moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٢٨٢٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي المذكره التي اودعها اليوم في ملف القضيه وبسؤاله عن بينته علي دعوي موكلته اجاب قايلا بان بينتي تتمثل في امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمختوم بختمها وكذلك الفواتير الضريبيه للاشهر محل المطالبه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم، واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٤.٥٠٠) ريال؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينات تتمثل في امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمختوم بختمها والفواتير الضريبيه المرفقه في ملف القضيه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان للحاكم الحكم علي الغايب وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤.٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، والله الموفق.