moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439239027 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441ه التي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:.... 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات..) ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه، وبعد اطلاع الدايره علي السندي لامر التي تطلب المدعيه ابطالها ١- سند لامر بقيمه (2,700,000) مليونان وسبعمايه الف ريال، حرر بتاريخ ٤/ 6/ 1442ه، ٢- سند لامر بقيمه (1,750,000) مليون سبعمايه وخمسون الف وحرر بتاريخ ٤/ 6/ 1442ه، وعلي المنازعه التنفيذيه التي صدر فيها حكم الدايره التاسعه بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه، وبما ان السندين لا يشوبهما عيب حيث انهما انشيا بطريقه نظاميه صحيحه، وهما حق لطرف ثالث لا علاقه له بالشركه، ولا يمكن ابطالهما؛ لكونه حرر من صاحب الصلاحيه لطرف ثالث وانه مستحق لهذا الطرف عند تحريره سالما مما يعيبه شرعا ونظاما، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بان توقيع هذه السندات مخالفه ل عقد التاسيس الشركه من ان المديرين يتصرفا في الشركه مجتمعين اذ ان الغير يتعامل مع الشركه باعتبارها كيانا اعتباريا مستقلا عن مدرايها او الشركاء فيها، كما لا يمنع ذلك الشركه من اقامه دعوي بمسؤوليه المدير الذي وقع علي السندات؛ لتعديه في تحريرها –ان ثبت ذلك- امام الدايره المختصه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم: (439239027) لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.