moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٦١١٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠١٢/٠٨/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه قريدر لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اربعه وعشرون قيمتها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٢ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٠١,٣١٩) مايتان و الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠١,٣١٩) مايتان و الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه تاجير طويل الامد برقم (٠٣٧٩) وتاريخ٢٧/ ٠٩/ ١٤٣٣ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. ٢-كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠١٣/٠١/٠٤م حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٢٠١,٣١٩) مايتان و الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي بالوكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه، واحال الي صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في مبلغ (١٩١,٣١٩) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا باقي اجره العين المؤجره، ثم قرر الاكتفاء بما قدمه من مستندات، وقررت الدايره اصدار الحكم التالي لما يلي من اسباب: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في (١٩١,٣١٩) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا باقي اجره عين، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم المدعي بينه علي الدعوي والمتمثله في اتفاقيه تاجير طويل الامد برقم (٠٣٧٩) وتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ١٤٣٣ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، وقدم كشف حساب تفصيلي موضح فيه الدفعات المسدده وتواريخ السداد ولان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ونظرا لانتهاء مده الاجار؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه الشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩١,٣١٩) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا، وبالله التوفيق.