moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٣٣٨٧١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي:
الشريك (...)، ونسبه شراكته (٥٠)، وعدد حصصه (٥٠٠)، وسبب اخراجه (اختلاف الشركاء وعدم الرغبه في استمرار النشاط).
وعدد الشركاء (٢)،وعدد الشركاء المطالبين بالاخراج (١)، وعدد الشركاء المطلوب اخراجهم (١). وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باخراج عدد من الشركاء، هذه دعواي وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها عده جلسات. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٦/٠٦/١٤٤٥ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي مذكره نصها ما يلي (- تتلخص وقايع الدعوي في قيام كل من المدعيه (...) و المدعي عليها (...) بتاسيس شركه (...)، شركه ذات مسيوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٧-٠٣-١٤٤٤ه. ونظرا لاختلاف الشركاء وعدم رغبتهم في استمرار الشركه واتفاقهما علي فض الشراكه بتاريخ ١٧-٠٢-١٤٤٥ه قامت المدعيه (...) باخطار المدعي عليها (...) بتاريخ ١٤-٠٤-١٤٤٥ه بخطاب كتابي وعرضت عليها مجموعه من الحلول والمقترحات لفض الشراكه ولكنها امتنعت عن الرد ولم تقبل اي من الحلول المقترحه من بيع الحصه او شرايها بالقيمه العادله ليتخارج احد الشريكين من الشركه.
- لا مانع لموكلتي من التخارج من الشركه بالقيمه العادله بنفس راس المال الذي ساهمت به اضافه الي تسويه مديونيات كل شريك كالاتي:
<< الطلبات>>
نلتمس من الدايره الموقره الاتي:
اولا/الطلب الاصلي: اخراج المدعيه بصفتها شريكه من شركه (...) مع دفع الشريكه الاخري القيمه العادله للحصه او شراء موكلتي لحصه المدعي عليها بالقيمه العادله واخراجها من الشركه.
ثانيا/الطلب الاحتياطي: تصفيه الشركه.)؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعيين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها تقدمت بمذكره الدفاع الاولي التي تضمنت الدفع بجمله من الدفوع الشكليه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابا -شكلا وموضوعا- مشفوعا بالمستندات خلال (٣) ايام؛ والا عد ناكلا، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله؛ بنفس الاليه، وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٥ه وفيها ما نصه: مذكره الرد علي الدعوي اولا ان قيام كل من المدعيه (...) وموكلتي (...) بتاسيس شركه (...) للتجاره شركه ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٧ ٠٣ ١٤٤٤ هجري صحيح.
ثانيا نود ان نوضح لفضيلتكم ان طبيعه الشراكه بين موكلتي وبين المدعي عليها هي ان تقوم موكلتي بتصميم وتنفيذ وشراء الاقمشه لتفصيل العبايات محل الشراكه وان تقوم المدعي عليها باداره حسابات منصات التواصل الاجتماعي والتواصل مع العملاء واستلام طلبات الشراء من خلال منصه (...) ومنصه (...) واداره الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه.
ثالثا ان ما ذكره وكيل المدعيه بشان اتفاق المدعيه وموكلتي بفض الشراكه غير صحيح والصحيح ان المدعيه ابلغت موكلتي برغبتها بفض الشراكه بتاريخ ٢٥ ٠٨ ٢٠٢٣م الموافق ٠٢ ٠٩ ١٤٤٥ه مع وجود العديد من الطلبات القايمه للعملاء واستمر العمل بالشراكه حتي قامت المدعيه بتاريخ ١٦ ٠٩ ٢٠٢٣م بفتح حساب جديد للشركه في منصه (...) لبيع العبايات دون علم موكلتي وبتاريخ ٢٠ ٠٩ ٢٠٢٣م قامت بتغيير كلمات السر الخاصه بحساب الشركه في منصه (...) ومنصه (...) دون ابلاغ موكلتي بذلك وبتاريخ ٢٨ ٠٩ ٢٠٢٣م وافقت موكلتي علي فض الشراكه بشرط تزويدنا بكشف الحساب البنكي والقوايم الماليه والمحاسبيه الخاصه بالشركه والتي تحت ادارتها والارقام السريه لحسابات الشركه وان تتنازل عن العلامه التجاريه (...) والتي قامت الشركه بسداد رسومها ولكن قامت المدعيه بتسجيلها باسمها وليس باسم الشركه ولم تستجب المدعيه لذلك.
رابعا بتاريخ ٠٢ ١٠ ٢٠٢٣م وبتاريخ ١٦ ١٠ ٢٠٢٣م استلمت موكلتي بريد الكتروني من منصه (...) التي تباع العبايات عن طريقها يفيد باستلام المدعيه طلبات جديده ولم تعلم المدعيه ان البريد الالكتروني ما زال لدي موكلتي ولم تقم بتغيير كلمه السر كباقي الحسابات وبتاريخ ١٨ ١٠ ٢٠٢٣م تفاجات موكلتي بان المدعيه تقوم ببيع العبايات محل الشراكه للغير عبر الواتساب وتطلب منهم تحويل المبلغ لحسابها الشخصي عبر (...) وليس علي حساب الشركه، وانها بتاريخ ٠٧ ١١ ٢٠٢٣م طلبت من المصمم الخاص بالعلامه التجاريه عرض العلامه التجاريه في حسابه لغرض التسويق للعلامه التي لم تقم بتسجيلها باسم الشركه فالمدعيه ابلغت موكلتي برغبتها بفض الشراكه ولكن استمر نشاط الشركه لحسابها الشخصي موهمه موكلتي بانها لا ترغب بالشركه لتقوم هي فقط بالاستفاده من تصاميم موكلتي.
خامسا بعد ان قامت المدعيه بتغيير كلمه السر الخاصه بحساب منصه (...) قامت بتاريخ ٠١ ١١ ٢٠٢٣م بعرض صور للشركه وكان الشراكه مازالت قايمه والقصد من هذا كله كما اوضحنا سابقا العمل لحسابها الشخصي وان تعود المنفعه لها فقط.
سادسا نظم نظام الشركات ولايحته التنفيذيه وعقد تاسيس الشركه اليه تخارج الشريك ولم توضح المدعيه هل هي ترغب بشراء حصه موكلتي وماهي القيمه ام ترغب ببيع حصتها لموكلتي ام الغير ام كما هو واضح لنا انها ترغب بالاستفاده من العلامه التجاريه الخاصه بالشركه والتي قامت الشركه بسداد رسومها وقامت بتسجيلها باسمها الشخصي وان تقوم بالاستفاده من عدد المتابعين وسمعه الشركه وتصاميم موكلتي.
وكيف تم تحديد المبلغ وفقا للمقترح المقدم من قبلها فهل تم تقييم الحصص لدي مقيم معتمد بطريقه عادله ولماذا موكلتي لم تتطلع علي هذا التقييم الطلبات لذلك كله نامل من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه وفيها حضرت المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله المشار اليه سابقا، وتشير الدايره الي انها وبعد ان اطلعت علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها؛ قد افهمت وكيل المدعيه بحصر دعواه في احد طلباته الثلاث؛ فاجاب قايلا: اني احصر دعواي بطلب تصفيه الشركه؛ لاستحكام النزاع بين الشركاء، هكذا اجاب، فجري افهام المدعي عليها بتقديم جوابها عبر النظام خلال ثلاثه ايام، كما افهمت المدعي بالرد بعد ذلك خلال مده ثلاثه، علي ان يضمن رده القوايم الماليه للشركه، مع البينه علي استحكام النزاع، ومدي كفايه اصول الشركه لسداد ديونها ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره في ١٥/٠٦/١٤٤٥هو فيها: حسب ما تم في الجلسه السابقه بتاريخ ١٣\٠٦\١٤٤٥ه والي حصر وكيل المدعيه طلباته في تصفيه الشركه، مع اقراره بعدم وجود خساير، فاننا نرفض ذلك.
وعليه، لا مانع لدي موكلتي من شراء حصه المدعيه بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، علي ان تتنازل المدعيه عن العلامه التجاريه (...) رقم تسجيل (...) والتي هي اسم الشركه واللاحقه لتاريخ تاسيس الشركه لصالح الشركه، لا سيما ان رسوم العلامه وتكلفه تصميم الهويه قامت الشركه بسدادها كالاتي:
١- بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٣م قامت المدعيه بسداد رسوم اصدار شهاده العلامه التجاريه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال من حساب الشركه مباشره عن طريق سداد الهييه السعوديه للملكيه الفكريه (مرفق العمليه).
٢- بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢٣م قامت المدعيه بتحويل مبلغ وقدره (١٨٠٠) الف وثمانمايه ريال من حساب الشركه لحسابها الشخصي وقامت بارسال رساله لموكلتي تبلغها بانها ستقوم بتحويل المبلغ مقابل العلامه التجاريه ويتضح لفضيلتكم ان المبلغ المحول من حساب الشركه لحساب المدعيه هو رسوم طلب التسجيل (١٠٠٠) الف ريال ورسوم النشر (٥٧٥) خمسمايه ريال وخمسه وسبعون ريال شامل ضريبه القيمه المضافه (مرفق الحواله والمحادثه).
