moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٣١٣٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) وشركاهم للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم/ (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٥/١٢/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١٢٥,٤٣٤.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١٣١.٠٠) مايه وواحد وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(١٧,٣٢٥.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، ودفعه قدرها(١٧,٣٢٥.٠٠) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١٢/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٦م، ودفعه قدرها(١٥,٠٤١.٠٠) خمسه عشر الفا وواحد واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١٢/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٨م، ودفعه قدرها(١,٨١١.٠٠) الف وثمان ميه واحد عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٤م، ودفعه قدرها(٧,٥٨٦.٠٠) سبعه الاف وخمس ميه وسته وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠١/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٩م، ودفعه قدرها(٥,٧٧٥.٠٠) خمسه الاف وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠١/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٤م، ودفعه قدرها(١١,٥٥٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠١/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٤م، ودفعه قدرها(١٣,٣٦١.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٧م، ودفعه قدرها(٨,٦٥٢.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه واثنان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م، ودفعه قدرها(٨,٦٦٢.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه واثنان وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٩م، ودفعه قدرها(٦,٠٣٧.٠٠) سته الاف وسبعه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٣٠م، ودفعه قدرها(١٣,٠٢٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م، ودفعه قدرها(١٩,٥٣٠.٠٠) تسعه عشر الفا وخمس ميه وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٦م، ودفعه قدرها(٢,٠٨٤.٠٠) الفان واربعه وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٤م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,٤٣٤.٠٠) ميه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي)، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب فواتير وكشف الحساب واستماره طلب فتح حساب ومطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٢٥,٤٣٤ ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في فواتير وكشف الحساب واستماره طلب فتح حساب ومطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام شركه (...) وشركاهم للتجاره والمقاولات المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده رقم الهويه (...) مبلغا قدره ١٢٥,٤٣٤ ميه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريالا.