gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
( القرار رقم (٤/١٥) الصادر في عام ١٤٣٧ ه ) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (١٤٣٥/٢٢/٣٥٢٣) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٣ه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٣٧/٤/١٧ه انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: * رييسا ......./الدكتور * عضوا ونايبا للرييس الدكتور /. * عضوا الدكتور/. * عضوا الدكتور /. * عضوا الاستاذ /. * سكرتيرا الاستاذ /.. وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / (ا) علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م؛ حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاربعاء ١٤٣٧/٣/١٩ه كل من: ... و... و.... بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٧/١٦/١٨٣٣) وتاريخ ١٤٣٧/٣/١٢ه، فيما حضر ممثلا المكلف............ ولم يصطحبا معهما تفويضا يعطي لهما الحق في تمثيل المكلف امام اللجنه. وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وفي ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه؛ وذلك علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه: الاعتراض الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٤٣٥/٢٢/٣٥٢٣) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٣ه مقبول من الناحيه الشكليه؛ لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. ### الناحيه الموضوعيه: اولا : استثمارات في منشات سعوديه لعام ٢٠٠٨م ا - وجهه نظر المكلف ٥/١ لا توافق (ا) علي قيام المصلحه باستبعاد مبلغ الاستثمارات في شركات سعوديه: | اسم الشركه | الرقم المميز | المبالغ بالريال السعودي | |---|---|---| | )ب( | ٣٠١٠٢١١٧٥1 | ٥,٥١٤٩,٩٨١ | | (2) | ۳۰۰۲۹۹۵۷۹۱ | ٥,١٤٩,٤٨٩ | لا علم للشركه بالاساس الذي اعتمدته المصلحه في عدم السماح بالمبالغ كاستثمارات في منشات محليه تخضع للزكاه في المملكه العربيه السعوديه، وتود الشركه الافاده بان الشركات المستثمر بها اعلاه هي شركات سعوديه يمتلكها سعوديون بالكامل، وهي مسجله لدي المصلحه، وتقوم بسداد الزكاه المستحقه عليها وفقا للوعاء الزكوي لكل منها، وعدم قيام المصلحه بالسماح بحسم الاستثمارات المشار اليها اعلاه سيؤدي الي ربط الزكاه مرتين علي نفس الاموال وفي نفس السنه. وطبقا للتعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) بتاريخ ۱۳۹۲/۸/۸ه فان الاستثمارات يجب السماح بحسمها اذا تمت بواسطه الشركه من الاموال الخاضعه للزكاه مثل راس المال والاحتياطيات وخلافه. ٢ - وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه بحسم الاستثمارات لعام ٢٠٠٨م بمبلغ (۱,۳۱۲,۵۰۰) ريال وذلك طبقا لنسبه ملكيه الشركه في راس مال الشركات المستثمر فيها حيث تبلغ مساهمه الشركه طبقا لعقود التاسيس في (ب) (0.0%) وبمبلغ (١٥٦,٢٥٠) ريال، وعدم اعتماد المصلحه لكامل قيمه الاستثمارات الظاهره بالميزانيه البالغه ( ۱۰,۲۹۹,۴۷۰) ريال يرجع لان الزياده في الاستثمارات لم تكن بسبب التغير في حقوق ملكيه الشركاء في الاستثمار، وانما كانت نتيجه حصتها في حساب جاري الشركاء المسجل ضمن بند حقوق الملكيه في الشركات المستثمر فيها وعليه قامت الشركه بزياده الحساب الجاري بنسبه الحقوق التي لهم في الشركات المستثمر فيها ايضا، وزياده قيمه الاستثمارات بقيمه الزياده في الحساب الجاري وهي تعتبر بمثابه قروض مدينه وليست استثمارا طبقا لعقود التاسيس، كما ان القرض المدين لا يعد من قبيل الاستثمارات واجبه الحسم؛ حيث انه دين علي مليء تجب فيه الزكاه وذلك وفق الفتاوي الشرعيه رقم ( ٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه، ورقم (٣٠٧٧) لعام ١٤٢٦ه، والاحكام الصادره من المحاكم الاداريه، والقرارات الاستينافيه التي تؤيد صحه وجهه نظر المصلحه حياله ومنها القرار الاستينافي رقم (١٢٢٣) العام ١٤٣٣ه ، ورقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣٤ه. - راي اللجنه : بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم الاستثمارات البالغ قيمتها ( ٢٩٩,٤٧٠,۱۰) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م حيث يري المكلف توجب حسم كامل الاستثمارات من وعاء الزكاه حيث ان الشركات المستثمر فيها هي شركات سعوديه ومسجله لدي المصلحه، وتقوم بسداد الزكاه المستحقه عليها، ويضيف بان عدم قيام المصلحه بالسماح بحسم الاستثمارات سيؤدي الي ربط الزكاه مرتين علي نفس الاموال وفي نفس السنه. وطبقا للتعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٣) وتاريخ ۱۳۹۲/۸/۸ه فان الاستثمارات يجب السماح بحسمها اذا تمت بواسطه الشركه من الاموال الخاضعه للزكاه مثل راس المال والاحتياطيات وخلافه بينما تري المصلحه انها قامت بحسم الاستثمارات بمبلغ (١,٣١٢،٥٠٠) ريال وذلك طبقا لنسبه ملكيه الشركه في راس مال الشركات المستثمر فيها؛ حيث تبلغ مساهمه الشركه طبقا لعقود التاسيس في (ب) (0,0%) وبمبلغ (٦٥٦,٢٥٠) ريال، وعدم اعتماد المصلحه لكامل قيمه الاستثمارات الظاهر بالميزانيه البالغ ( ۱۰,۲۹۹,٤۷۰) ريال يرجع لان الزياده في الاستثمارات لم تكن بسبب التغير في حقوق ملكيه الشركاء في الاستثمار، وانما كانت نتيجه حصتها في حساب جاري الشركاء المسجل ضمن بند حقوق الملكيه في الشركات المستثمر فيها، وعليه قامت ٥/٢ الشركه بزياده الحساب الجاري بنسبه الحقوق التي لهم في الشركات المستثمر فيها ايضا، وزياده قيمه الاستثمارات بقيمه الزياده في الحساب الجاري، وهي بمثابه قروض مدينه، وليست استثمارا طبقا لعقود التاسيس، كما ان القرض المدين لا يعد من قبيل الاستثمارات واجبه الحسم حيث انه دين علي مليء تجب فيه الزكاه، ولا يترتب علي ذلك وجود ثني في الزكاه مرتين في مال واحد لاختلاف الذمم واستقلالها، ولاختلاف المال المملوك عن المال الذي في الذمه الماليه للمقرض عن المقترض: وذلك وفق الفتاوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٣٤ه، ورقم (۳۰۷) لعام ١٤٢٦ه، والاحكام الصادره من المحاكم الاداريه. والقرارات الاستينافيه التي تؤيد صحه وجهه نظر المصلحه حياله ومنها القرار الاستينافي رقم (١٢٢٣) لعام ١٤٣٣ه، ورقم (١٢rov) لعام ١٤٣٤ه. ب - برجوع اللجنه الي عقد تاسيس (ب) المؤرخ في ١٤٢٠/٦/١٨ه الموافق ۱۹۹۹/۹/۲۸م اتضح ان (ا) احد الشركاء بالشركه، وان حصتها تتمثل في ( ٦٥٦,٢٥٠) حصه نقديه، وقيمه الحصه الواحده ريال واحد، وكذلك بالرجوع الي عقد تاسيس شركه (ب) المؤرخ في ١٤٣٠/٦/١٨ه الموافق ١٩٩٩/٩/٢٨م اتضح ان (ا) احد الشركاء بالشركه، وان حصتها تتمثل في (٦٥٦,٢٥٠) حصه نقديه، وقيمه الحصه الواحده ريال واحد. ج - برجوع اللجنه الي عقد التاسيس المعدل ل (ب) رفق مذكره ممثل المكلف - المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - المؤرخ في ١٤٢٧/١٠/٢٠ه الموافق ۲۰۰٦/١١/١١م اتضح ان حصه (ا) تتمثل في (٦٧٧,٤٢٤) حصه نقديه، وقيمه الحصه الواحده ريال واحد، وكذلك بالرجوع الي عقد التاسيس المعدل لشركه (ب) رفق مذكره ممثل - المكلف المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - المؤرخ في ١٤٢٧/١٠/٣٠ه الموافق ٢٠٠٦/١١/١١م اتضح ان حصه (ا) تتمثل في (٦٧٧,٤٢٤) حصه نقديه، وقيمه الحصه الواحده ريال واحد. د - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (0) بالقوايم الماليه للشركه (المكلف) كما في ۲۰۰۹/۱۲/۳۱م اتضح انه ينص علي: " يمثل رصيد الشركاء بشكل اساس في التمويل المقدم للشركه بواسطه الشركاء من خلال دعم استثمارات الشركه، ولا يوجد تاريخ استحقاق او شروط عينه لهذا التمويل". ه - برجوع اللجنه الي مذكره ممثل المكلف - المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - اتضح انه جاء فيها ما نصه: وتود (ا) افاده المصلحه ان الاستثمار في (ب) و (ج) قد تم شراؤه من خلال التمويل المقدم من الشركاء، ويمكن تبين هذه الحقيقه بوضوح من القوايم الماليه ل (ا)، ولتسهيل اطلاع اللجنه الموقره يسر (ا) ان تقدم ملخصا للميزانيه العموميه لسنه ٢٠٠٨م كما يلي: | الاصول | المبالغ بالريال السعودي | |---|---| | نقد وما في حكمه | ٠٠٠,٠٠ | | استثمار غير متداول | ۱۰,٢٩٩,٤٧٠ | | مجموع الاصول | ١٠,٣٠٤,٥٣٠ | | المطلوبات وحقوق الشركاء | | |---|---| | راس المال | ٠٠٠,٠٠٠ | | حساب الشركاء الجاري | ۹۸۱۸۱۱۰ | | الخساير المتراكمه | (١٤,٠٩٠) | | مجموع حقوق الشركاء | ١٠,٣٠٤٥٢٠ | ٥/٣ و - برجوع اللجنه الي الاقرارات الزكويه للشركات المستثمر فيها لعام ٢٠٠٨م المرفقه بمذكره المكلف - المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه اتضح ان صافي الوعاء الزكوي ل (ج) سالب بمبلغ ( ٩,٥٥٥,١٧٠) ريال، وصافي الوعاء الزكوي ل (ب) سالب بمبلغ (٨,٥٤٠,٢٠٨) ريال. ز - تري اللجنه ان الحساب الجاري المدين (القرض المدين لا يعد من قبيل الاستثمارات واجبه الحسم؛ حيث انه دين جيد علي مليء و تجب فيه الزكاه، وذلك بعدم حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف، وقد تم عرض ذلك الرصيد في القوايم الماليه للمكلف تحت بند استثمارات في شركات تابعه مما يعني انه يمثل دينا علي مليء حيث لم يتم اعدامه واقفاله في قايمه الدخل وعليه فهو دين مرجو الاداء تجب فيه الزكاه، ولا يترتب علي عدم حسم الجاري المدين وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لاختلاف المال المملوك عن المال الذي في الذمه، ولاستقلال الذمه الماليه بينهما، والعبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، يدعم ذلك الفتوي الشرعيه رقم (٣٠٧٧) لعام ١٤٢٦ه، كما استقر العمل لدي اللجنه الاستينافيه علي ذلك بموجب قرارها رقم (١٢٥٧) لعام ١٤٣٤ه بان الجاري المدين لا يعد استثمارا في الشركات، وانما هو اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه نتجت عن تنازل المكلف عن استثماراته الي هذه الشركه، كما اظهرتها القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٨م. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمارات في المنشات السعوديه (القرض المدين) من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٨م. ثانيا : حسم استثمارات بمبلغ (٤٢،٣٤٨) ريال للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م ا - وجهه نظر المكلف: سمحت المصلحه خلال السنوات من ۲۰۰۸م الي ٢٠١٢م باستثمارات بمبلغ ( ۱,۳۱٢,٥٠٠) ريال بدلا من مبلغ (١،٣٥٤,٨٤٨) ريال التي تطالب الشركه بحسمها من الوعاء الزكوي، والشركه لا علم لها بالاساس الذي اعتمدته المصلحه بعدم السماح بفروقات الاستثمارات بمبلغ (٤٢،٣٤٨) ريال خلال السنوات من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م. ٢ - وجهه نظر المصلحه : عدم اعتماد المصلحه للزياده في الاستثمارات كان لذات الاسباب التي ذكرتها المصلحه سابقا في البند الاول طبقا لعقود التاسيس، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. - راي اللجنه : بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم فروقات الاستثمار بمبلغ (٤٢,٣٤٨) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ۲۰۰۸م الي ٢٠١٢م؛ حيث يري المكلف ان المصلحه حسمت الاستثمار بمبلغ ( ١,٣١٢،٥٠٠) ريال: بدلا عن مبلغ (١,٣٥٤,٨٤٨) ريال، وان الشركه لا علم لها بالاساس الذي اعتمدته المصلحه بعدم السماح بفروقات الاستثمارات بمبلغ (٤٢,٣٤٨) ريال بينما تري المصلحه انها لم تعتمد حسم الزياده في الاستثمارات لذات الاسباب التي تم ذكرها في النقطه الاولي، وذلك طبقا لعقود التاسيس، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. ب - برجوع اللجنه الي عقد التاسيس المعدل ل (ب) رفق مذكره ممثل المكلف - المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - المؤرخ في ١٤٢٧/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٠٦/١١/١١ م اتضح ان حصه (ا) تتمثل في (٦٧٧,٤٢٤) حصه نقديه، وقيمه الحصه الواحده ريال واحد، وكذلك بالرجوع الي عقد التاسيس المعدل لشركه (2) رفق مذكره ممثل المكلف - المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - المؤرخ في ١٤٢٧/١٠/٢٠ه الموافق ۲۰۰٦/١١/١١م اتضح ان حصه (ا) تتمثل في (٦٧٧,٤٢٤) حصه نقديه، وقيمه الحصه الواحده ريال واحد. ٥/٤ وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم الاستثمارات بمبلغ (١,٣٥٤,٨٤٨) ريال من الوعاء الزكوي للشركه للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م. القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٤٣٥/٢٢/٣٥٢٣) وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٣ه من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1 - تاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمارات في المنشات السعوديه القرض المدين من الوعاء الزكوي للمكلف العام ٢٠٠٨م. ٢٠١٢م. - تاييد المكلف في حسم الاستثمارات بمبلغ (١,٣٥٤,٨٤٨) ريال من الوعاء الزكوي للشركه للاعوام من ٢٠٠٨م الي وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار ثالثا : احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ١٣٧٠ه وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق... ٥/٥