حكم رقم 3983 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها الناتجه عن عقد التوريد المتفق عليه بين الطرفين وبقيد الدعوي بالقيد المشار اليه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم تتحقق الدايره من صحه ابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه اليوم ثم طلب الحاضر ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر قدم الحاضر صوره من السجل التجاري للمدعي عليها فتم ارفاقه بملف القضيه ثم طلبت الدايره منوكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها ايضا عن طريق العمده فاستعد بذلك وفي جلسه تاليه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها وبالاطلاع علي ملف المعامله وجد تبليغ المدعي عليها المتضمن (تم تسليم التبليغ للحارس) مذيلا باسم العمده وتوقيعه عليه قرر الدايره السير بنظر الدعوي غيابيا وبسؤال المدعي عن دعواه ابرز صحيفه مكونه من ورقه واحده جري الاطلاع عليها وارفاقها في المعامله وفحواها ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بعقد توريد صخور لمشروع (...) بمبلغ قدره (٢٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال) ثم قامت المدعيه بتجهيز الموقع لبدء العمل وكلفها التجهيز (٧.٠٠٠.٠٠٠ ريال) ثم قامت المدعي عليها بفسخ العقد مع صاحبه المشروع شركه (...) عليه فانه يطالب بقيمه العقد اضافه الي ما تكبدته موكلته قيمه التجهيز اضافه الي قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) عليه فانه يطالب بمبلغ اجمالي قدره (٣٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) وبسؤال المدعي هل تم بدء العمل اجاب قايلا نعم تم بدء العمل وانجزنا بعض الاعمال واطلب مهله للرجوع والتاكد من الاعمال المنجزه بالضبط فاجابته لطلبه ورفعت الجلسه. ثم جري شطب الدعوي وبعد طلب النظر في القضيه جري تحديد جلسه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق معها مستند واحد يذكر فيه بان تم الانتهاء من كافه الالتزامات بين الطرفين ويؤيد صحه ذلك الاقرار الموقع بين المدعيه وموكلته بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٦م والمرفق صوره مع المذكره، فعقب وكيل الشركه المدعيه بان المخالصه تتعلق بعقد اخر وهو يطلب مهله لتقديم ذلك. وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق المذكره الكترونيا عقب الجلسه مباشره فاستعد بذلك وافهمت الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا. وقد تبادل الطرفين المذكرات فقدم المدعي مذكره تتضمن نفيد فضيلتكم بانه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد وتسليم الصخور بموجب المواصفات المنصوص عليها في العقد والملاحق المرفقه في مشروع(...) _موضح بيان ذلك بصحيفه الدعوي والمستندات المرفقه_ وتاخرت المدعي عليها في تسليم موكلتي موقع المشروع لتنفيذ اعمال العقد تحت عده ذرايع مما الحق بموكلتي خساير والتزامات فادحه وبعد مده طويله طلبت منا المدعي عليها تعميد جديد علي توريد وتسليم صخور علي موقع اخر بكميات تم الاتفاق عليها بموجب التعميد المرفق وقد تم تسليم وتوريد جزء من هذه الكميات وطلبت منا المدعي عليها التوقف وعمل مخالصه لهذا التعميد وهو ما تم بالفعل. ومن هنا يتضح لفضيلتكم ان المخالصه المقدمه لكم هي خاصه بالتعميد دون العقد الاساسي ويؤكده ما جاء في ذات المخالصه في بيان محلها المعنون ب(المشروع)بانه: (مشروع (...) ومحطه (...)) بينما العقد الاساسي (محل هذه الدعوي) منصب علي (تنفيذ مشروع (...)) كما هو وارد فيه _وكما اسلفنا بيانه_. فالعقد الاساسي اذا متعلق ب(الميناء) بينما التعميد متعلق ب(المصفاه). وقد تكرر في المخالصه اكثر من مره عباره محتواها (ان هذه المخالصه متعلقه بالموضوع اعلاه) مما يدل علي ان المخالصه بالتعميد فقط دون العقد الاساسي والا لم يكن هناك فايده من ذكرها وتكرارها لو لم يكن بين موكلتي والمدعي عليها عمل اخر غير هذا التعميد (وهو العقد الاساسي). لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع كامل قيمه العقد وقدره (٢٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال ثلاثه وعشرون مليون ريال مع الزامها ايضا بدفع كامل قيمه التجهيزات التي تمت علي الموقع من بناء واجهزه ومعدات وتكلفتها (٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال سبعه ملايين ريال واتعاب محاماه وقدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال اثنان مليون ريال؛ (لتكون كامل قيمه المطالبه (٣٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وثلاثون مليون ريال). فعقب المدعي عليه بمذكره تتضمن فان دفوعنا عن دعوي المدعيه وما جاء في مذكراتها ينتظم في الاتي: بخصوص ما اشار اليه المدعي وكاله من ان المخالصه المقدمه للدايره خاصه بالتعميد فقط دون العقد الاساسي فان هذا الدفع غير صحيح، وان المخالصه تخص العلاقه بين المدعيه وموكلتي ككل، و تتضمن انهاء العلاقه بين الطرفين وابراء موكلتي من اي التزامات ناشيه بموجب التعاقد الذي تم مع المدعيه، وان العلاقه بين الطرفين هي علاقه توريد صخور فقط وهي المشموله بما تم من تعامل بين الطرفين. كما ان اصل العلاقه الناشيه بين الطرفين كانت بموجب الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠١٥م، ومحلها قيام شركه ”شركه(...)” (المدعيه) بتوريد الصخور حسب الشروط والمواصفات والالتزامات المذكوره في الاتفاقيه. وبناء علي طلب المدعيه الوارد بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ٢٠١٦م بالتنازل عن كافه مستحقاتها لصالح شركه (...)، وافقت موكلتي علي التنازل عن الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه. (مرفق رقم ١) بناء علي الاتفاقيه والتنازل عن المستحقات لصالح شركه (...) وما تم الاتفاق عليه بين جميع الاطراف، ولما صاحب المشروع من اوضاع فيما يتعلق بانهاء المشروع من قبل المقاول الرييس، تم توقبع المخالصه النهاييه عن كافه المستحقات الماليه بين الطرفين، وذلك بعد تسليم شركه (...) مبلغ (٧٧١.٧٣٠.٠٠) سبعمايه وواحد وسبعون الف وسبعمايه وثلاثون ريالا علي دفعتين بموجب تحويلات بنكيه. (مرفق رقم ٢) لذا ولما كان الواضح من تسلسل الوقايع التي تمت بين الطرفين (المدعيه و موكلتي) فانه قد تم ابرام الاتفاقيه لتوريد الصخور وتم بناء عليها اصدار امر التعميد بتوريد الصخور، ثم طالبت المدعيه بتحويل اي مستحقات ماليه لها لصالح شركه (...)، ثم تمت المخالصه النهاييه بموجب ذلك، ولان تاريخ المخالصه لاحق لتاريخ الاتفاقيه وامر التعميد فان ذلك يؤكد خلو ذمه موكلتي من اي مطالبه في مواجهه المدعيه. الطلبات: ١- صرف النظر عن دعوي المدعيه. ٢- الزام المدعيه بمصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ ٣٠٠ الف ريال. فعقب المدعي عليها بمذكره تتضمن وكيل المدعي عليها افاد في مذكرته الجوابيه بان المخالصه المقدمه للدايره هي شامله لجميع التعاقدات بين موكلتي والمدعي عليها!! وهذا ادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا لما يلي: ان المخالصه موضح فيها اسم المشروع وهو (...) والعقد الاول _محور القضيه_ خاص ب(توريد الاحجار لميناء (...)) ومذكور في كل بند من بنود المخالصه انها تابعه للمشروع (اعلاه) وهو اسم المشروع المذكور انفا. فيما يتعلق بادعاء المدعي عليها بان اصل العلاقه انها تمت بموجب اتفاقيه ابرمت بتاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠١٥م!! فهذا التاريخ غير صحيح ولا يوجد اي اتفاقيات ابرمت بهذا التاريخ والاصل بان الاتفاقيه الاولي محور القضيه _المرفق لفضيلتكم نسخه منه_ ابرمت بتاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م بالعقد رقم JJE-IK-SIX-GEN-T٢٠-A-VE-٠٠٠٩١٥-DOC-LTR وكانت قيمته الاجماليه (٢٣.٧٠١.٠٤٠) قابل للزياده حسب جدول الكميات المرفق بالعقد. وكان حسب ما هو موضح بالبند رقم ٦ من العقد الاول اعطاينا مهله ١٢٠ يوم من تاريخ توقيع العقد لتجهيز الموقع وتجهيز المعدات والعماله والمخزون واجراء الفحوصات وموافقه(...) علي الموقع ونوعيه الحجر وقمنا خلال تلك الفتره بتجهيز جميع ما ذكر. وتمت مخاطبه المدعي عليها عده مرات والاجتماع معهم عده مرات لاعطاينا تاريخ البدء بالتوريد وكانت تردنا منهم اجابه: لا نعلم متي يتم البدء بالتوريد!! ولقد ذكرنا لهم باننا نتكبد خساير كبيره جدا جراء التاخير في التوريد من التزام بايجار معدات ورواتب عماله ومصروفات للموقع هذا بالاضافه الي المصاريف التي تم صرفها علي الموقع لتجهيز الجبال والطرق داخل المحجر. وكانت الاجابه منهم انتظر لا تورد الان وذلك حسب المراسلات الرسميه مع مهندس المشروع المدعو (...) وكان في حينها مهندس المشروع المكلف بالمتابعه معنا. وبعد انتهاء ال ١٢٠ يوم باكثر من ١٩ شهر من الالحاح علي المدعي عليها لاعطاينا تاريخ محدد للبدء بالتوريد. استلمت موكلتي ايميل بتاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠١٥م من مهندس المشروع المذكور اعلاه يعرض ان يتم تعميدنا (بامر شراء مؤقت) لكميه ٣٣٠.٠٠٠ طن احجار مختلفه المقاسات بقيمه اجماليه ١٢.٩٠٠.٠٠٠ ريال (اثني عشر مليون وتسعمايه الف ريال) وذكر في الايميل انه ينتظر موافقتنا علي السعر والتوريد. وفي تاريخ ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م قامت موكلتي بالرد علي العرض بالموافقه علي التوريد شريطه ان يكون ام الشراء هذا مستقل استقلاليه كامله عن العقد الاول _محور القضيه_ وذلك مثبت بالمراسله المرسله من مدير موكلتي بتاريخ ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م الساعه ٠١.٠٧ صباحا (منتصف الليل) الي مهندس المشروع المدعي عليها السيد (...). وفي نفس اليوم الموافق ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م استلمت موكلي تعميد بتوريد الكميات المذكوره اعلاه موقع من مدير المشروع السيد/ (...)وبعد ذلك باشرت موكلتي علي الفور البدء باعمال التوريد المطلوبه في التعميد (المؤقت) واستمرت بالتوريد رغم تاخر المدعي عليها بدفع المستخلصات الخاصه بموكلتي مما جعل موكلتي تبرم اتفاقيه تمويل مع (شركه (...)) مضمونها ان شركه (...) تدفع قيمه المستخلص في وقته وتنتظر المدعي عليها لحين ان تدفع. وذلك الاجراء ايضا كبد موكلتي خساير لان الممول شركه (...) تخصم نسبه من قيمه الفواتير نضير انتظارها المدعي عليها تدفع الفاتوره. (وقد اقحمت المدعي عليها هذا الموضوع بهدف التضليل والتلبيس وتشتيت الدايره واخراج القضيه عن حقيقتها الثابته والواضحه). وبعد هذا العناء والعمل المتواصل في التوريد الذي تجاوز ال ١٠% من التعميد (المؤقت) وتكبد الخساير قامت المدعي عليها باشعار موكلتي بخطاب رسمي بعث عبر البريد الالكتروني تطلب من موكلتي التوقف عن التوريد؛ وذلك _حسب ادعايها_ ان المقاول الرييسي مالك المشروع قام بسحب المشروع من المدعي عليها. وبعد ذلك كان يوجد مبالغ متاخره لموكلتي لدي المدعي عليها وافادت المدعي عليها بانه يجب توقيع (مخالصه) عن الاعمال التي تمت في التعميد المؤقت وبالفعل تم توقيع المخالصه الخاصه بالتعميد الموقت وتم تحويل المبالغ المتاخره لصالح الممول شركه (...). تمت مخاطبه الشركه بعد ذلك متي يبدا العمل بالعقد الاساسي؟! فاحابوا ان المشروع سحب منهم ولما راجعنا (...) افادوا بان المدعي عليها باعت المشروع ولم يسحب منها! فضيله القاضي ان ما ذكر اعلاه يبين لفضيلتكم بان المدعي عليها تحاول بشتي الطرق الملتويه ربط المخالصه الخاصه بالتعميد ب(العقد الاصلي _محل الدعوي_) وذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته السابقه ان التعميد هو تعميد للبدء بالعقد ولقد ذكرت لفضيلتكم اعلا باننا استلمنا عرض التعميد بتاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠١٥م والتعميد في تاريخ ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م والعقد الاول موقع بتاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م والتعميد مؤرخ وبرقم مختلف تماما عن العقد وهذا وهذا ان دل علي شيء فانما يدل علي النيه مبيته من المدعي عليها لاكل حقوق مقاولي الباطن بغير حق وتعنتها في قرارات تخالف انظمه المقاول الرييسي بتاخير توريدنا تاخرا متعمدا للبدء بالعقد الاساسي؛ وذلك لاهداف يطمح لها مدراء المشاريع السابقين للمدعي عليها لمنفعه شركات واطراف اخري. لذا اطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي والزام المدعي عليها بدفع كامل قيمه العقد وقدره (٢٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال ثلاثه وعشرون مليون ريال مع الزامها ايضا بدفع كامل قيمه التجهيزات التي تمت علي الموقع من بناء واجهزه ومعدات وتكلفتها (٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال سبعه ملايين ريال واتعاب محاماه وقدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال اثنان مليون ريال؛ (لتكون كامل قيمه المطالبه (٣٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وثلاثون مليون ريال). فقعب المدعي عليه بمذكره (اشاره الي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم رقم (٣٩٨٣) لعام ١٤٤٠ه، وبناءا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه الكترونيا بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤١ه، فان دفوعنا عن دعوي المدعيه وما جاء في مذكراتها ينتظم في الاتي: بخصوص اصرار المدعيه علي ان توريدها كان بناء علي وجود امر تعميد منفصل عن العقد الاساسي فان هذا الزعم غير صحيح، ونفيد الدايره الموقره بما يلي: ان المدعيه ذكرت في مذكرتها بان خطاب "تاكيد الطلب" والمؤرخ بتاريخ ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م الذي تم التوريد به تعميد منفصل، الا ان هذا الادعاء غير صحيح. وبذلك نفيد الدايره الموقره بان خطاب "تاكيد الطلب" المرسل من قبل المدعي عليها – حسب ترجمته الحرفيه في المسمي والمضمون-مفاده اخطار شركه (...) بان الاشغال في الموقع ستبدا بتاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠١٥م، حيث ان " تاكيد الطلب " والمشار اليه ماهو الا تطبيق للاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والموقعه بتاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠١٥م، وانه لا يوجد اي علاقه عمل او توريدات تربطنا بالمدعيه في ذلك التاريخ سوي تلك الاتفاقيه و المشار اليها في البند الاخير من خطاب "تاكيد الطلب" بما نصه: (ان اي بنود اخري لم يتم ذكرها تكون خاضعه للاتفاقيه). (مرفق رقم ١) اما عن ذكر وكيل المدعيه بان الاتفاقيه تم توقيعها بتاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م وليس في ١٢/ ٠١/ ٢٠١٥م، فردنا علي ذلك بان التاريخ المدون في الصفحه الاولي من الاتفاقيه ما هو الا خطا مطبعي من قبيل الاخطاء الماديه، ونستدل علي ذلك بان العرض المقدم من شركه (...)الدوليه (المدعيه) الي شركه (...) (المدعي عليها) كان بتاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠١٤م فكيف تسبق الاتفاقيه تاريخ العرض المقدم كونه ايجاب وقبول، كما انه تم تزويد شركه (...) بنسخه من الاتفاقيه عن مناوله بعد توقيعها بما يقارب الاسبوعين في تاريخ ٠٢/ ٠٢/ ٢٠١٥م. (مرفق رقم ٢). كما ان المدعيه اصرت في لايحه دعواها ومذكرتها الجوابيه علي وجود اكثر من مشروع هو امر غير صحيح،ونستدل علي ذلك بالاتي: ان "تاكيد الطلب" والذي اصرت المدعيه علي انها قامت بالتوريد طبقا له قد ذكر به اسم المشروع (...)، وان المخالصه المبرمه بين الطرفين والمنهيه للعلاقه برمتها، قد ذكر بها اسم المشروع (...)، والواقع ان كلاهما واحد فلا مناي لمشروع (...) عن مشروع (...)، ولكن اقتطعت المدعيه الاسم تنفيذا لغرضها في تعويض لا تستحقه عن ضرر لم يقع عليها، وذلك لان الاسم الكامل للمشروع هو (...). (مرفق رقم ٣) لذا ولما كان الواضح من تسلسل الوقايع التي تمت بين الطرفين (المدعيه و موكلتي) فقد تم التوريد بموجب الاتفاقيه المبرمه بينهما،وتم استلام المدعيه لمبالغ بقيمه ما تم توريده بناء علي المخالصه الموقعه بين الطرفين. الطلبات: ١- صرف النظر عن دعوي المدعيه. ٢- الزام المدعيه بمصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ ٣٠٠ الف ريال.) ثم
ثم جري عقد جلسه مرييه تتضمن بحضور الطرفين وبعد دراسه القضيه جري افهام الطرفين بتحرير العقود المبرم بين الطرفين وتحديدها وتفصيلها وبيان الارتباط بينها من عدمه وحصر الدعوي في احدي العقود وما حصل تجاه من اجراءات واتفاقيات وبيان ارتباط المخالصه بكلا العقدين وما ذكر من تنازل عنها وتقديم البينات المثبته لها عن طريق تبادل المذكرات وقد تقدم المدعي بمذكره تتضمن وبناء علي طلب فضيلتكم ايضاح كافه وتفاصيل هذه القضيه منعا للبس وقطعا للتدليس؛ عليه افيد فضيلتكم بان وكيل المدعي عليها افاد في مذكرته الاخيره بان المخالصه المقدمه للدايره هي شامله لجميع التعاقدات بين موكلتي والمدعي عليها وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ؛ حيث ان المخالصه موضح فيها اسم المشروع وهو (...) والعقد الاول محور القضيه خاص ب(...) ومذكور في كل بند من بنود المخالصه انها تابعه للمشروع (اعلاه) وهو اسم المشروع الذي تمت عليه المخالصه (المشروع الالحاقي وليس المشروع الاساسي) . اما ما اثاره وكيل المدعي عليه من ان اصل العلاقه قد ابرمت بموجب اتفاقيه بتاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠١٥م فهذا التاريخ غير صحيح ولا يوجد اي اتفاقيات ابرمت بهذا التاريخ؛ والاصل بان الاتفاقيه الاولي محور القضيه ابرمت بتاريخ ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م بالعقد رقم JJE-IK-SIX-GEN-T٢٠-A-VE-٠٠٠٩١٥-DOC-LTR _بموجب العقد المرفق نسخه منه في المعامله_ وكانت قيمته الاجماليه (٢٣.٧٠١.٠٤٠) ثلاثه وعشرون مليون وسبعمايه والف واربعون ريال قابله للزياده حسب جدول الكميات المرفق بالعقد. وكان حسب ما هو موضح بالبند رقم ٦ من العقد الاول _محل الدعوي_ اعطاؤنا مهله (١٢٠) يوم من تاريخ توقيع العقد لتجهيز الموقع وتجهيز المعدات والعماله والمخزون واجراء الفحوصات وموافقه (...) علي الموقع ونوعيه الحجر وقمنا خلال تلك الفتره بتجهيز جميع ما ذكر تحت مراي ومسمع من المدعي عليها. وتمت مخاطبه المدعي عليها عده مرات والاجتماع معهم اكثر من مره لاعطاينا تاريخ البدء بالتوريد وكانت تردنا منهم اجابه (لا نعلم متي يتم البدء بالتوريد)؟!! ولقد ذكرنا لهم باننا نتكبد خساير كبيره جدا جراء التاخير في التوريد من التزام بايجار معدات ورواتب عماله ومصروفات للموقع هذا بالاضافه الي المصاريف التي تم صرفها علي الموقع لتجهيز الجبال والطرق داخل المحجر . وكانت الاجابه المتكرره من المدعي عليها: انتظر لا تورد الان!! وذلك حسب المراسلات الرسميه مع مهندس المشروع المدعو (...) وكان في حينها مهندس المشروع المكلف بالمتابعه معنا. وبعد انتهاء ال (١٢٠) يوم باكثر من (١٩) شهر من الالحاح علي المدعي عليها لاعطاينا تاريخا محدد للبدء بالتوريد . استلمت موكلتي ايميل بتاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠١٥م في الساعه ٠٣.٥٤ مساء من مهندس المشروع المذكور اعلاه يعرض ان يتم تعميدنا (بامر شراء مؤقت) لكميه ٣٣٠.٠٠٠ طن احجار مختلفه المقاسات بقيمه اجماليه ١٢.٩٠٠.٠٠٠ ريال (اثني عشر مليون وتسعمايه الف ريال) وذكر في الايميل انه ينتظر موافقتي علي السعر والتوريد . (وهذا هو التعميد الاضافي الذي تمت عليه المخالصه وهو ما اقحمه وكيل المدعي عليها ايهاما وتدليسا)!!! _ومرفق في اوراق المعامله ما يفيد ذلك_ وفي تاريخ ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م قامت موكلتي بالرد علي العرض بالموافقه علي التوريد شريطه ان يكون امر الشراء هذا مستقل استقلاليه كامله عن العقد الاول محور القضيه وذلك مثبت بالمراسله المرسله من مدير موكلتي بتاريخ ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م الساعه ٠١.٠٧ صباحا (منتصف الليل) الي مهندس المشروع المدعي عليها السيد (...) وفي نفس اليوم الموافق ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م استلمت موكلتي تعميد بتوريد الكميات المذكوره اعلاه موقع من مدير المشروع السيد / (...) وبعد ذلك باشرت موكلتي علي الفور البدء باعمال التوريد المطلوبه في التعميد (المؤقت) واستمرت بالتوريد رغم تاخر المدعي عليها بدفع المستخلصات الخاصه بموكلتي مما جعل موكلتي تبرم اتفاقيه تمويل مع (شركه (...)) مضمونها ان شركه (...)تدفع قيمه المستخلص في وقته وتنتظر المدعي عليها لحين ان تدفع وهذا الاجراء ايضا كبد موكلتي خساير؛ لان الممول شركه (...) تخصم نسبه من قيمه الفواتير نظير انتظارها المدعي عليها حتي تدفع الفاتوره! وبعد هذا العناء والعمل المتواصل في التوريد الذي تجاوز ال ١٠% من التعميد (المؤقت) وتكبد الخساير قامت المدعي عليها باشعار موكلتي بخطاب رسمي بعث عبر البريد الالكتروني تطلب من موكلتي التوقف عن التوريد؛ وذلك لان المقاول الرييسي مالك المشروع قام بسحب المشروع من المدعي عليها _حسب زعمها_!. ثم بعد ذلك ولانه يوجد مبالغ متاخره لموكلتي لدي المدعي عليها فيما يتعلق بهذا التعميد الاضافي فان المدعي عليها ولحاجه في نفسها افادتنا بانه يجب توقيع (مخالصه) عن الاعمال التي تمت في التعميد المؤقت وبالفعل تم توقيع المخالصه الخاصه بالتعميد الموقت وتم بعد ذلك تحويل المبالغ المتاخره لصالح الممول شركه (...) . وبعد ذلك قامت موكلتي بمراسله المدعي عليها والتاكيد علي ان التعميد حسب المرسلات الرسميه بين الطرفين هو تعميد مؤقت ولا يمت للعقد الاساسي بصله. وكان السؤال: متي تبدء موكلتي بتوريد صخور العقد الاول _محور القضيه_ فتمت افاده موكلتي بان العقد الاساسي وبناء علي سحب المشروع منهم من قبل المقاول الرييسي _حسب زعمهم الباطل_ قد تم تحويله الي (شركه (...)) وانه يتوجب علي موكلتي مراجعه شركه (...) علي ذلك. وكاجراء احترازي قامت موكلتي بمراجعه شركه (...)ومخاطبتهم بذلك وافادوا كما هو متوقع ومنطقي بان ذلك لا يخصهم وهو من اختصاص المقاول السابق وهو المدعي عليها . وبعد ذلك قامت موكلتي بمراجعه مالك المشروع وافاد مالك المشروع بان المدعي عليها لم يسحب منها المشروع بل ((باعت)) المشروع كاملا لشركه (...)وشركه (...)دفعت للمدعي عليها كامل قيمه المشروع !! اصحاب الفضيله: ان ما ذكر اعلاه يبين لفضيلتكم بان المدعي عليها تحاول ربط المخالصه الخاصه ب(التعميد الاضافي) ب(العقد الاول) في محاوله يايسه بايسه للتشتيت والايهام . فعقب المدعي عليه بمذكره تتضمن بخصوص سؤال الدايره عن العقود المبرمه بين الطرفين، فاننا نفيد مقام الدايره بان العلاقه التي تربط موكلتي بالمدعيه هي الاتفاقيه المبرمه بين الاطراف في ١٢/ ٠١/ ٢٠١٥م مرجع رقم (JJE-IK-SIX-GENT-٢٠-A-VE-٠٠٠٩١٥-DOC-LTR)، بهدف توريد صخور لموكلتي، وتلك الاتفاقيه هي المرجع الوحيد للتعامل بين الطرفين، وكل الاعمال التي تمت بين موكلتي والمدعيه تندرج تحت تلك الاتفاقيه بما في ذلك امر الشراء الذي استندت عليه المدعيه في دعواها. (مرفق نسخه من الاتفاقيه مترجمه) لا يوجد اتفاقيه اخري بين الطرفين، وان المستند الذي قدمته المدعيه ما هو الا تاكيد لامر شراء خاضع للاتفاقيه وتم اصداره بناء عليها. بخصوص ما تم عليها من اجراءات فاننا نلخصها في الاتي: وفقا للاتفاقيه المبرمه بين الطرفين تم توريد الصخور من المدعيه لموكلتي، واعتمدت اليه العمل الخاصه بين الطرفين علي الحساب علي الكميات الفعليه التي يتم توريدها للموقع وفقا لما جاء في البند (٤) من الاتفاقيه والذي نص علي: (ان قيمه هذه الاتفاقيه هي مقابل صخور يتم تسليمها في الموقع -ويتضمن ذلك قيمه الضرايب والرسوم الحكوميه الي الحد المعمول به-)، كما ان موكلتي لم تخضع لاي التزام تعاقدي بخصوص الكميات الواجب توريدها حيث نصت الفقره الثانيه من البند (٤) من الاتفاقيه علي الاتي: (من الواضح والمفهوم بان اي زياده او نقصان في الكميات لن تعطي الحق للمقاول من الباطن بالمطالبه باي تعويض اي كان نوعه من المقاول باستثناء الاعمال الفعليه التي يتم تنفيذها) قامت موكلتي بارسال تاكيد لامر الشراء للمدعيه في ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م من اجل تزويدها بالكميات التي يحتاجها الموقع، امر الشراء ذلك يخضع للاتفاقيه بين الطرفين وتم ارساله من موكلتي لتحديد الكميات ومواعيد التسليم في الموقع، وتم تذييل امر الشراء في صفحته الثانيه بما نصه: (تظل الشروط الاخري للاتفاق كما هي محدده في العقد السابق). (مرفق نسخه من تاكيد امر الشراء مترجمه) قامت المدعيه في ٠٥/ ٠٥/ ٢٠١٦م بارسال خطاب لموكلتي تطلب فيها التنازل عن مستحقاتها الماليه نظير ما تقوم به من اعمال التوريد لصالح مؤسسه (...) التطوير للتجاره. (مرفق نسخه من الخطاب) تم انهاء المشروع من قبل المقاول الرييسي، وبناء علي ذلك تم ايقاف التوريد وتسليم المدعيه كافه مستحقاتها وعلي اساس ذلك تم توقيع المخالصه النهاييه عن كافه المستحقات الماليه بين الطرفين، وذلك بعد تسليم شركه (...) مبلغ (٧٧١.٧٣٠.٠٠) سبعمايه وواحد وسبعون الف وسبعمايه وثلاثون ريالا علي دفعتين بموجب تحويلات بنكيه. (مرفق نسخه من الحوالات والمخالصه النهاييه) ه. بموجب تلك المخالصه انتهت العلاقه التعاقديه بين موكلتي و المدعيه. بخصوص سؤال الدايره عن المخالصه ارتباطها بالعقد، فان المخالصه تخص الاتفاقيه الوحيده بين الطرفين، وجاء فيها ما نصه: (تمثل هذه الشهاده افراج كامل ونهايي (...) من جميع الالتزامات المفروضه بموجب اتفاقيه عقد الباطن). الطلبات: ١- صرف النظر عن دعوي المدعيه . ٢- الزام المدعيه بمصاريف واتعاب المحاماه بمبلغ ٣٠٠ الف ريال .فعقب المدعي بمذكره تتضمن لا تنفك المدعي عليها ان تصر وبغرابه علي ربط القضيه بالمخالصه الاخيره ولا تزال تنكر طبيعه التعامل بين طرفي الدعوي وانها تمت باتفاقين منفصلين عن بعضهما اشرنا له في بدايه هذه الدعوي واكدناه في مذكرتنا السابقه وبما انه تعيد نفس الامر للتضليل والايهام فاننا نوجز الامر عن طبيعه التعاقد فيما ياتي بيانه. اصحاب الفضيله: العقود المبرمه بين الطرفين هي عقد بتاريخ ١٢ / ٠١ / ٢٠١٤م برقم مرجعي JJE-IK-SIX-GEN-T٢٠-A-VE-٠٠٠٩١٥-DOC-LTR بمبلغ ٢٣.٧٠١.٠٤٠ ريال وفي تاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠١٥م تم استلام تعميد (مؤقت) خارج عن العقد برقم مرجعي JJE-IK-SIX-TEC-T٩٥-A-VE-٠٠١٨٨٢-DOC-LTR وبخصوص ما تم عليهما من اجراءات فاننا نلخصها كالتالي : الاتفاقيه الاولي التي وقعت بيننا في ١٢/ ٠١/ ٢٠١٤م كان من المفروض ان يبدا العمل بها بعد ١٢٠ من تاريخ التوقيع وبعد انتهاء المده قمنا بسؤالهم اكثر من مره: متي نستطيع البدء بالعمل وكان ردهم: لا يوجد لدينا تاكيد لموعد العمل والتوريد!!! _وذلك مثبت بالمراسلات المرفقه_ واجتمعنا معهم اكثر من مره ولم نجد اي جواب وبعد الحاح وبعد تراكم المصاريف والديون التي اهلكت شركتنا تم ارسال رسايل واجتماعات في مقر المدعي عليها في (...) و مكتب (...) والمكتب الاقليمي في (...)؛ لاننا سوف ننهار بسب الخساير التي تكبدناها بسبب عدم التزامهم بمواعيد التوريد المنصوص عليها بالعقد!! وبعد ذلك بسنه كامله استلمنا خطاب بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ٢٠١٥ يفيد بان مده ال ١٢٠ يوم المنصوص عليها في البند ٧ من الاتفاقيه قد بدات بالفعل منذ ١٢/ ٠١/ ٢٠١٥ اي بعد عام كامل من المماطله والتي تسببت بخساير كبيره جدا نعاني منها الي يومنا هذا , ومع هذه المماطله والمراوغه لم يقف الامر الي هذا الحد؛ بل انه وبعد هذا الخطاب لم يسمح لنا ببدء التوريد!! وبعد جدل كبير وبعد شرح ما نتعرض له من خساير عرضت علينا المدعي عليها عرض اخر خارج سياق العقد الاساسي _مثبت بالمراسلات المرفقه_ ومفاده: هل نقبل ان نورد لهم كميه ٣٣٠ الف طن باسعار موضحه؟ وطلبوا منا ان نرد عليهم ان كنا موافقين ام لا؟ . وكان ردنا عليهم باننا نقبل هذا التعميد (بشرط) ان يكون مستقل ولا يبت للعقد الاساسي باي صله! _وهذا مثبت بالمراسلات المرفقه_ في ملف القضيه وكان الهدف من ذلك التعميد هو التوريد لايجاد حل لمصاريف الشركه لحين البدء بالاتفاقيه الاساسيه محور القضيه وارسل التعميد بذلك. وبعد ذلك قمنا بالتوريد وكانت اليه العمل فيها نوع من انواع التطفيش واللامبالاه وكان هناك تاخير في دفع الفواتير بحجه ان المقاول الرييسي لم يدفع لهم وانهم لن يدفعوا لنا الا بعد دفع المقاول الرييسي لهم _وذلك واضح بالمراسلات لكي ينهكونا ونطلب الانسحاب من المشروع الا اننا تحملنا هذا الاخلال والاهمال منهم ولم نطلب فسخ العقد احترام للاتفاق ولعدم تحملنا خساير التجهيزات الطايله جدا. اضافه الي ذلك فان الاتفاقيه الاساسيه محدده القيمه والكميات لاصناف من الصخور بمبلغ ٢٣.٧٠١.٠٤٠ ريال حسب جدول الكميات المرفق بالاتفاقيه ويوجد اصناف صخور تم ذكر قيمتها فقط ولم تذكر الكميات لانها قابله للزياده او النقص ولكن الاصناف الموضح كمياتها واسعارها ثابته. كما ان العقد الاساسي يتضمن (٧) اصناف للصخور المراد توريدها، اما التعميد الموقت فهو يحتوي علي (صنفين) فقط؛وهذا يوكد الاستقلاليه بين الاتفاقيات واختلاف حقوقها والتزاماتها. ومن اهم الفوارق بين العقد الاساسي والتعميد المؤقت: اختلاف مكان التنفيذ بين الاتفاقين الاساسي والتعميد الاضافي؛ حيث الان المخالصه موضح فيها اسم المشروع وهو (...) والعقد الاول محور القضيه خاص ب(...) ومذكور في كل بند من بنود المخالصه انها تابعه للمشروع (اعلاه) وهو اسم المشروع الذي تمت عليه المخالصه (المشروع الالحاقي وليس المشروع الاساسي) . اما ما يتعلق باننا قمنا بارسال خطاب للمدعي عليها نطلب فيه التنازل عن المستحقات الماليه لصالح مؤسسه (...)التطوير فهذا صحيح ولا ننكره وهذا يؤكد ما ذكرنا بانه كان هناك مماطله في الدفع ولهذا لجانا الي احد المؤسسات الصديقه لتقرضنا مبالغ ماليه بضمان مستحقاتنا الماليه لديهم _ وهذا الكلام خارج محل النزاع حقيقه ولا نعلم سبب حشره هنا_! اما ما ادعت به المدعي عليها بان المقاول الرييسي انهي المشروع من قبله؛ فهذا غير صحيح ابدا ولكن قامت المدعي عليها ببيع المشروع لشركه اخري ضاربه بحقوق الموردين عرض الحايط ولم يقم المقاول الرييسي بانهاء المشروع واطلب من مقام الدايره التكرم بمخاطبه (...) لطلب افاده عن ادعايهم الباطل هذا! اما بخصوص المخالصه والمبالغ التي تم العمل بها والمبالغ التي استلمت فهي تخص التعميد الموقت فقط وموضح فيها المبالغ التي تم العمل بها طلباتنا: لذا اطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي والزام المدعي عليها بدفع كامل قيمه العقد وقدره (٢٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال ثلاثه وعشرون مليون ريال مع الزامها ايضا بدفع كامل قيمه التجهيزات التي تمت علي الموقع من بناء واجهزه ومعدات وتكلفتها تتجاوز (٧,٠٠٠,٠٠٠) ريال سبعه ملايين ريال واتعاب محاماه وقدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال اثنان مليون ريال؛ (لتكون كامل قيمه المطالبه (٣٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وثلاثون مليون ريال). اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع ما عليها من التزامات وبتطبيق العقد الذي بين موكلتي الشركه المدعيه شركه(...) ثم جري عقد جلسه بحضور الطرفين وجري سؤال المدعي وكاله عن الاتفاقيات المبرمه بين الطرفين ذكر انها اتفاقيه واحده ثم قرر بان المخالصه تتعلق بالتعميد علي العمل الاضافي وعليه
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالالتزام بعقد التوريد المتفق عليه وبما ان الدعوي من ضمن الاختصاص النوعي للدايره استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعي يتمسك بالعقد والتعويض عن الفسخ الذي كان بلا سبب وبما ان المدعي عليها يتمسك بحصول مخالصه بين الطرفين فيما يتعلق بالاتفاقيه التي بين الطرفين في التوريد وانها منتجه وبما ان المدعيه لا تنكر هذه المخالصه وانما تدفع بانها تتعلق بالتعميدات الاضافيه وبما ان الدايره بعد فحصها لمستند المخالصه وما ورد فيها وحيث ان المخالصه تشير للغتفاقيه وبما ان المدعيه بعد سؤال ظهر بان ليس بين الطرفين سوي اتفاقيه واحده لذا فان ما تدفع به المدعيه لم تقم له بينه موصله لدفعها لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٨٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)

ضد/ (...) (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وتم فتح باب الترافع الكتابي للرد خلال عشره ايام من تاريخه.
جلسه ١٢/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي ، و افاد المدعي عليه وكاله بانه قام بتقديم رده علي مذكره المدعي و كاله عن طريق بريد الدايره و قام بتزويد المدعي وكاله بنسخه منه ، فعقب المدعي وكاله بانه استلم مذكره المدعي عليه و تبين له انه لاجديد فيها ويكتفي بما سبق ان بينه و قدمه مؤكدا علي انهما عقدين منفصلين وليسا عقدا واحدا وان المخالصه تخص العقد الثاني و ليس الاول و مطالبه موكلتي تتعلق بالعقد الاول الذي لم تتم المخالصه بشانه فعقب المدعي عليه وكاله بان ماذكره المدعي وكاله من وجود عقدين فهو غير صحيح و الصحيح هو ان الاتفاق علي امر شراء و الثاني هو تعميد علي امر الشراء السابق و هذا موضح مني في الفقره ٢و٣ من مذكرتي الجوابيه المقدمه بتاريخ ١٣/٩/١٤٤٢ه ،ثم قرر الطرفان اكتفايهما ، وبناء عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٩٨٣لعام ١٤٤٠ه القاضي : برفض هذه الدعوي . و بﷲ التوفيق.