moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٧١٤٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للادويه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستزمات طبيه) (ادويه طبيه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٧,٧١٥.٣٨) سبعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسه عشر ريال سعودي وثمانيه وثلاثون هلله سدد منه (٢٧,٥٦٠.٥٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وستون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي بتوريد مستلزمات طبيه للمدعي عليها بقيمه ٥٧٧١٥.٣٨ ريال وقامت المدعي عليها بالمصادقه علي رصيد هذه المديونيه من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٩/٥/٢٠٢٢م بموجب مطابقه رصيد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٧٥٦٠.٥ ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٣٠١٥٤.٨٨ ريال لم تقم بسداده حتي الان.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها بسداد المستحق عليها لموكلتي مما ادي الي (لجوء موكلتي للشكايه واقامه دعوي قضاييه لدي المحكمه المختصه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,١٥٤.٨٨) ثلاثون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٢/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي اللايحه المرفقه عبر النظام وبعرض الدعوي علي محامي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح ونطلب الصلح علي تقسيط المبلغ علي دفعتين هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محامي المدعيه اجاب قايلا: لا مانع لدينا في الصلح هكذا اجاب ثم جري مداوله الصلح بين الطرفين واصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ثلاثون الف ومايه واربعه وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله (٣٠.١٥٤.٨٨)علي دفعتين: ١- دفعه بتاريخ ١\٥\٢٠٢٤م بمبلغ قدره خمسه عشر الف وسبعه وسبعون ريال واربعه واربعون هلله (١٥.٠٧٧.٤٤). ٢-دفعه بتاريخ١\٦\٢٠٢٤م بمبلغ قدره خمسه عشر الف وسبعه وسبعون ريال واربعه واربعون هلله (١٥.٠٧٧.٤٤). كما اتفقوا انه في حال تاخرت المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي خلال ثلاثه ايام من تاريخ استحقاقها بان يحل المبلغ كاملا هكذا اصطلحا وبعرض الصلح علي الطرفين مره اخري صادقا عليه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لاثبات هذا الصلح الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه)، وحيث اتفق الطرفان علي الصلح الوارد اعلاه، ولقوله تعالي: والصلح خير ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ وحيث ان الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده(٢٩) من نظام المحاكم التجاريه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في ادناه من اثبات هذا الصلح، وبالله التوفيق. نص الحكم: ثبت لدي الدايره هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد