moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 292 لعام 1440ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) ، سجل تجاري (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: ثلاثمايه وخمسون الفا ومايه ريال (350.100) وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر ضبطها، ففي جلسه: 1440/7/19ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر بانها تتضمن تحريرا لدعوي موكلته، حاصلها: ان بين موكلته والمدعي عليها عقد ايجار وتشغيل وصيانه مكيفات اسبلت في المخيمات الاضافيه (...) ب(...) لموسم (...) (1439) بقيمه اجماليه قدرها: ستمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه ريال (688.500)، علي ان تقوم موكلته بتوريد عدد (270) مكيف دولاب ماركه ((...) و(...)) بواقع: الفان وخمسمايه ريال (2.500) للمكيف الواحد، علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه العقد علي ثلاث دفعات علي النحو التالي: 1- دفعه قدرها: مايتان وخمسه وسبعون الفا واربعمايه ريال (275,400)، مستحقه عند توقيع العقد. 2- دفعه قدرها: مايتان وسته الاف وخمسمايه وخمسون ريالا (206.550)، مستحقه دون شرط بتاريخ: 1439/12/14ه. 3- دفعه قدرها: مايتان وسته الاف وخمسمايه وخمسون ريالا (206.550)، مستحقه بتاريخ: 1440/1/15ه، معلق استحقاقها علي عدم وجود ملاحظات تستوجب الحسم. وقد استلمت موكلته الدفعه الاولي عند ابرام العقد، وعند مطالبه المدعي عليها بالدفعه الثانيه قابلت هذا الطلب بالمماطله الي ما بعد موعد استحقاق الدفعه الثالثه، ثم ورد موكلته اخطار من قبل المدعي عليها طلبت فيه منها الحضور لمقرها لتوقيع مخالصه واستلام شيك بمبلغ قدره: اربعه وعشرون الف ريال (24.000) وان هذا المبلغ هو المستحق لموكلته من المتبقي من قيمه العقد، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المتبقي من قيمه العقد، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره مضمونها: ان موكلته تؤكد عدم صحه ما جاء في دعوي المدعيه، وان المبلغ المتبقي للمدعيه لدي موكلته قدره: اربعه وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريالا (24,075) واضاف بان المدعيه اخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد، مما حدا بموكلته الي التعاقد مع جهات اخري لتامين المكيفات التي تعهدت المدعيه بتامينها في العقد، وهي كما يلي: 1- عدد (130) مكيفا من مؤسسه (...) بمبلغ قدره: ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريالا (326.025). 2- عدد (30) مكيفا من مؤسسه (...) بمبلغ قدره: ثلاثه وستون الف ريال (63.000). وقد قامت موكلته بتامين هذه المكيفات بناء علي ما نصت عليه الفقره الحاديه والعشرون من العقد المبرم بين الطرفين وهي: "يقر الطرف الثاني بان المخالفات والجزاءات الوارده في العقد وملاحقه تثبت بمجرد اثباتها وتدوينها في محضر المخالفات المعد من قبل الطرف الاول كما يقر الطرف الثاني اقرارا لا رجعه فيه بانه في حال امتناعه او رفضه او ممثليه التوقيع علي محضر المخالفه المعد من قبل الطرف الاول فان ذلك يعد اقرارا بثبوت المخالفه"، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها: خمسون الف ريال (50,000)، وارفق في رده صوره من العقد المبرم بين موكلته والمدعيه، وصوره من العقد المبرم بين موكلته ومؤسسه (...) للتجاره، ومحضر اثبات حاله موقع من طرفي الدعوي تضمن تفويض المدعيه للمدعي عليها بتامين عدد (30) مكيفا بمبلغ قدره: ثلاثه وستون الف ريال (63.000)، وفي جلسه: 1440/9/2ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان موكلته اتمت ما عليها من التزامات بشكل صحيح، حيث انهت توريد المكيفات وتركيبها في الموقع المحدد مساء يوم: 1439/12/8ه، الا ان المدعي عليها لم تقم باطلاق التيار الكهربايي في الموقع الا في مساء اليوم التالي، بسبب وجود خلل في مولد الكهرباء ولم تعجل في اصلاح الخلل، ومرفق في هذه المذكره تقرير صادر من المستشار الهندسي في المدعي عليها/ (...)، موجه لرييس مجلس اداره المدعي عليها ينبيه بما يوجد في الموقع من اعطال كهرباييه، وقد اضرت هذه الاعطال بموكلته، وقامت المدعي عليها بتحميل موكلته خطا ليس لها فيه يد، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من قيام موكلته بتامين مكيفات من جهه اخري بقيمه: ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريالا (326.025)، فان هذا الفعل كان ابتداء من المدعي عليها، حيث انه لا يوجد في العقد ما يخولها بالقيام بتوقيع عقود مع جهات اخري وخصم قيمتها من عقد موكلته، واما ما استند عليه وكيل المدعي عليها من الفقره الحاديه والعشرين، فلا تسلم موكلته بهذا البند لما فيه من الغرر، وقد نصت الفقره الرابعه والعشرون من العقد علي ان: "يخضع هذا العقد لاحكام الشريعه الاسلاميه ولكافه الانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وفي حاله تعارض اي بند من بنود هذا العقد او ملاحقه مع احكام الانظمه واللوايح والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه فان احكام الانظمه واللوايح المشار اليها هي التي تسود"، حيث انه من الممكن ان تدون مخالفه ليست علي ارض الواقع وتثبت من قبل المدعي عليها بموجب هذه الفقره دون علم موكلته، فيكون ذلك سبيلا للاضرار بموكلته، واضاف بان موكلته تملك بينه علي قيامها باتمام التزاماتها بشكل صحيح، وهذه البينه هي شهاده شهود، وارفق في مذكرته مستندا مترجما معنونا ب "تقرير زياره الموقع" منسوب ل/ (...)، فافهمته الدايره بتقديم كافه بيناته علي تنفيذ العقد محل الدعوي فاستمهل لذلك، وفي جلسه: 1440/10/29ه، حضر طرفا الدعوي وذكر وكيل المدعيه بان لديه شاهدين ويطلب من الدايره الاذن بسماع شهادتهما فحضر للشهاده كل من/ (...) و/ (...)، وبسؤالهما عن علاقتهما بالمدعيه ذكرا بانهما كانا يعملان لديها كمشرفين علي تنفيذ اعمال تجهيز مخيمات (...) ويستلمان من المدعيه رواتب لقاء عملهما لديها، فعقب وكيل المدعي عليها بانهما اجيرين لدي المدعيه ويطلب رد شهادتهما، وبعرض المستند المقدم من وكيل المدعي عليه المعنون ب: "محضر اثبات حاله" المؤرخ في: 1439/12/5ه، الممهور بتوقيع طرفي الدعوي علي وكيل المدعيه اقر بصحته لمبلغ المطالبه معالي المدعي عليها شيك بمبلغ، وفي جلسه: 1440/12/26ه، قدم وكيل المدعيه مذكره طلب فيها قبول يمين وكيل موكلته والمباشر للعقد، وانها لا تقبل بيمين المدعي عليها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، فطلبت منه الدايره بيان الاعمال المنفذه من المدعيه بشكل مفصل، وفي جلسه: 1441/2/2ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان المدعيه قامت بتامين عدد (222) مكيفا، بواقع (43) مكيف من شركه (...) وعدد (2) من شركه (...)، وعدد (177) مكيفا من شركات مختلفه، وبعد قيام موكلته بفحص هذه المكيفات اتضح بان عدد (177) منها لا يمكن تشغيلها بسبب رداءتها ومخالفتها لشروط العقد وانها غير مطابقه لنوعيه المواصفات المنصوص عليها في العقد، فقامت موكلته بالتواصل مع المدعيه للقيام بالتزاماتها حسبما هو منصوص عليه في العقد الا انها لم تستجب، مما اضطر موكلته لتامين عدد (160) مكيف بمبلغ: ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا (389.025)، وارفق بمذكرته صورا لعده محاضر مدونه علي اوراق موكلته، وممهوره بتواقيع موظفيها تتضمن بيانا بحاله المكيفات، وفي جلسه: 1441/3/8ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بان المستندات التي قدمتها المدعي عليها والمعنونه ب: (محضر اثبات حاله)، مردود عليها بان المدعي عليها اعملت الفقره الحاديه والعشرون من العقد لقصد الاضرار بموكلته وانقاصها حقها، واضاف بان موكلته وردت للمدعي عليها (270) مكيفا وليس (222) كما ذكر وكيلها، وهي علي قسمين: عدد (240) من المكيفات تم تركيبها وتجهيزها في مواقعها المعتمده، وعدد (30) مكيفا احتياط، وعلي التسليم جدلا بصحه ما ذكرته المدعي عليها من ان المكيفات الصالحه عددها (45) فقط، لكانت موكلته مدينه للمدعي عليها بمبلغ: مايه وستون الفا وستمايه وخمسون ريالا (160.650)، ولا تستحق من مبلغ الدفعه الاولي الا: مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا (114.750)، فهل من المعقول ان تتحول موكلته من ان تكون مطالبه بمبلغ: مايه وستون الفا وستمايه وخمسون ريالا (160.650)، الي مستحقه لمبلغ: اربعه وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريالا (24.075)؟ واضاف بان مستندات "محضر اثبات حاله" الصادره من المدعي عليها لا تحمل توقيع موكلته ولا علم لها بها، كما انها تحمل عددا من الملاحظات وهي: 1- ذكر في المحضر رقم (1) ان عدد (177) من المكيفات قديمه وبعضها (3 فاز) ولا تتناسب مع التمديدات الكهرباييه في الموقع، وفي التقرير الذي اعده المستشار الهندسي للمدعي عليها/ (...)، ذكر بانه وجد الات (1 فاز) بدلا من (3 فاز) ثم يذكر بان (3 فاز) ملاحظه سلبيه ويجب ان تكون (1 فاز) ورغم ذلك فقد امتثلت موكلته لمطلبهم. 2- ذكر في المحضر رقم (11) بانه تم توريد عدد (135) مكيف وانها شبه جديده وانه تم وضعها بجوار مكيفات موكلته المتعطله، والمكان لا يتسع الا لمكيف واحد، وبما ان المدعي عليها احضرت البديل فلم تبقي علي المكيفات المتعطله؟ 3- ذكر في محضر الاثبات الذي اقرت به موكلته والمؤرخ في: 1439/12/5ه، بانه تم توجيه متعهد تامين المكيفات بتامين (30) مكيفا (احتياط) بسبب ان المكيفات ليست بالحاله الجيده، ولم يذكر فيه اي ملاحظه تتعلق بجوده المكيفات سوي المكيفات الاحتياطيه، ولو كانت المكيفات الاساسيه فيها ما تذكر المدعي عليها لكان من باب اولي ان يكون هذا المبلغ لتوريد المكيفات الاساسيه لا الاحتياطيه. 4- ذكر في المحضر رقم (5) بانه تم استدعاء وكيل موكلته ومناقشته بوجود عدد من منسوبي المدعي عليها، فلماذا لم يطلبوا منه التوقيع كما فعل في محضر الاثبات الذي اقرت به موكلته لو صح ذلك، وهذا الامر يؤيد ما ذكره بامكانيه ادعاء المدعي عليها بامر غير موجود علي الواقع، فافهمته الدايره بان عليه تقديم بيناته علي التوريد، كما افهمت وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم بيناته علي عيوب المكيفات المورده فاستعدا بذلك، وفي جلسه: 1441/4/13ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان بيناته علي التوريد تتمثل في اقرار المدعي عليها بالتوريد، وتناقض المدعي عليها مع الواقع، وحضور الشاهدين، وطلب موكلته من الدايره قبول سماع يمين وكيلها المباشر لتنفيذ العقد، فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان عيوب المكيفات محل التوريد كانت ظاهره للعيان، حيث انها لا تعمل مطلقا وان المطلع عليها يجد بانه لا يمكن لها العمل، واورد في بقيه مذكرته تكرارا لما سبق ذكره في المذكره المقدمه في جلسه: 1441/2/2ه، وارفق في مذكرته صورا لعدد من المستندات التي سبق له تقديمها، سوي مستند محرر من/ (...)، ورد فيها بان مكيفات المدعيه التي عملت في يوم: 1439/12/9ه، عددها (87) مكيفا، ولم يكن بعضها يعمل بصوره جيده، وفي جلسه: 1441/5/26ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء في مضمونها: ان المرفق الصادر من/ (...)، مؤرخ في: 1440/2/27ه، فيما تستحق موكلته الدفعه الاخيره في حال عدم وجود ملاحظات تستوجب الحسم في: 1440/1/15ه، اي ان توقيعه ان صح فلا بد وان يكون في ذات اليوم الذي تستلم فيه موكلته مستحقاتها او قبله، بينما بين توقيعه واستحقاق موكلته الدفعه الاخيره (42) يوما، كما ان هذا المحضر يتناقض مع ما ذكرته المدعي عليها من ان عدد المكيفات الصالحه (45)، وقد ذكر في المحضر الصادر من/ (...)، بان عدد المكيفات التي عملت (78)، وفي جلسه: 1441/7/1ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عدد المكيفات المورده من المدعيه والمعاده اليها وما استفادته موكلته فعليا منها، كما سالته عن اقراره في مذكرته المؤرخه في: 1441/2/2ه، وعن كيفيه توصل موكلته الي هذا المبلغ؟ فاجاب بان عدد المكيفات المورده من قبل المدعيه (222) مكيفا وعدد المكيفات التي تم الانتفاع بها (93) مكيفا، وان اليه احتساب متبقي مبالغ المدعيه كانت نتيجه حسم قيمه عقد توريد (130) مكيفا من مؤسسه (...)، وعقد توريد (30) مكيفا، بمبلغ اجمالي قدره: ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا (389.025)، ولكون المدعيه قد استلمت مبلغا قدره: مايتان وخمسه وسبعون الفا واربعمايه ريال (275.400)، والقيمه الاجماليه للعقد المبرم بين الطرفين: ستمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه ريال (688.500)، فيصبح المبلغ المستحق للمدعيه بعد ذلك: اربعه وعشرون الفا وخمسه وسبعون ريالا (24.075)، فقدم المدعي وكاله مذكره جاء في مضمونها: ان المدعي عليها بينت ان عدد المكيفات التي انتفعت بها من اجمالي المكيفات المورده من قبل موكلته، والرقم الذي ذكر يظهر التناقض في دفوع المدعي عليها، حيث انها تاره تقول بان عدد المكيفات الصالحه (45) وتاره اخري تقول بان عدد المكيفات التي انتفعت بها (87) وفي بعض الاحيان كانت لا تعمل، واخري ثالثه وهي الاخيره بان عدد المكيفات التي انتفعت بها (93) مكيفا، فدفوعها المتناقضه تثير الشك في صحه ما تدفع به، وفي جلسه: 1442/2/27ه، سالت الدايره وكيل المدعيه هل قامت موكلته بتوفير العماله الخاصه بصيانه المكيفات؟ فاجاب بان موكلته قد وفرت العماله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل خاطبت موكلته المدعيه بوجود اعطال في المكيفات ونقص في عددها قبل التعاقد مع مؤسسه (...)؟ فطلب امهاله للاجابه علي ذلك، ثم طلبت منه الدايره تحديد دفعه في عدم استحقاق المدعيه للمبالغ، هل هو ناتج عن نقص في المكيفات او لعيب فيها؟ وافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر تبادل المذكرات، وقد قدم المدعي -عبر تبادل المذكرات- مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق له ذكره، وفي جلسه: 1442/4/9ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته بسداد مبلغ العقد المبرم مع مؤسسه (...)؟ فاجاب بانها قامت بسداده، فافهمته الدايره بتقديم بينته علي ذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيلاها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، و/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، و/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بصفته رييس مجلس اداره المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها بينته التي طلبتها منه الدايره في الجلسه السابقه والمتمثله في العقد المبرم مع طرف ثالث (مؤسسه (...) للتجاره) لتوفير عدد (130) مكيفا ليصبح اجمالي المكيفات المورده من غير المدعيه (160) مكيفا كما قدم شيكا مؤرخا في: 1440/1/2ه، برقم: (12452)، محررا لصالح: مؤسسه (...) للتجاره، بمبلغ قدره: ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريالا (326.025)، فطلبت الدايره من رييس مجلس اداره المدعي عليها اداء اليمين علي نفي دعوي المدعيه بالصيغه التاليه: "وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني لم استفد من اغلب المكيفات المورده من المدعيه لعدم صلاحيتها وانني قمت باستيجار 160 مكيف بديل لذات الموقع ب(...) منطقه (...) وانه لم يتبق للمدعيه في ذمه المؤسسه المدعي عليها اي مبلغ سوي المبلغ المقر به وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم"، فاداها كما طلب منه، فرفعت الدايره جلستها للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بناء علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد اجاره اجهزه للمدعي عليها لاستخدمها في مجال عملها، ولما كان نشاط المدعي عليها هو تقديم خدمات ل(...)، فان هذه الدعوي بصورتها خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره (الثامنه) من المحضر المرفق بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (3392) وتاريخ: 1439/2/12ه، الا ان الدايره اختصت بنظرها وفقا للفقره (الثالثه) من القاعده (الخامسه) من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي الصادره بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (1024/ت) وتاريخ: 1439/5/5ه، حال كونها دايره ضمن دواير المحكمه العامه، اما عن موضوع الدعوي فان المدعي عليها دفعت بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وذلك لعدم قيامها بتوريد كامل العدد المتفق عليه، كما انها قامت بتوريد اجهزه تكييف متعطله وغير صالحه للاستخدام، وان مقدار ما انتفعت به من اجهزه التكييف المورده هو عدد: (93) مكيفا وانها قامت بتامين بقيه احتياجها من الاجهزه وعددها: (160) مكيفا عن طريق جهتين اخريين، الاولي منهما بعدد (30) مكيفا بمبلغ قدره: ثلاثه وستون الف ريال (63.000) وكان ذلك بتفويض من المدعيه، اما الثانيه فبعدد (130) مكيفا بمبلغ قدره: ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريالا (326.025)، بعد ابلاغ المدعي عليها بالقيام بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد وعدم استجابتها لذلك، وبما ان وكيل المدعيه انكر ان تكون الاجهزه المورده من موكلته غير صالحه للاستخدام، وان موكلته قامت بتوريد اجهزه بحاله ممتازه، وبما ان وكيل المدعي عليها قدم للدايره ما يثبت قيام موكلته بالتعاقد مع مؤسسه (...) للتجاره لتوريد عدد (130) لذات الموقع المتفق عليه مع المدعيه، وقيام موكلته بسداد كامل قيمه هذا العقد، وكذلك التفويض الصادر من المدعيه لموكلته لتامين عدد (30) مكيفا بمبلغ قدره: ثلاثه وستون الف ريال (63.000) وطلبت المدعيه حسم هذا المبلغ من مستحقاتها لدي المدعي عليها، والذي اقرت المدعيه بصحته؛ وبما انه من غير المتصور قيام المدعي عليها بالتعاقد مع مؤسسه (...) للتجاره وسداد كامل قيمه هذا العقد عبثا دون حاجه منه، كما ان التفويض الصادر من المدعيه للمدعي عليها بتامين عدد (30) مكيفا جاء مسببا بكون بعض المكيفات ليست بحاله جيده ولا تتوافق مع العرض المقدم منه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت قيامها بتوريد كامل العدد المتفق عليه، كما انها لم تقدم بينه علي كون جميع اجهزه التكييف التي قامت بتوريدها بحاله جيده وصالحه للاستعمال، الامر الذي تذهب معه الدايره الي الاعتداد بما دفعت به المدعي عليها وقدمته من التفويض والعقد والسداد قرينه علي صحه ما دفعت به، وبما انه تقرر لدي الدايره ذلك، فانها طلبت من القايم علي اداره المدعي عليها اداء اليمين علي ما دفع به وعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، وبما انه ادي اليمين علي النحو المثبت في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ الذي اقرت باستحقاقها له، وترفض دعوي المدعيه فيما زاد عن ذلك، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: (24.075) اربعه وعشرين الفا وخمسه وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، لما هو مبين بالاسباب. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضو البراء بن سليمان الربعي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي