moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670498892 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بموجب عقد (....) وفرت موكلته للمدعي عليها خدمات اتصالات وانترنت، وسلمت للمدعي عليها خطوط اتصال وانترنت بعدد (15) خط وترتب علي استخدام المدعي عليها لتلك الخطوط والخدمات المقدمه مبالغ ماليه مستحقه قدرها (21,803.39) واحد وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وتسعه وثلاثون هلله، وطالبت موكلته المدعي عليها بسداد قيمه تلك الخدمات عده مرات دون اجابه، الامر الذي دفعها الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقوقها الثابته في ذمتها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الخدمات بمبلغ وقدره (21,803.39) واحد وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه ريالات وتسعه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد اشتراك علي مطبوعات المدعيه والمبرم مع المدعي عليها والممهور بتوقيع وختم الاطراف. 2- محرر عادي عباره عن فاتوره علي مطبوعات المدعيه والصادر للمدعي عليها بمبلغ وقدره (21,803.39) واحد وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه ريالات وتسعه وثلاثون هلله. عقدت المحكمه جلسه في 1446/06/03ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وقررت المحكمه قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كان ممثل المدعيه يحصر طلبه في: بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الخدمات بمبلغ وقدره (21,803.39) واحد وعشرون الف وثمانمايه وثلاثه ريالات وتسعه وثلاثون هلله. وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما تري معه المحكمه السير في الدعوي حضوريا استنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان ممثل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الاطراف والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، والفاتوره الصادره للمدعي عليها باجمالي مبلغ المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا منها وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (21,803.39) واحد وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وتسعه وثلاثون هلله.