حكم رقم 13433 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 13433 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (بموجب طلب الشراء رقم (…) والذي يتضمن شروط واحكام التعاقد بين الطرفين المؤرخ في 25/ 03/ 2014 والموقع من الطرفين علي ان تقوم موكلتي المدعيه بتنفيذ اعمال الهندسه والتصميم والتصنيع والتسليم جميع العناصر المسبقه الصنع للبنيه الفوقيه لمبني المحطه المعزوله بالغاز 380 كيلو فولت و مبني المحطه المعزوله بالغاز 132 كيلو فولت ومبني المفاتيح الكهرباييه 33 كيلو فولت ومبني التحكم التابعه لمالك المشروع الشركه (…). تم الاتفاق بموجب طلب الشراء علي ان جميع الاعمال تتم حسب مواصفات الشركه (…) علي ان تلتزم المدعي عليها باختبار المواد المورده من طرف موكلتي المدعيه حيث نص الاتفاق في بند نطاق العمل الوارد في طلب الشراء علي ان تلتزم المدعي عليها باختبار المواد كما هو مطلوب من العميل الشركه (…). لم تقم المدعي عليها بواجبها والتزاماتها العقديه باختبار المواد وحرصا من موكلتنا المدعيه علي تنفيذ التزاماتها التعاقديه في وقتها و دون تاخير يحسب عليها قامت موكلتي باختبار وفحص المواد علي حسابها وارسال فاتوره الاختبار والفحص الي المدعي عليها بمبلغ 121.965 ريال الا ان المدعي عليها رفضت سداد قيمه الفاتوره الامر الذي دعا لرفع هذه الدعوي) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 24/ شوال/ 1440 حضر وكيل المدعيه فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغ مديرها حسب محضر الابلاغ المرفق في ملف القضيه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم لايحه دعوي مكونه من صفحتين تضمنت اضافه الي ما ورد في لايحه الدعوي "الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغ (121965 ريال) قيمه فاتوره فحص اختبار المواد. والزام المدعي عليه بدفع 50000ريال اتعاب المحاماه"، وبسؤاله عن بينته ابرز للدايره صوره من العقد مطبوع علي مطبوعات شركه (…) وتضمنت الشركه (…) -عميل شركه (…) المحدوده- المشتري شركه (…) للخرسانه مسبقه الصنع –المورد وعنوان للعقد: بناء محطه (…) -2 الفرعيه 380 كيلو فولت الموضوع: طلب شراء رقم/ (…) وشروط واحكام العناصر مسبقه الصنع، كما تضمن نطاق العمل: يجب علي المورد اجراء الهندسه والتصميم والتصنيع والتسليم الي الموقع… سيهتم المشتري باختبار الطرف الثالث كما هو مطلوب من قبل العميل، وقد تضمنت الصفحه السابعه من العقد علي سته تواقيع وختم شركه (…) للخرسانه مسبقه الصنع وختم شركه (…) المحدوده، وبسؤاله عن البينه علي فاتوره اختبار المواد ابرز صوره منها مطبوعه علي مطبوعات شركه (…) للخرسانه المسبقه الصنع موجهه الي شركه (…) المحدوده ومرقومه ب (…) ومؤرخه في:10/ 05/ 2015م وفيها البيان ونصه: "اجمالي قيمه العقد 9285075 ريال سعودي وفقا لنطاق العمل في طلب الشراء يتم فرض الرسوم التاليه علي المشتري اعاده رسوم لفحص الخرسانه الذي تم نيابه عن العميل-راجع التفاصيل المرفقه للفاتوره من الساده/ شركه (…) المحدوده والمبلغ مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال سعودي فقط" لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في7/ ربيع الاول/ 1441 حضر وكيل المدعيه وتخلف ممثل المدعي عليها او من ينوب عنه شرعا عن الحضور، وبسؤال المدعي وكاله عن اصل الفاتوره التي تثبت دفع موكلته للمبلغ المطالب في مقابل اختبار المواد فذكر بان الفاتوره التجاريه المرفقه سابقا وتاريخها 10/ 5/ 2015م صادره من طرف ثالث بتقدير مبلغ الاختبار المواد طلب مهله لاحضار اصلها، وبسؤاله هل لديه ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبه للشركه المختبره للمواد فذكر بان لديه ما يثبت ذلك وطلب مهله لارفاقها خلال اسبوع وعليه، وفي الجلسه المؤرخه في 8/ ربيع الثاني/ 1441 بحضور طرفي الدعوي واطلع وكيل المدعي عليها علي ملف القضيه طلب اجل للرد، وعليه احالت الدايره طرفي الدعوي لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قد قدم مذكره ونصها: "اشاره الي الدعوي المقامه من شركه (…) لمواد البناء برقم 13433؛ نفيد فضيلتكم بردنا عليها كما يلي: نود الاشاره لفضيلتكم انه تم التعاقد بين موكلتي والمدعيه بامر الشراء رقم (…) وتاريخ 25/ 03/ 2014م وبعد انجاز العمل تم اصدار فاتوره من قبل المدعيه برقم (…) وتاريخ 10/ 05/ 2015م والتي تم قبولها من قبل موكلتي وتم دفع المبلغ بالكامل والبالغ قدره مايه وواحد وعشرون الفا و تسعمايه وخمس وستون (121,965) ريال عن طريق حواله بنكيه لحساب المدعيه برقم مرجعي (…) وتاريخ 02/ 08/ 2015م. كما هو موضح في المرفق رقم (2،1). وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي لعدم صحتها والتزامنا بدفع الفاتوره محل الدعوي" وكان رد المدعي وكاله في مذكره نصها: " 1/ نود الافاده والتوضيح لفضيلتكم المبالغ المستحقه لموكلتي بطرف المدعي علي التفضيل الاتي: اجمالي مجموع قيمه المبالغ المستحقه لموكلتي عن العقد موضوع الدعوي مبلغ 7,461,441 ريال وهو التفصيل التالي عن: ا/ قيمه الاعمال للخرسانه المسبقه الصنع مبلغ7,339,476 ريال. ب/ قيمه فاتوره فحص المواد بمبلغ 121,965ريال. 2/ المتبقي في ذمتها مبلغ 121.965 ريال. ثانيا: زعمت المدعي عليها قيامها بسداد مبلغ المطالبه بموجب تحويل بنكي بتاريخ 2/ 8/ 2015م , نود الافاده والتاكيد بان المبلغ المسدد من المدعي عليها وفقا لكشف الحساب الصادر من المدعي عليها هو قيمه الاعمال الخرسانيه كما هو م سجل في كشف الحساب للمدعي عليها مرفق صوره وترجمه كشف حساب صادر من المدعي عليها (مرفق رقم 1) من النظام الخاص بها. الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 121.965 ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 50.000 ريال سعودي اتعاب محاماه "، وفي الجلسه المؤرخه في 7/ جمادي الاولي/ 1441 وقررا كلا من الطرفين تبادلهما للمذكرات، ثم قرر المدعي عليه وكاله بان الفاتورتين المقدمه في هذه الدعوي برقم (…) والفاتوره رقم (…) وقدم مذكره من ورقه واحده بعده مرفقات وذكر انها شارحه لما ذكر ونصها: "ان مطالبه المدعيه بمبلغ فحص المواد يجب ان يكون متضمنا لمسوغ القيام باعمال الفحص نيابه عن موكلتي وما تم تكبده من قبلها. ان ما اشار اليه وكيل المدعيه بان قيمه اعمال الخرسانه والبالغ قدرها مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وست وخمسون (121965) ريال تساوي قيمه فحص المواد شيء لا يمكن الاستناد عليه حيث انه من غير الممكن تطابق المبلغين تماما وذلك لاختلاف نطاق طبيعه الاعمال بين اعمال الخرسانه وفحص المواد بالاضافه الي ان كشف الحساب والفاتوره اللذان قام وكيل المدعيه بارفاقهم في مذكرته يوضح دفع موكلتي لاعمال الخرسانه بموجب الفاتوره رقم (…) والبالغ قدرها 187238 ريال بالاضافه الي مبلغ 121965 ريال مقابل اعمال فحص المواد، ان الفاتوره المقدمه من المدعي برقم مرجعي (…) قد تم استلامها من قبل موكلتي كما هو موضح بالمرفق رقم 1 ودفعها طبقا لذلك كما تم توضيحه في المكره السابقه، ان الفاتوره المرفقه في مذكره المدعيه برقم مرجعي (…) وتاريخ (…) قد تم استلامها ايضا من قبل موكلتي ودفعها بموجب المرفق رقم 2 و3 عليه فاننا نتمسك بطلبنا رفض الدعوي لعدم صحتها والتزامنا بدفع الفاتوره محل الدعوي "جري تسليم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للجواب، وفي الجلسه المؤرخه في 2/ جمادي الاخره/ 1441 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب الاجل من اجله اجاب شفاهه بان الفواتير الوارده في جواب المدعي عليها متعلقه في تعامل اخر في حين ان موضوع المطالبه في هذه الدعوي يتعلق ب الفواتير المقابله لفحص واختبار المواد وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله تمسك بما جاء في دفوعه ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدارسه، وفي الجلسه المؤرخه في 9/ ربيع الاول/ 1442 عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (…) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد النظر في ما دونه اطراف الدعوي، وما قيده وكيل المدعي عليها في المرافعه الكتابيه من تغير لوكيل المدعي عليها، ولجميع ما سبق فقد رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب) 
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يطالب بقيمه الفحص والاختبار للمواد المنفذه في العمل محل الدعوي، ويذكر بان اصل الاختبار علي المدعي عليه الا ان المدعيه قامت به لضمان الجوده في مواجهه مالك المشروع (الشركه (…))، ويذكر المدعي وكاله ان قيمه الفحص والاختبار كان 121965ريال حيث انه كان في الاصل علي المدعي عليها بموجب العقد ولم تقم به، وحيث اقرت المدعي عليها بالتعاقد، ودفعت بسداد كافه المستحقات للمدعيه، وحيث ان العقد محل الدعوي نص علي ان الاختبار تحت مسؤوليه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر تخويلها للمدعيه بالعمل، وادعت السداد، وحيث قدمت بينه موصله للسداد فيما تراه الدايره متمثله في الحواله المؤرخه 02 / 08 / 2015 من واقع كشف حسابها وتثبت تحويل ذات المبلغ 121.965ريال، وجاء في معلومات الحواله في مرفقات المدعي عليها اشاره الي ان المبلغ المحول يخص الفاتوره محل الدعوي برقم (…)، وبناء علي ذلك، وبما ان المبلغ المحول هو بذات مبلغ الفاتوره المقدمه من المدعيه، مما يدل علي كونه خاص بها، ولا يقبل دفع المدعيه بكون المسدد قيمه اعمال لما مضي ذكره من تطابق المبلغ وما اشير اليه في معلومات الحواله، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي، وعليه:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقدمه من شركه (…) لمواد البناء س. ت: (…) ضد شركه (…) المحدوده س. ت: (…)، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1352 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)

(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان يدفع مبلغ (121965 ريال) قيمه فاتوره فحص واختبار المواد. والزام المدعي عليه بدفع 50000ريال اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وبجلسه اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 9/ 3/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 13433 لعام 1440ه القاضي "برفض الدعوي" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.