٣- لما ان المدعيه هي المسؤوله وحدها عن الحساب البنكي فقد قامت المدعيه بعدد من الحوالات من حساب الشركه لحسابها الشخصي وتتضمن هذه الحوالات تكلفه تصميم الهويه التجاريه (...) التي قامت هي بسدادها ومن ثم بتحويل قيمتها من حساب الشركه.
ويتضح من ذلك ان جميع المبالغ التي دفعت لتصميم العلامه ولتسجيلها هي من حساب الشركه او قامت المدعيه اصاله بسدادها ومن ثم تحويلها من حساب الشركه لحسابها الشخصي (مرفق ملف مرسل من قبل محاسب الشركه لموكلتي والمدعيه يوضح كافه المبالغ التي قامت المدعيه باستلامها من حساب الشركه ويتضمن تكلفه الهويه ورسوم التسجيل والنشر).
ورغم ذلك كله قامت المدعيه بتسجيل العلامه التجاريه باسمها الشخصي دون موافقه موكلتي علي ذلك، والطلب منها ان تتنازل لاكثر من مره دون جدوي.
وعليه، نامل من فضيلتكم الزام المدعيه بالتنازل عن العلامه التجاريه (...) رقم التسجيل (...) لصالح شركه (...) والخروج من الشركه بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال. ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ه وفيها:
اولا: بخصوص المركز المالي للشركه: قايمه المركز المالي للشركه توضح عدم وجود اصول للشركه، ويوجد مبلغ نقدي بحساب الشركه وقدره ٦٤٣ ريال فقط اضافه الي مخزون سلعي بقيمه ٨.٥٣٠ ثمان الاف وخمس ميه وثلاثين ريال لدي حوزه المدعي عليها ب(...). (مرفق١ المركز المالي للشركه)
ثانيا: بخصوص البينه علي استحكام النزاع: عدم رغبه الشريكتين باستمرار الشراكه في الشركه، بدليل تعذر الصلح بين طرفي النزاع.
ثالثا: مدي كفايه اصول الشركه لسداد ديونها: لا توجد ديون علي الشركه في مواجهه الغير سوي بين الشركاء انفسهم، ويثبت ذلك تقرير المبيعات وتقرير المشتريات وكشف الحساب البنكي للشركه. (مرفق ٢-٣-٤)
رابعا: ديون علي المدعي عليها في الشركه حيث قامت موكلتي بسداد مبالغ لصالح الشركه بعد الاتفاق مع المدعي عليها كالاتي:
ا- مبلغ ٣.٧٠٠ ريال قيمه تجديد السجل التجاري
ب- مبلغ ٢.٨٠٠ ريال تصميم معرض (...) برمضان
ت- مبلغ ٣٠٠ ريال قيمه ستاندات معرض (...) برمضان
بمجموع ٦.٨٠٠ ريال، ولابد ان تدفع المدعي عليها نصفها بمبلغ وقدره ٣.٤٠٠ ريال، ولا مانع من التنازل عنها بشرط سداد المقابل المالي المتفق عليه بشيك بنك او حاله علي حسابها البنكي رقم (...) لاثبات تخارج موكلتي من الشركه.
عليه وللاسباب الوارده اعلاه نطلب مقام الدايره الحكم بالاتي:
الطلبات/
١. طلب اصلي: اثبات تخارج موكلتي وبيع حصتها في الشركه بنسبه ميويه ٥٠ من راس مال شركه (...) بالقيمه المتفق عليها بين الطرفين.
٢. طلب احتياطي: تصفيه الشركه) وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه اصاله عن نفسها ووكيلها الشرعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله عن نفسها وكيلتها الشرعيه بالوكاله المشار اليه سابقا، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره المودعه في النظام من قبل وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٥ كما اطلعت علي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعيه والمودعه بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ ه؛ ثم انه وفي هذه الجلسه اصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ما يلي: اولا: تتنازل المدعيه/(...) عن حصتها في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وقدرها (٥٠%) من راس المال لصالح المدعي عليها/(...) وذلك مقابل مبلغ قدره ١٠,٠٠٠ عشره الاف ريال تسلمه المدعي عليها للمدعيه. ثانيا: تتنازل المدعيه عن شهاده العلامه التجاريه ذات رقم التسجيل (...) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ ه لصالح شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك مقابل مبلغ قدره ٢٥,٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال تسلمه المدعي عليها للمدعيه، ثالثا: يلتزم الطرفان باستكمال الاجراءات النظاميه المتعلقه بالبندين الاول والثاني. هكذا اصطلحا. وعليه فان الدايره رات صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: «اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.» وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك».
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح.