moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439260602 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقدت المدعي عليها موكلته، وذلك علي استيجار عدد (14) سيارات بنظام الايجار التشغيلي، وذلك بالعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/12/2014م وهو عقد طويل الاجل، وحيث ان قيمه الاجره حسب الاشهر المستاجره الي حين رفع الدعوي بشكل كامل (142,135.25) مايه واثنان واربعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وعشرون هلله، تمثل الاجره للسيارات في الفتره من 30/06/2021م الي 02/02/2022م، لم تسددها منها المدعي عليها اي مبلغ وقد تبقت في ذمتها لموكلته، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (136,072) مايه وسته وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تاجير سيارات طويل الاجل علي مطبوعات المدعيه المتضمن تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي استيجار عدد من السيارات والمقابل يكون لكل سياره بالتفصيل في عقد الحاقي متعلق بكل سياره علي حدي، ممهور بختم وتوقيع المؤجر وهو المدعي وختم الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض، بتاريخ 22/12/2014م، 2- مجموعه (14) استماره للسيارات محل الدعوي، جدول بتعاميد الاستيجار الصادره من قبل المدعي عليها والتي توضح السيارات المستاجره كالاتي: ا- بتاريخ 13/07/1440ه الموافق 20/03/2019م لعدد (11) سياره، ب- بتاريخ 16/07/1438ه الموافق 13/04/2017م لعدد سياره واحده، ج- بتاريخ 28/09/1436ه الموافق 15/07/2015م لعدد سياره واحده، د- بتاريخ 21/10/1439ه الموافق 05/07/2018م لعدد سياره واحده، غير شامله لضريبه القيمه المضافه، حسب فواتير الاجره وعدد السيارات، بمجموع (14) سياره باجمالي اجره شهريه لكل سياره متفاوته، وحسب الخطابات الموجهه من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها للمدعيه، وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، 3- مجموعه فواتير عددها (10) علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (136,072.3) مايه وسته وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريال وثلاثه هللات، غير مختومه او موقعه، 4- مجموعه من تقارير تفتيش المركبات والتي تثبت استلام المدعي عليها للسيارات المستاجره وتواريخ ارجاعها، ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/10/1443ه وملخصها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عما اذا كانت موكلته قد استوفت اجراءات المصالحه فاجاب بانها قد استوفت ذلك، واستمهل لارفاق ما يثبت، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 14/11/1443ه وملخصها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد ارفق المدعي وكاله محضر انتهاء المصالحه بغير صلح بين الطرفين، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، كما ذكر بان بينته تتمثل في تعاميد صادره من المدعي عليها، وكذلك مستندات عباره عن فواتير كما ذكرت اعلاه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26/12/1443ه وملخصها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه مفادها: "اتقدم بحصر دعوي موكلتي بالمطالبه بقيمه اجره السيارات المستحقه وتمثل قيمه الاجره الشهريه عن الفتره من تاريخ 30/06/2021م الي 02/02/2022م، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بالمبلغ المتبقي وهو يمثل صيانه السيارات بدعوي مستقله، ونرفق تفاصيل السيارات المستاجره..." وارفقها كما جات اعلاه في المستندات، وقررت الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26/12/1443ه وملخصها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، هذا وقد اطلعت الدايره علي المرفقات المقدمه من وكيل المدعي في الجلسات الماضيه، وبسؤال وكيل المدعي عما يضيفه اكتفي بما سبق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (136,072) مايه وسته وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريال، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر استنادا علي نص الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم البينه المتمثله في العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والممهور بختم المدعي عليها وتوقيعها، وقدم تقارير تفتيش المركبات وذكر بان التوقيع الوارد عليها يخص المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (136.072.) مايه وسته وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريالا والله الموفق.