gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠٢٠ الزكاه | (2020-IAR-99) : القرار رقم (1566-2018-Z) : الصادر في الاستثناف الداره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومتازعات الزكاه وضريه الدخل المفاتي: زكه - وعاء زكي - مخصص غرامات التاخير - استثمارات في شركات تابعه وزميله - استثمارات في مشروعات مشتركه غير مسجله لدي الهييه - الطبات الجديده امام الاستثناف. الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل - اعترضت المستانفه امام الدايره الاستثنافيه بشان بند مخصص غرامات التاخير، وبد استخدامات في مشروعات مشركه غير مسجله لدي الهييه المستانفه ضدها، وبد استخدامات في شركات تابععه وزميله - اسست المستانفه اعتراضها لبند مخصص غرامات التاخير علي ان تلك الغرامات منصوص عليها في العقود مع العملاء، ولا تؤثر علي المصروفات في الاعوام التاليه، وانه قد تم تعليه حساب الايرادات واخضعها للزكه بعد استقطع اي حسميات من المستخاطات، وبالتالي فان اضافه مخصص الغرامات لموعه، وكذلك تخفيض المخص من الاعوام التاليه و tangيع حساب الايرادات يتحقق معه ثني الزكاه. وبالنسبه الي بند استثمارات في مشرتكه غير مسجله لدي الهييه المستانغ ضدها، فان المستانغه ادرجت ارباحها عن عوايد تلك الاستثمارات ضمن افراراتها لاييات حسن نيتها حتي الانتهاء من المشروع المشرتك، وبالتالي يتعين حسمها تجنيا لثني الزكاه. وبالنسبه الي بند استثمارات في شركات تابعه وز米尔يه، فان الهييه المستانغ ضدها لم تحسم كامل تلك الاستثمارات وقامت باضافه الفرق الي الوعاء الزكوي للمستانغه بالرغم من انه ضمن الاستثمارات المفرض حجمها من الوعاء - اجابت الهييه المستانغ ضدها انه بالنسبه الي مخصص الغرامات، فان تلك المبالغ محجوزه وهي ما زالت في ذمه الشركه، وهي مخصصات (ا) غير مصروقها حقيقيا جاير الحسم. وبالنسبه الي بند الاستثمارات في مشروعات (ا) من الوعاء. وبالنسبه لبند الاستثمارات المعتمده من الهييه المستانغ ضدها لشركات التابعه والزميله، فان الهييه المستانغ ضدها تؤكد علي ان الاعتراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م علي هذا البند يعد طلبا جديدا يتعين عدم قبول نظره في ضوء ما قررته احكام نظام المرافعات الشريعه التي احالت قواعد عمل اللجان اليها - ثبت للدايره الاستينافيه ان الخلاف حول بند مخصص غرامات التاخير مرتبط بيان طبيعه تلك الغرامات: حيث تبين لها ان غرامات التاخير من المصروفات العاديه التي تنتج من طبيعه الاعمال التجاريه التي تؤدي الي تخفيض ايرادات المستانفه، وثبت لها ان طلب المستانفه فيما يخص بند استثمارات في شركات تابعه وزميله والمعتمده لدي الهييه المستانفه، ان هذا الطلب قد قبلت الدايره الابتداييه النزاع بشانه وبحث مUTWOHEE مع جمله الاستثمارات الاخري، وثبت لها ان الهييه المستانفه ضدها لم توضح اسبابها للعدول عما جاء في اصل اقرار المستانفه، ولم تقدم بييه معتبره او قرينه مؤكده لسم بملغ اقل من المبالغ الوارده به، وثبت لها ان تعليمات جبايه الزكاه المعمله وقت تقدم المستانفه لاقراها لم تتضمن الاشاره الي طلب اقرار معلومات عن المشروعات المشتركه، علي غرار ما يطلبه النظام الضريبي. مؤدي ذلك: تعديل القرار فيما يخص بند مخصص غرامات التاخير، ونقض القرار فيما يخص بند الاستثمارات في الشركات التابعه والزميله، ونقص القرار فيما يخص بند الاستثمارات في المشروعات المشركه. الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين ٢٢٤١١ ه الموافق ٢٠٢٠١٢١٠٧ اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ١٨١٨١ ه، من شركه (...) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في الرياض رقم (١٥) لعام ١٤٣١ ه. الصادر في الاعتراض رقم (٢٧/٢٧) المقيام من المستايف في مواجهه الهييه العامه للزكه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيه بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكلا من شركه ( ... ) علي الربط الزكوي المعدل للعام ٢٠١٢ م. ثانيا:})(وF) المWOYO: ١ - رفض اعتراض المكلف علي (بند مخص غرامات التاخير): للحيث话 الوارده في القرار. ٢- انتهاه الخلاف في (بند تاديين تجاريين ومواردين والدفعات المقدمه المتداوله): للحيثيات الوارده في القرار. ٣- انتهاه الخلاف في (بند تاديين تجاريين وموردين والدفعات المبادي): للحيثيات الوارده في القرار. ٤- رفض اعتراض المكلف علي (بند الاستثمارات); للحيثيات الوارده في القرار. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي شركه (...) تقدمت الي الداره بالجه استثناف تضمنت ما ملخصه الاتي: - 1 (بند مخصص غرامات التاخير: حيث تعترض الشركه علي اضافه مبلغ ذلك المخص (١٨٤, ١٧٣, ٥٥٨) (المحصول) (الغرارات: وذلك لان تلك الغرامات منصوص عليها في العقود مع العملاء، ولا تؤثر علي المصروفات في الاعوام التاليه، وانه قد تم تعليمه حساب الايرادات واخصاعها للزكاه بعد استقطاع اي حسيميات من المستخلصات، وبالتالي فان اضافه مخصص الغرامات لوعاء، وكذلك تخفيض المخص من الاعوام التاليه وتعليمه حساب الايرادات يتحقق معه ثني الزكاه علي خلاف ما قضي به القرار في شان ذلك البند. (بند الاستثمارات): حيث تعترض الشركه المكلفه علي استبعاد مبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من اوراق ومستندات، تقر لدي الدايره ان القضيه قد اسبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. ال'SABAB: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل، وفق لما جاعت به الانظمه واللوايج والفرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكل: لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. ومن حيث الموصوع: فانه بعد الالطلاع علي ملف القيبه وما اتجاه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستثناف، وبعد النظر في مجمل دفعو المستانف علي البنود السابق بيانها: فقد خصت الداره الي البت فيها علي النحو الاتي: اولا: (بند مخص عرامات التاخير): لما كان الخلاف بين الشركه المكلفه والهييه علي النحو الذي جاء تفصيله ضمن القرار محل النظر مرتبطا بينها طبيعه تلك الغرامات، ومدي اعتبار المبالغ المرصوده لها حادثه ضمن الوعاء الزكوي للمكلف من عدمه بحسبانها تعاقمل المخصصات من وجهه نظر الهييه، او انها مبالغ لم يتم التيقن من استحقاق العملاء مع الشركه لها، الا بعد التاخير من وجود الحسليات من وقع ما تظهره اجراءات الحصول علي المستخلصات الخاصه بالمشروعات، وحيث انه يتامل الداره لماهيته وجهر تلك الغرامات تبين لها ان غرامات التاخير من المصروفات العاديه التي تنتج من طبيعه الاعمال التجاريه، والتي تؤدي الي تحقيق ايرادات المكلفه: ومن ثم فانها في حد ذاتها مصروفات جايزه الحسم لاغراض انتساب الربح الخاضع للزكاه، غير انها بسبب كونها مصروفا غير نقدي فان رصد المخصص الظاهر في قايمه المركز المالي لهذه الغرامات يتم اضافه الي الوعه الزكوي، وبما ان تلك المبالغ المربطه لذلك الغرض لا تمثل نقصا في التحفقات النقديه للعام المالي محل الربط الزكوي، وانا تمثل نقصا في التحفقات النقديه المستقبله التي سيتم استلامها عقود التي تم تاخير تنفيذها. وعليه خلست الدايره الي تعديل قرار اللجنه الابتداييه ليكون كما ياتي: محاسبه المكلف عن غرامات التاخير من خلال اضافه الرصيد الظاهر في قايمه المركز المالي الي الوعاء الزكوي، وعدم تعديل الربح بمصروفات غرامات التاخير. ثانيا: (بند الاستثمارات): حيث جاء القرار الابتدايي في شان تلك الاستثمارات شاملا بمعالجته لاعتراض المكلف علي الجمع بين الاستثمارات بالمشروعات المشركه، والاستثمارات في شركات قايمه يساهم فيها المكلف بحصه استثمار تمثل حقوق ملكيه له فيها، والتالي يكون طلب الهييه عدم قبول استثناف المكلف علي الاستثمارات المعتمده من الهييه في الشركات التابعه والزميله باعتباره طلبا جديدا، غير قايم علي واقع صحيح بالنظر الي اثبات اللجنه الابتداييه لقبول النزاع في شانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وبحث Cordوعه مع جمله الاستثمارات الاخري، وحيث كان الامر كما ذكر، فانه فيما يتعلق بالاستثمارات المحسوطه في الشركات المسجله لدي الهييه (الشركات الزميله والتابعه) والوارده في استيناف المملك فتحت بند (٢٠-٢) قيمه الاستثمارات المعتمده من الهييه للشركات التابعه والزميله، والتي تمثل جزا من اعتراض المكلف الوارد في القرار الابتدايي تحت بند (٤- الاستثمارات)، فان الهييه لم توضح سبب حسم مبلغ اقل من المبالغ الوارده في اقرار المكلف، وبالتالي فانه لم يتقرار لدي الدايره ما يوجب العقول عما جاء في اصل اقرار المكلف، والمالي، واتالتي فانه لم يتقرار لدي الدايره ما يوجب معتبره او قرينه مؤكده لتاييد سلامه موقفها من عدم انتساب الحسم عن تلك الاستثمارات في الشركات المستثمر فيها، الا في حدود ما واجهت به الشركه المكلفه الاستثمارات في الشركات المستثمر فيها، وعليه خلصت الدايره الي قبول استيناف الملك في طلبه جسم هذه الاستثمارات بمبلغ (١٣٤,٦١٩,٨٧) ربالا من وعايه الزکوي، ونقض ما قضي به القرار في ذلك الشان. اما ما يتعلق بالاستثمار في المشروعات المشركه، فاله بعد النظر في استثناف المكلف وما تضمنه القرار محل النظر في شان هذا البند، وما كان عليه جواب الهييه علي استثناف المكلف الذي تؤكد الهييه من خلاله ان تلك المشروعات غير مسجله لدي الهييه، ولم تقدم عنها اي حسابات او بيانات، فاله لم يتبين للدارثه ان الهييه قبل رفضها لحسم تلك الاستثمارات قد قامت بطلب معلومات من المكلف عن تلك المشروعات، وما اذا كانت المبالغ الوارده في القوايم الماليه تمثل حصه المكلف في اصول والتزامات تلك المشروعات، ام انها تمثل حتها في حقوق الملكيه في تلك المشروعات، وذلك بغرض التحقق من دفع الزكاه عن اي اموال زكويه لديها ناجمه عن بحث تلك الحاله. وحيث لم يتحقق ذلك؛ ونظرا لان تعليمات جبايه الزكاه المعمله وقت تقديم المكلف لاقراره لم تتضمن اشاره صيحه الي طلب اقرار معلومات عن تلك المشروعات علي غرار ما يطلبه النظام الضريبي، فانه ليس للهييه الحق في رفض حسم تلك المالغ من الوعاء الزكوي للمكلف علي اساس انها غير مسخه في الهييه فقط لاغراض الربط الزكوي عليه، واما ما تذكره الهييه في جوابها بخصوص ادعاها بان هناك شركات مملوكه ملكيه كامله للشركه القابضه، وان المقترض تقديم قوايم ماليه موحده عنها لمحاسبه الشركه عنها، فان مثل هذا الادعاء لا علاقه له بالنزاع حول الاستثمارات في شكل مشروعات (ا)،ogenous للهييه مطابه المكلف بما تراه واجبا عليه لمحاسته بموجب القوايم الماليه الموحده عند وجود شركات مملوكه ملكيه كامله للشركه القابضه، علي نحو ما تعي به الهييه عند جوابها في شان البند محل النظر، والذي لم يكن له علاقه بتلك المشروعات المشركه غير المسحيه لدي الهييه، ومن ثم فان الداره خلعت الي قبول استيناف المكلف بشان طلبه جسم الاستثمارات في المشروعات المشركه من وعاثه الزكوي علي نحو ما جاء به اقراره بمبلغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحاب ما ذكر من اسباب; قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه المكلف شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الضريبيه الابتداييه الثاني في الرياض. ثانيا: وفي الموضوع: - تعديل قرار اللجنه الابتداييه فيما يخص بند مخصص غرامات التاخير ليكون كما ياتي: محاسبه المكلف عن غرامات التاخير من خلال اضافه الرصد الظاهر في قايمه المركز المالي الي الوعاء الزكي، وعدم تعديل الربح بمصروفات غرامات التاخير: للاساب والحيثيات في هذا القرار. ٢- قبول استيناف المكلف في طلبه حجم الاستثمارات في الشتركات التابعه والزميله بمبلغ (١٣٤, ٦١٩,٨٧) (١٤٤) من وعاثه الزكوي، ونقض ما قضي به القرار في ذلك الشان: للاسباب والحيثيات في هذا القرار. ب- قبول استينافckelففيما يخص سم الاستثمارات في المشروعات (٢٠١, ١٩٦,٣٣٥) المشركه من وعاثه الزكوي علي نحو ما جاء به اقراره بمبلغ (٢٠١, ١٩٦,٣٣٥) ريالا، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي في ذلك الشان: للاساب والحيثيات في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.