moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٢٦٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم التعاقد بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١ه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها وهي مفصله كالاتي: ١- اعمال الاسفلت، ٢- ازاله التراب المفقود والتسويه والدمك، ٣- توريد وفرش ودمك طبقه بيسكورس ١٥ سم، ٣- توريد وفرش طبقه اسفلت ام سي ١، ٣- اسفلت كورس ٧,٥ملم، ٥- توريد وفرش طبقه اسفلت ام سي ٢، ٦- اسفلت طبقه ٧،٥ ملم، حيث بلغ اجمالي الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٧٢٤,٥٠٠) سبعمايه واربعه وعشرون الف وخمسمايه ريال وتم سداد مبلغ قدره (٦٠٥,١٥٠) ستمايه وخمسه الاف ومايه وخمسون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١١٩,٣٥٠) مايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريال، وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه المقاولات بمبلغ قدره (١١٩,٣٥٠) مايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١١,٩٣٥) احد عشر الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء صادر من المدعي عليها للمدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٤,٥٠٠) سبعمايه واربعه وعشرون الف وخمسمايه ريال علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوي برقم (PO-٤٣-٢R١) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م. ٢- مجموعه فواتير عددها (٤) المتضمنه مبلغ اجمالي قدره (٧٢٤,٥٠٠.٠٠٥) سبعمايه واربعه وعشرون الف وخمسمايه ريال وهلله علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٦م الي ٢٠٢٠/١٢/٠٩م. ٣- كشف حساب المتضمن رصيد اجمالي قدره (٧٢٤,٥٠٠) سبعمايه واربعه وعشرون الف وخمسمايه ريال علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي ٢٠٢١/١٢/٣١م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وحصر طلباته وبيناته فيما ورد فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه المقاولات بمبلغ قدره (١١٩,٣٥٠) مايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١١,٩٣٥) احد عشر الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال. تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه المقاولات بمبلغ قدره (١١٩,٣٥٠) مايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه امر الشراء الصادر من المدعي عليها والممهور بختمها والمتضمن كامل مبلغ التعامل، وقدم كشف حساب المتضمن مبلغ المطالبه، وقدم اربعه فواتير المتضمنه مبلغ اجمالي قدره (٧٢٤,٥٠٠.٠٠٥) سبعمايه واربعه وعشرون الف وخمسمايه ريال وهلله وعلي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث استقر العرف التجاري علي اعتبار ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها والانتفاع به وثبوت استحقاق المدعي، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من بينات ومستندات، وبناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، وبناء علي الماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه؛ التي تنص علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب،واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب، . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات الصناعيه، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١١٩,٣٥٠) مايه وتسعه عشر الف وثلاثمايه وخمسون ريال للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، و رفض ماعد ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.