moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تشطيب مطعم (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٦/١٢/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٠١٠,٦٤٢.٠٠) ثلاثه ملايين وعشره الاف وست ميه واثنان واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٠١٠,٦٤٢.٠٠) ثلاثه ملايين وعشره الاف وست ميه واثنان واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢,٨٥٥,٥١٩.٠٠) مليونان وثمان ميه وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال سعودي، والمتبقي (٢٥١,٩٧٣.٠٠) ميتان وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنفذه مما ادي الي (لجوء المدعيه الي توكيل محامي للترافع والمطالبه بقيمه الاعمال المنفذه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٠١٠,٦٤٢.٠٠) ثلاثه ملايين وعشره الاف وست ميه واثنان واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥١,٩٧٣.٠٠) ميتان وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات وهي كما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٨/ ١٢/ ٢٠١٦م الموافق ١٨/ ٠٣/ ١٤٣٨ه. ٢- ملحق العقد المؤرخ في ١٨/ ٠٥/ ٢٠١٧م الموافق ٢١/ ٠٨/ ١٤٣٨ه. ٣- كشف حساب منسوب للمدعي عليها. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها، حيث عقد لها جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ووكيله المدعي عليها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (العقد الاساسي وملحقه وكشف الحساب الصادر من المدعي عليها) هكذا قال، وبعرض ما جاء في الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: (ترغب موكلتي بالصلح مع المدعيه وتقر بالمبلغ المطالب به (٢٥١,٩٧٣) ميتان وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال، وبالنسبه للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي فتطلب موكلتي التنازل عنها ويتم الصلح علي ذلك) هكذا قالت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: (موكلتي موافقه علي هذا الصلح وتطلب اثباته والحكم بموجبه) هكذا قال، وعليه فقد اتفق الاطراف علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها/ شركه (...) للاطعمه والتموين شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات والديكور سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٢٥١,٩٧٣) ميتان وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال، ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضيه) هكذا اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، وقد جري التحقق من وكاله الطرفين فتبين انها تخول لهما حق الصلح، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والصلح، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٥١,٩٧٣.٠٠) ميتان وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهما، واصطلحوا علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها/ شركه (...) للاطعمه والتموين شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات والديكور سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٢٥١,٩٧٣) ميتان وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال، ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه القضيه)، وبما ان طرفي الدعوي قد اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، كما ان وكاله الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، واستنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، واستنادا للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: " للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ا. ه. واستنادا للفقره الثالثه من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، وبالله التوفيق.