمسه وستون ريال (٢٢٦.٢٦٥)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٤٥٨٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والتوزيع الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايتان وسته وعشرون الف ومايتان وخمسه وستون ريال (٢٢٦.٢٦٥)، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٦/٠٨/١٤٤٤ه الذي قضي: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والتوزيع بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايتان وسته وعشرون الف ومايتان وخمسه وستون ريال (٢٢٦.٢٦٥)؛ وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من محامي المدعي عليها وطلبت منها الدايره تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من الاعتراض للجواب عليها خلال ٥ ايام فاستعد بذلك. وبجلسه ٠٩/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي عدم حضور المستانف رغم ثبوت التبلغ وعقب وكيل المدعيه بانه تقدم بالرد ومضمونه ان ما اوردته المستانفه لا يؤثر في نتيجه الحكم وانها اقرت بقيام موكلته بالتوريد وزعمت مخالفه المواد لما تم الاتفاق عليه وذلك غير صحيح ولم تقدم بينه في ذلك طلب في ختامه تاييد الحكم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٦/٠٨/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٤٧٠٥١٤٥٨٨) القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والتوزيع بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايتان وسته وعشرون الف ومايتان وخمسه وستون ريال (٢٢٦.٢٦٥)؛ وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.