moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٧٠٣٧ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ذكر فيها ان المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه اشتري من موكلتي صاحبه (مؤسسه (...) ) بضاعه عباره عن مستلزمات طبيه بمبلغ ١١٨.٣٠٣ ريال وتبقي في ذمتها مبلغ ٧١.٤١٨ ريال وبتاريخ ٥ / ٦ / ٢٠١٦ م ارسلت لها موكلتي كشف حساب بالمبلغ فطابقت مؤسسته علي صحته وختمت الكشف بختم المؤسسه الا انه يماطل في سداد المبلغ المستحق اطلب الزامه بدفع المبلغ وفقا لكشف الرصيد المطابقه. وبقيد الدعوي في سجلات هذه المحكمه بالرقم (٧٠٣٧/ ١٤٣٨ه) وباحالتها للدايره التجاريه السادسه باشرت النظر فيها وفق ما ورد في محاضر ضبطها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٣٨ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانها تتضمن مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره: ٧١.٤١٨ ريال مقابل بضاعه مستلزمات طبيه تسلم المدعي عليه نسخه من اللايحه وطلب اجلا للرد. وبجلسه تاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا، وقدم الحاضر رده علي الدعوي في مذكره مكونه من صفحتين ذكر فيها انه بخصوص المبلغ المطالب به من قبل المدعيه انه قام بتسليم مندوب مؤسسه (...): (...)، عن طريق التحويل بحسابه بنك (...) رقم (...) مبلغ وقدره: ٥٩,٤٣٤ ريال لا غير ولم تبدي الشركه اي اعتراض علي التسليم للمندوب، وكما انه يوجد مرتجع بالبضاعه الغير صالحه للاستعمال بقيمه: ٢٧,٧٨٠ ريال رفضوا استلامها، حيث انه يوجد التزام من مؤسسه (...) بخلوها من اي عيب او التزام مع العملاء مما قد يسبب مشاكل اثناء تسويق المنتج وتبين بعد ذلك وجود غش من قبل مؤسسه (...) وبعد البحث علمنا ان مؤسسه (...) غيرت تاريخ الانتهاء للعلبه الخارجيه للمنتج من تاريخ يونيو ٢٠١٥م الي تاريخ مايو ٢٠١٧م وقدمنا ببلاغ في وزاره التجاره بوجود الغش التجاري ولم يستدل علي مكان المؤسسه وطلب من القاضي ارسال خطاب موجه الي وزاره التجاره لفحص العينه المذكوره (...)، وبناء علي ما سبق ذكره نطالب مؤسسه (...) باستلام المرتجع بالبضاعه سابقه الذكر وبرد مبلغ: ١٥.٧٩٦ ريال حول ثمن البضاعه بعد خصم المرتجع ودفع قيمه البضاعه المستلمه: ٨٨٤٤.٤٨ ريال (قيمه بضاعه استلمتها مؤسسه (...) ) اجمالي المبلغ المطالب به مؤسسه (...) ٢٤,٦٤٠ ريال. وفي تاريخ ٧/ ٥/ ١٤٣٩ه انعقدت جلسه تسلم فيها وكيل المدعيه نسخه من رد المدعي عليه وقدم رده مكون في صفحتين مرفق بها عدد من المستندات وذكر فيها ان مؤسسه (...) اقرت بصحه كشف الحساب المقدم اليها في تاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠١٥م واخر بتاريخ ٥/ ٦/ ٢٠١٦م ووقعت عليهما بمطابقه الرصيد مما يعد اقرارا منها ملزما لها، واوضح ان مؤسسه (...) لم تقدم اي سندات قبض بالمبلغ المذكور: ٥٩,٤٣٤ ريال كما ان المندوب غير مخول باستلام اي مبالغ من مؤسسه (...) عن طريق التحويل لحسابه كما ادعت مؤسسه (...) واوضح ايضا انه في تاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠١٥م استلمت مؤسسه (...) خطاب رسمي من مؤسسه (...) يتضمن تحويل الدفعات المستحقه عليهم علي حساب مؤسسه (...) الخاص رقم (...) البنك (...) والخطاب موقع عليه بالاستلام منها، وبخصوص البضاعه المرتجعه واننا رفضنا استلامها فهذا غير صحيح حيث ان الاصناف المذكوره غير قابله للاسترجاع والفاتوره موقعه ومختومه بالاستلام من مؤسسه (...) مما يعني عدم احقيتها في مطالبتي باستلام مرتجعات هذه الفاتوره وما قبلها وبناء علي ذلك وبمطالبتها بمبلغ: ١٥,٧٦٩ريال بدعوي انها تستحقه بعد حسم قيمه المرتجعات فاننا غير ملزمين بقبول المرتجع حسب الاتفاق الملزم، كما ان مؤسسه (...) ذكرت باننا استلمنا منها بضاعه بمبلغ: ٨٨٤٤,٤٨ ريال ولم تذكر ان قيمه هذه البضاعه محسوم ثمنها من كشف الحساب المطالب بقيمته في الدعوي والمطابق علي رصيده وذلك موجود في السطر ١١ من كشف الحساب بتاريخ ٥/ ٦/ ٢٠١٦م وكذلك كشف الحساب الموقع بمطابقه رصيده في تاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠١٥م، ثم تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله الجواب علي السؤال التالي هل يوجد مفوض من قبل المدعي باستلام البضاعه او الاموال فطلب مهله للاجابه علي هذا السؤال ثم افهمته الدايره باحضار جميع بياناته في الجلسه القادمه. وفي تاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٣٩ه انعقدت جلسه وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من ٣ صفحات طلب فيها من صاحب الفضيله ايقاف النظر في الدعوي لحين الفصل في الدعوي رقم (٣٩٢٨٠٩١١٧) المحدد لها جلسه ١/ ٨/ ١٤٣٩ه امام الدايره ال ٢٩ بالمحكمه العامه والمقيده ضد/ (...) مسؤول التسويق بالمؤسسه المدعيه والمقامه منا للمطالبه برد مبلغ ٥٩,٤٣٤ ريال، تاجيل الدعوي لتقديم مستند رسمي من الهييه العامه للغذاء والدواء يفيد اخر تاريخ فسح للبضاعه المباعه للمدعيه ومدي صلاحيه المنتج، احاله الدعوي لهييه الخبراء لتحديد العلاقه بين الطرفين ومدي مشروعيه عمليه بيع المنتج المطلوب عنه المبلغ، واخيرا طلب حضور صاحبه المؤسسه المدعوه/ (...) لمناقشتها فيما اذا كان المدعو (...) مفوض منها ضمنيا او صراحه من عدمه. وبالرد علي سؤال المحكمه في جلسه بتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٣٩ه عن وجود مفوض عن المؤسسه المدعيه في استلام البضايع والاموال من عدمه: التفويض هو عباره عن عمليه اعطاء المسؤوليه ومنح السلطه اللازمه للموظف لغرض تمكينه من استثمار مهاراته وفي تعريف اخر للتفويض نقل صاحب المؤسسه او الشركه بعض اختصاصاته الي بعض مرؤوسيه ليمارسوها دون الرجوع اليه مع بقاء مسؤوليته علي تلك الاختصاصات المفوضه، والتفويض في صورته الواضحه يجب ان يكون صريحا الا انه في بعض الاحيان يكون ضمني عندما يقوم الموظف بالتوقيع علي الاوراق واستلام البضايع والاموال اكثر من مره دون اعتراض من صاحب العمل وهذا التفويض الضمني تجلي صراحه في دعوانا المنظوره امام فضيلتكم فقد قام المدعو/ (...) بكافه المعاملات من استلام وتسليم البضايع والاموال للمؤسسه المدعيه علي مدي ثلاث سنوات تقريبا دون اعتراض من صاحب المؤسسه المدعيه. ايضا اوضح المدعي عليه في مذكرته ان المؤسسه المدعيه لم تقم بتحريك الدعوي الا بعد ٦ اشهر من تاريخ اخر الحواله مما يؤكد كيديه هذه الدعوي وانها تعلم بسداد المبلغ ولكنها تحاول ابتزاز مؤسستنا للاستمرار في العمل معها خاصه بعدما اتخذنا قرار بقطع التعامل معها بعد التوصل الي ان اغلب منتجاتهم التي تمت شراؤها منهم غير مصرح بها او منتهيه الصلاحيه وعليها نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي واحتياطا نصمم علي ايقاف النظر في الدعوي لحين الفصل في الدعوي التي سبق ذكرها. وبعرضها علي وكيل المدعيه اكد علي الحكم بالمبلغ استناد علي كشف حساب وسندات التسليم وعقب المدعي عليه بان هناك موظف اسمه (...) هو المفوض باستلام الاموال وتسليم البضاعه من قبل المدعي وبينته علي ذلك الفواتير المذيله بتوقيعه وسندات القبض وكشف الحساب فعقب المدعي بان هناك اتفاق مع المدعي عليه بان يقوم بتحويل المبالغ المستحقه في حسابه بنكي دون الرجوع الي اي موظف فطلب المدعي عليه نسخه من هذا الاتفاق وباطلاع المدعي عليه علي هذا الاتفاق انكره. وفي جلسه بتاريخ: ١٣/ ١٠/ ١٤٣٩ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحتين تضمنت بان البضايع المستلمه من المدعي مغشوشه ومرفقا بها رساله نصيه من هييه الغذاء والدواء تضمن الرد علي استفسار رقم (...) حيث اوضحت الهييه ان المنتج (...) غير مدرج لدي الهييه ولا ننصح باستخدامه، وانهي المذكره بطلبه في صرف النظر عن الدعوي والزام المؤسسه المدعيه برد المبلغ بالكامل وقدره: ١١٨,٣٠٣ ريال بالاضافه الي كافه الطلبات التي سبق طلبها في المذكره السابقه. فعقب المدعي بان هذا الدفع لا علاقه له بموضع الدعوي ويطلب الحكم بالمبلغ المدعي به ثم اكتفي الطرفان وطلبا الفصل في القضيه بحالتها الراهنه. وفي جلسه بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٠ه تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات سجل تجاري باسم المدعيه والنشاط المذكور فيه هو معهد تدريب ادخال البيانات والنصوص وعامل الانتاج واستخدام الحاسب في الاعمال البنكيه ومجال الحاسب الالي والمجال الاجتماعي وتطوير الذات والمجال العقاري والمجال الاداري والمالي ويحمل اسم (...) للتدريب وهو ما يختلف عن طبيعه عملها الاصلي في مؤسسه (...)، ومحضر ضبط مخالفه ومحضر تحريز من الهييه العامه للغذاء والدواء، صوره من تذكره مراجعه صادره عن وزاره التجاره فحواه بلاغ احيل لقسم الغش التجاري للتحقيق مع المدعيه، وطلب من القاضي اعاده فتح باب المرافعه وارفاق هذه المستندات وتحديد جلسه جديده واخطار المدعيه بالحضور لمواجهتها واعاد في طلبه بصرف النظر عن الدعوي احتياطا. تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد عليها. وفي تاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٠ه سالت الدايره الطرفين بعد تقديم المذكرات وايداعها بموجب محضر ايداع المذكره هل لديهم ما يودان تقديمه في الدعوي فقدم وكيل المدعيه صوره من خطاب من وزاره التجاره ذكر بانه يثبت ان مؤسسه المدعي عليها حولت لغرض التدريب بذات السجل التجاري وبناء عليه. اودع وكيل المدعيه مذكره رد فيها علي ادعاءات المدعي عليه بان مؤسسه (...) تتعامل معنا منذ ٢٠١٤م والان تدعي اننا مؤسسه وهميه فهي تريد فتح باب المرافعه لاطاله امد التقاضي واوضح الاسباب التي تثبت تعامل المؤسسه معهم منذ ٢٠١٤م، انه تم تغيير النشاط التجاري والاسم التجاري لمؤسسه (...) الي (...) مع الاحتفاظ بنفس رقم السجل التجاري في تاريخ ١١/ ٣/ ١٤٣٩ه وارفق صوره من السجل قبل وبعد التغيير، بخصوص المخالفه الصادره من هييه الغذاء والدواء فقد تم ضبط المنتج بتاريخ ٣٠/ ٧/ ٢٠١٨م وقد انتهت صلاحيته في تاريخ ٥/ ٢٠١٧م اي بعد انتهاء صلاحيته ب ١٥ شهرا فلماذا كانت تحتفظ به مؤسسه (...) طول هذه الفتره بعد انتهاء صلاحيته، قامت مؤسسه (...) برفع شكوي كيديه ضدنا في وزاره التجاره بعد ما فشلت في الحاق الضرر بنا في هييه الغذاء والدواء، وانهي مذكرته بطلب اغلاق باب المرافعه والزام مؤسسه (...) بسداد المبلغ المستحق في ذمتها ٧١,٤١٨ ريال. وفي تاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٠ه انعقدت جلسه وسالت الدايره المدعي عليه عن كشف الحساب المصادق عليه بالمبلغ محل المطالبه وقدره: ٧١.٤١٨.٧٤ ريال المذيل بختم مؤسسته بتاريخ ٢٠١٦م من تاريخ ١ الي ٥ فاجاب بصحه الختم الا انها صوره وليست اصل فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصل هذا الكشف اضافه الي طلب المدعي عليه تقديم ما يثبت السدادات بعد تاريخ ٦/ ٥/ ٢٠١٦م. وفي جلسه بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه قدم المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات مرفق بها عدد من المستندات اوضح فيها ان الدعوي رفعت من غير ذي صفه حيث انه اعتبر مؤسسه (...) مؤسسه وهميه حيث ان السجل التجاري مسجل لنشاط اخر (...)، ذكر ايضا جرايم ارتكبتها المؤسسه المدعيه: جريمه التستر، جريمه التزوير، قيد الدعوي باسم مؤسسه وهميه، فتح حساب بنكي بسجل ملغي ومزور، واعاد بطلب نفس الطلبات السابق ذكرها في المذكرات المقدمه سابقا واضاف عليها بطلبه بربط هذه الدعوي بالدعوي رقم (٤٦٢١) ١٤٤٠ه المقامه ضد مؤسسه (...) بالدايره التجاريه السادسه. وباطلاع المدعي وكاله عليها قرر انه لا جديد فيها طالبا الفصل في الدعوي وسالت الدايره المدعي عليه عن الختم المذيل بالمصادقات فاجاب بانه يخص مؤسسته وان هناك مرتجعات وسالت الدايره المدعي وكاله عن السدادات المقدمه فاجاب بانها بين المدعي عليه ومندوب المدعيه ولا علاقه لموكلته بها وان هذا المندوب تحت كفاله موكلته فعقب المدعي عليه بان المندوب لدي المدعيه هو الموقع علي الفواتير بالتسليم وقرر الطرفان اكتفايهما. وفي جلسه بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم اصول السندات والفواتير في الجلسه القادمه فسالته الدايره عن تاريخ المصادقه علي الحساب المؤرخه من ١ الي ٢٣/ ٨/ ٢٠١٥ م وهل هناك سدادات بعد هذا التاريخ اضافه الي كشف الحساب المصادق عليه المؤرخ من ١الي ٦/ ٥/ ٢٠١٦م وافهمته الدايره الرد خلال الاسبوع القادم. وفي تاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٠ه انعقدت جلسه وقدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ارفق بها عدد من سندات القبض ذكر انها تثبت سداد مبالغ للمؤسسه وتحديدا طرف (...) الموظف لدي المدعي عليها واوضح في مذكرته انه في اول تعامل مع مؤسسه (...) تم التحويل علي حساب (...) واعترفت مؤسسه (...) بالتحويل واضاف ان المندوب كان يتحجج بتسليمنا اثباتات الحوالات بعدم وجود سستم لدي المؤسسه او بسفر وكيل صاحبه المؤسسه. وبمطالعه وكيل المدعيه اكد علي صحه الدعوي، وتشير الدايره الي ان هذه السندات تواريخها سابقه لتاريخ المصادقه المؤرخه في الفتره من ١ الي ٦/ ٥/ ٢٠١٦م وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الخطاب المحرر من المدعيه المؤرخ في ٢٢/ ٨/ ٢٠١٥م والمتضمن طلب تحويل الدفعات المستحقه علي حساب المؤسسه المدعيه اجاب بانه حساب وهمي وليس بصحيح، فطلب وكيل المدعيه مهله لاحضار ما يثبت صحه الحساب وابلاغ موكلته. وفي جلسه بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤١ه وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي قدم الحاضر عن المدعي كشف حساب علي مطبوعات البنك (...) كما قدم المدعي عليه مستندين ذكر انهما لهما تاثير في الدعوي ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم. وفي جلسه بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤١ه في هذه الجلسه ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيلها ثم قررت الدايره ضم القضيه رقم (٤٦٢١) لعام ١٤٤٠ه الي هذه القضيه والفصل فيهما في الجلسه القادمه. وفي تاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٢ه انعقدت جلسه الكترونيه اشارت فيها الدايره الي فتح الترافع الكتابي وطلبت من طرفي الدعوي تقديم مذكره ختاميه في مده اقصاها ٣٠ يوما ورد المدعي في تاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٢ه اكتفي بما قدمت من مذكرات سابقه واطلب الحكم في القضيه ورد المدعي عليه في تاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٢ه فيما يخص المطالبه الاصليه للمدعيه فهي غير مستحقه كما اوضحنا سابقا، تم ارفاق كشف حساب صادر من المدعي عليها يتضمن مدفوعات ماليه بقيمه: ٢٥.