moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470008026 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه اختيارات ابتكاريه للتجاره المدعي عليه: شركه مجمع عيادات الشام التخصصي لطب الاسنان الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه ابراهيم محمد ابراهيم الايداء العنزي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (432387078)، وترخيص المحاماه رقم (41410) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 03/ 11/ 1443ه الموافق 02/ 06/ 2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (٢) جهاز شحن جوالات ملحق بشاشيه عرض، بثمن اجمالي قدره (١٤,٩٥٠) اربعه عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، سدد منه (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره البيع. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٥٠) عشره الاف وتسعمايه وخمسون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 27/ 03/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر عن المدعيه محمد ال غميجان بالوكاله رقم (44727782) عن ابراهيم الايداء والموكل بالوكاله رقم (432387078) عن مالكه المؤسسه، كما حضر عن المدعي عليها محمد الجمعان بالوكاله رقم (44326497) عن مدير الشركه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق الدعوي محرره وحصر طلباته وذكر مستنده ووجه الاستناد عليه كطلب علي القضيه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه هذا اليوم 10/ 05/ 1444ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه الفصل فيها، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره عشره الاف وتسعمايه وخمسون ريالا، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، ولانه اتضح للدايره ان المدعي عليها لم تشتري البضاعه لاعاده بيعها ولما جاء في الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المعنيه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه رقم (2826) في 29/ 01/ 1439ه المؤيد من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء والمبلغ برقم (3392) وتاريخ 12/ 02/ 1439ه والمتضمن: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470008026 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه اختيارات ابتكاريه للتجاره المدعي عليه: شركه مجمع عيادات الشام التخصصي لطب الاسنان الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تاريخ 03/ 11/ 1443ه الموافق 02/ 06/ 2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (٢) جهاز شحن جوالات ملحق بشاشه عرض، بثمن اجمالي قدره (١٤,٩٥٠) اربعه عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، سدد منه (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره البيع. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٥٠) عشره الاف وتسعمايه وخمسون ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 27/5/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: 1) مخالفه الحكم لمواد نظام المحاكم التجاريه فيما ياتي: تنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي: تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2) الاستدلال بسوابق الاحكام القضاييه ولذلك نستدل امام فضيلتكم بالحكم الصادر بصك رقم 437863808،بتاريخ 07/08/1443ه،بالقضيه رقم 439111823،وهي قضيه قد سبق ان قدمناها ولنفس المدعيه،وبنفس الحاله وقد تم اصدار الحكم فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه كامل المبلغ المطلوب والمثبت بالاوراق والبينات،كما تم الحكم ايضا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه الي المدعيه. ثالثا الطلبات: الغاء الحكم الصادر بصك رقم (4430358447) بتاريخ 13/05/1444ه،الصادر في الدعوي رقم: 4470008026 للاسباب المشار اليها اعلاه.الزام المدعي عليها شركه مجمع عيادات الشام التخصصي لطب الاسنان،سجل تجاري رقم (...), بدفع مبلغ وقدره (١٠,٩٥٠.٠٠) عشره الاف وتسع ميه وخمسون ريال للمدعيه،الزام المدعي عليها شركه مجمع عيادات الشام التخصصي لطب الاسنان،سجل تجاري رقم (...), بدفع مبلغ وقدره (5000 خمسه الاف ريال) كتعويض عن اتعاب المحاماه و اضرار التقاضي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي وبسؤال طرفي الدعوي هل تقدم احد الاطراف بما يخص موضوع الدعوي لمحكمه اخري ؟ فاجابا بعدم تقدمهما الا للمحكمه التجاريه ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 13-5-1444ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.