moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات حليب الاطفال، بثمن اجمالي قدره (١٩,٢٠١.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان وواحد ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (١٩,٢٠١.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان وواحد ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٤٠.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه واربعون ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: ١- فواتير عددها (٢٦) فاتوره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها ، ممهوره بختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٦م، ممهور بختم المدعي عليها. ٣- اتفاقيه اتعاب محاماه علي مطبوعات (...) للمحاماه والاستشارات مبرمه مع المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٣م، مذيله بتوقيع الطرفين. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٤ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن الدعوي؟ فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرضها علي الممثل النظامي للمدعي عليها ارفق عبر الدردشه مستندا من المحاسب يفيد ان المبلغ المستحق للمدعيه يبلغ قدره (١,٤٠٨ ) الف واربعمايه وثمانيه ريالات فافهمته المحكمه بايداعه عبر الطلبات، واستمهل وكيل المدعيه لعرضها علي موكلته لتحديد الموقف حيالها، وعليه رفعت الجلسه. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه، وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما يثبت السداد اجاب قايلا: "الموقع اغلق قبل سنتين ولا يوجد لدينا ما يثبت السداد وبسؤال وكيل المدعي هل المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه المذكور في مذكرته؟ اجاب قايلا: "لم تسدد". ولصلاحيه القضيه للحكم قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها ب: تسليم الثمن وقدره (١٩,٢٠١.٠٠) تسعه عشر الفا وميتان وواحد ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٤٠.٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه واربعون ريال. وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته بقيام موكلته بسداد المبلع والمتبقي مبلغ قدره (١,٤٠٨ ) الف واربعمايه وثمانيه ريالات، ولما ان المحكمه طلبت من وكيل المدعي عليها ما يثبت السداد ولم يقدم ذلك، وبناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه المتمثله في الفواتير وكشف الحساب الممهورين بختم المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلبه اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم ( ...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم ( ...) مبلغ قدره (١٩,٢٠١) تسعه عشر الفا وميتان وواحد ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم ( ...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم ( ...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ( ١,٩٠٠ ) الف وتسعمايه ريال. وبالله التوفيق.