moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439451210 لعام 1443 ه
المدعي:
(....)
المدعي عليه:
(....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن (مقاوله انشاء)، في انشاء المباني، لمده عام واحده، ابتداء من تاريخ 1440/07/04ه الموافق 2019/03/11م، علي ان تسلم العمل بتاريخ 1442/01/19ه الموافق 2020/09/07م، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (7,078,558) سبعه ملايين وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وبلغت تكلفه الاعمال المبلغ المتفق عليه، ولم تسدد المدعي عليها منه شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/04ه الموافق 2019/03/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (7,078,558) سبعه ملايين وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (70,785) سبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبها مطابقه رصيد برقم (APD/2020/80)، وتاريخ 2020/08/31م، علي مطبوعات المدعي عليها، من المدعي عليها الي (مؤسسه .....)، علي مبلغ قدره (70,785.58) سبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا وثمان وخمسون هلله، ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن صحه ما ذكرته المدعيه في دعواها من التعاقد، وتنفيذ الاعمال، والمبلغ المتبقي، والدفع بان الرصيد المتبقي غير مستحق، ويشترط لاستحقاقه استلام موكلته مبلغ تنفيذ الاعمال من مالك المشروع كما ورد في المطابقه المرفقه، ونظرا لعدم تحصيل اي مبالغ من مالك المشروع ولان الدعوي مقامه قبل اوانها؛ وطالب في جوابها بعدم قبول الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/09ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواها احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن الاعمال؟ اجابت بان الاعمال تنفيذ بنايه ولياسه، وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليها وكاله طلبت اجل للرجوع لموكلتها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/12/19ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبالاطلاع علي جواب المدعي عليها والمتضمن ما تم ايراده اعلاه، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بان المده طالت فلها اكثر من سنتين، ولا ندري متي يتم السداد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر وكيل المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (70,785) سبعون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها صحه ما ذكرته المدعيه، والدفع بان الرصيد غير مستحق للمدعيه لعدم تسلمها المبلغ من مالك المشروع. تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما كانت المدعي عليها مقره بالعلاقه بين الطرفين، وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق المدعي عليها والممهوره بختمها وتوقيعها، وتضمنت الاقرار بالمبلغ الوارد في الدعوي، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من استحقاق المدعيه المبلغ الوارد في المصادقه، وفقا للفقره (1)، والتي تنص علي: "1- لا يكون رصيد المطابقه المذكور اعلاه مستحق الدفع الا بعد تحصيل مجموعه بن لادن السعوديه لقيمه اعمالها والمورده الي المشروع من المالك، والتي يستند الي اعتماد المالك او الاستشاري لتلك الاعمال"، وذلك لان؛ الثمن قد اجل الي وقت مجهول، فلا يعلم متي يتم الصرف للمدعي عليها واستنادا لقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه}. ولان النبي صلي الله عليه وسلم قال في موضع شرط الاجل: «من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم» وقد انعقد الاجماع علي صحه التاجيل الي اجل معلوم. ولان جهاله الاجل تفضي الي المنازعه في التسلم والتسليم، فهذا يطالبه في قريب المده، وذاك في بعيدها، وكل ما يفضي الي المنازعه يجب اغلاق بابه. ولانه. سيؤدي الي عدم الوفاء بالعقود، وقد امرنا بالوفاء بها. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (......) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره سبعون الفا وسبع مايه وخمسه وثمانون ريال وثمان وخمسون هلله (70,785،58) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.
رييس الدايره القضاييه
(......)