٠٠٠ ريال التي تمت بين مندوب المؤسسه المدعيه (...) والمدعي عليها، وبخصوص اننا احتفظنا بالمنتج طوال المده الي حين انتهاء الصلاحيه، ردا علي ذلك ان المدعي عليها قد خاطبت المدعيه بتاريخ: ١٠/ ٠٦/ ٢٠١٧م موضحا بها ان المنتج قبل انتهاء صلاحيته قد استرجع من قبل الاطباء بسبب شكوي العملاء و مما سببه لهم من الضرر ولكن المدعيه رفضت الارجاع، وقامت المدعيه بتزييف في تواريخ صلاحيه المنتج المباع علي المدعي عليها وبيعها منتج غير مدرج لدي الهييه العامه للغذاء والدواء ولما لحق المدعي عليها من اضرار بينه جراء ذلك تمثلت في اعاده تجميع المنتج من السوق بعد بيعه وفقدانها لقيمه المنتج ولعدم التمكن من بيعه ورفضت المدعيه ارجاعه ثم تم استلامه واتلافه من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء. وفي تاريخ ٤/ ٤/ ١٤٤٢ه انعقدت جلسه وبحضور طرفي الدعوي جري سؤال المدعي عليه اصاله عن الختم الموجود علي مطابقه الرصيد فذكر ان الختم ختم مؤسسته ولكن التوقيع ليس توقيعه بصفته مدير المؤسسه وانما توقيع احد الموظفين انتقل من كفالته الي مؤسسه اخري ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره: ٧١.٤١٨ ريال قيمه بضاعه عباره عن مستلزمات طبيه وردت للمدعي عليه ولم يسدد قيمتها، وقدم لاثبات ذلك كشف حساب ومصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليه، كما ان المدعي عليه اقر بصحه مبلغ المطالبه ودفع بالسداد وذلك بالحواله علي حساب شخصي لموظف لدي المدعيه، وحيث ان هذه الحواله لم تبني علي عرف تجاري صحيح، ولا علي تفويض من قبل المدعيه، ولكون الموظف له ذمه ماليه مستقله عن ذمه المؤسسه التي يعمل بها، وحيث دفع المدعي عليه بوجود مرتجعات، وحيث ان الاصل في البيع انه لازم لا مرتجع فيه، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه علي ان المدعيه ملزمه باسترجاع ما تلف تحت يده، وحيث ان ضمان هلاك العين علي مالكها، ومالك البضاعه هو المدعي عليه، وقد تلفت بانتهاء تاريخها وهي بحوزته، ولما كانت السندات التي تقدم بها المدعي عليه يزعم من خلالها السداد للمدعيه بكامل مستحقاتها مؤرخه قبل تاريخ المصادقه الممهوره بختمه مما يظهر منه الرغبه في تطويل امد القضيه بغير بينه سليمه من القدح، وحيث ان استلام البضاعه من قبل المدعي عليه ثابت باقراره، ومبلغ المطالبه ثابت ببينات موصله، فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، (...) بان يدفع للمدعيه (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ٧١.٤١٨ ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٤٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ( ٧١.٤١٨) واحد وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال، قيمه بضاعه عباره عن مستلزمات طبيه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٤٢/ ٤/ ٤ه في القضيه رقم ٧٠٣٧ لعام١٤٣٨ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...)، رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه / (...) التجاريه (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٧١.٤١٨) واحد وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريال، و بﷲ التوفيق.