moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471000815 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/10/07 ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (برادات لحفظ الاطعمه) بثمن اجمالي قدره: (13,225) ثلاثه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره: (13,225) ثلاثه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مجموعه بعدد (3) من تاريخ 08\05\2022 م حتي تاريخ 13\06\2022 م علي مطبوعات شركه العبور الامن للنقليات بمبلغ اجمالي قدره: (13,225) ثلاثه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا، ومذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في 02\11\1444 ه وفيها: وفيها حضر: وكيل المدعيه (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (...) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب وكيل المدعيه بالنفي، ثم افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: فواتير عدد: (3) علي مطبوعات موكلتي (شركه (...) للنقليات) وهو فرع تابع للمدعيه موكلتي كما هو مبين في السجل المرفق، وجميعها مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، مجموعها: (13220 ريال) هكذا قال، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: فقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره: (13,225) ثلاثه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا. وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده: (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ: 26\05\1443 ه، ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره: (1) الاولي من الماده: (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15\08\1441 ه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وفق حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (13,225) ثلاثه عشر الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.