moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4670018952 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب واختبار وتشغيل شبكه الحاسب الالي والهاتف والكاميرات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1439/02/16ه الموافق 2017/11/05م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/10/27ه الموافق 2018/07/11م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (715,000) سبعمايه وخمسه عشر الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (715,000) سبعمايه وخمسه عشر الفا ريال، سدد منها مبلغ قدره (673,341) ستمايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريال، والمتبقي (41,659) واحد واربعون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/10/27ه الموافق 2018/07/11م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (715,000) سبعمايه وخمسه عشر الفا ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (41,659) واحد واربعون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مقاوله من الباطن علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بختم الطرفين. 2-اتفاقيه سداد صادره من مؤسسه المدعي عليه متضمنه جدوله المديونيه لصالح المدعيه وان الدفعه الاخيره بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/17ه وفيها: حضر مدير المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي وتحديد طلباته وبينته احال علي صحفيه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال كما حصر اسانيد الدعوي في: 1- عقود 2- اتفاقيه سداد. وبسؤال المدعي وكاله عن سداد اتفاقيه السداد اجاب بانه جري توقيع الاتفاقيه في تاريخ 2 / 3 / 2023م وقد سدد المدعي عليه الدفعه الاولي والثانيه ولم يسدد الدفعه الثالثه وقدرها (40,000) اربعون الف ريال، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، وقد نكل المدعي عليه عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور الجلسات، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في عقد مقاوله من الباطن علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بختم الطرفين، واتفاقيه سداد بتاريخ: 2/ 3/ 2023م صادره من مؤسسه المدعي عليه متضمنه جدوله المديونيه لصالح المدعيه وان الدفعه الاخيره بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، تستحق بعد خمسه اشهر، ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام مما يعد قرينه علي نكوله؛ اذ لو كان غير ذلك لحضر المدعي عليه واجاب عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا، والحكم عليه حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"ولان اتفاقيه السداد المشار اليها اعلاه تضمنت اقرار المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه في ذمته، واستحقاقه بعد خمسه اشهر، وحيث مضت المده، ولان الاصل عدم السداد، ولم يحضر المدعي عليه ليدفع بخلو ذمته من هذا الالتزام او عدمه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...)، بسجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال. والله الموفق.