moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471164794 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) لانتاج شراب الفاكهه والمياه المعباه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) لتعبيه المياه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ 22 / 05 / 1443 ه، الموافق 26 / 12 / 2021 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (خط انتاج مياه معباه (...) المصنع مستعمل وبحاله جيده) وتاريخ ابتداء التعامل 22 / 05 / 1443 ه، الموافق 26 / 12 / 2021 م، بثمن اجمالي قدره (2،000،000) مليونان ريال سعودي، سدد منه (925،000) تسع ميه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 09 / 08 / 1444 ه، الموافق 01 / 03 / 2023 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد)، 2/ اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في سداد الثمن مما ادي الي (اللجوء الي القضاء وتوكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (107،500) مايه وسبعه الف وخمس ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ تسليم الثمن وقدره (1،075،000) مليون وخمسه وسبعون الف ريال سعودي، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (107،500) مايه وسبعه الف وخمس ميه ريال سعودي هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 17 / 12 / 1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها صادره من (...) بصفته شريك في شركه (...) لتعبيه المياه واستنادا لنص الماده رقم (49/2) والماده رقم (50/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فقد جري افهامه بتصحيح وكالته لتكون صادره من الممثل النظامي للشركه المدعي عليها فاستعد بذلك، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر الطلب في الزام المدعي عليها بما يلي: 1/ تسليم باقي الثمن وقدره (1،075،000) مليون وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (107،500) مايه وسبعه الفا وخمس ميه ريال سعودي هكذا اجاب، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما يلي: العقد المبرم بين الطرفين ومصادقات علي الحساب واقرار من المدعي عليها باستلام خط الانتاج محل العقد وخطابات مطالبه للمدعي عليها وخطاب اقرار من المدعي عليها يتضمن الاقرار بالتاخر في سداد المبلغ وسداد المدعي عليها لجزء من قيمه العقد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بمستحقات ماليه ناشيه عن بيع خط انتاج مياه معباه (...) (...) الصنع هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم لبحث الصلح فيما بينهم ؟ اجاب وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدي موكلتي من الصلح واجاب الحاضر عن المدعي عليها بمثل ذلك. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بايداع الجواب في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا به وكاله صحيحه وكافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال (10) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه عنه خلال مده مماثله ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12 / 01 / 1445ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم تقديم المدعي عليها جوابها الذي استمهلت لاجله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك ؟ اجاب قايلا: لدي اجابه حاضره واطلب من الدايره سماعها هكذا قرر. وبسؤاله عن الجواب ؟ اجاب قايلا: العقد المقدم في القضيه صحيح، الا انه عقد علي دفعات مقسطه، وموكلتي تاخرت في سداد قسطين فقط ومبلغ (25،000) ريال من القسط الثالث، كما ان سبب التاخر في سداد الاقساط للمدعيه يعود الي وجود تخارج بين الشركاء في الشركه المدعي عليها وذلك بخروج شركاء سابقين ودخول شركاء جدد، والمدعيه تحوز سندات لامر باسماء الشركاء السابقين، وقد طلبت موكلتي من المدعيه اعاده هذه السندات والغاءها علي ان يحرر بدلا عنها سندات جديده باسماء الشركاء الجدد، الا ان المدعيه امتنعت عن ذلك، كما ان موكلتي عرضت علي مدير الشركه المدعيه الصلح في هذه القضيه وطلب مهله للنظر فيه هكذا اجاب. وبعرض الجواب علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: المدعي عليها تماطل في سداد المبلغ محل المطالبه ونتمسك بما ورد في الدعوي ومستنداتها ونطلب الفصل في القضيه هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعيه عن عدد الاقساط المتاخره علي المدعي عليها ؟ اجاب قايلا: وصلت حتي تاريخه 5 اقساط وهي مبلغ (25،000) ريال باقي مبلغ القسط عن شهر 02 / 2023 م، واقساط شهر 03 / 2023 م، حتي شهر 07 / 2023 م، هكذا اجاب، ثم عقب وكيل المدعي عليها قايلا: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي والتحقق من عدد الاقساط المتاخره وعدد الاقساط المسدده وقدر المبالغ المتبقيه للمدعيه في هذا العقد هكذا اجاب. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم باقي ثمن شرايها خط انتاج مياه معباه (...) (...) الصنع من المدعيه علي التفصيل الوارد بدعواها بالاضافه لاتعاب المحاماه، وقدمت سندا لدعواها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/05/1443ه الموافق 26/12/2021م، كما قدمت ورقه اقرار من المدعي عليها باستلامها لخط الانتاج محل العقد من المدعيه ومعتمد بالتوقيع والختم من المدعي عليها في 31/03/2022م، كما قدمت مصادقه علي الحساب صادره من المدعيه بتاريخ 21/11/2022م تتضمن ان رصيد المدعي عليها مدين للمدعيه بمبلغ (1،425،000،29) ريال ومعتمد من المدعي عليها بختمها، كما قدمت مصادقه علي الحساب صادره من المدعي عليها بتاريخ 31/12/2022م تتضمن ان رصيد المدعي عليها مدين للمدعيه بمبلغ (1،350،000) ريال ومعتمد من المدعي عليها بختمها، ولان المدعي عليها تصادق علي صحه العقد وتاخرها في سداد بعض اقساطه، كما تضمن خطاب المدعي عليها المودع بملف القضيه اقرارها بالتاخر في سداد ثلاث اقساط، واعتبارا لما نص عليه (البند الثاني/5) من العقد المبرم بين الطرفين ونصه: (في حال عدم سداد ثلاث اقساط متتاليه فتعتبر جميع الاقساط الحاله والاجله مستحقه السداد علي الفور، وعليه فيحق للطرف الاول مطالبه الطرف الثاني بجميع الاقساط الحاله والاجله والتي لم يتم سدادها من قبل الطرف الثاني في هذه الحاله) ا.ه مما تنتهي الدايره بمجموعه الي الحكم للمدعيه بما تطالب به من باقي مبلغ العقد، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليها في اداء حقوق المدعيه الناشيه عن عقد البيع محل الدعوي حتي احوجت المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها منها، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال فقط وتسط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) لتعبيه المياه سجل مدني رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) لانتاج شراب الفاكهه والمياه المعباه المحدوده سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1،075،000) مليون وخمسه وسبعون الفا ريال فقط. ثانيا/ الزام شركه (...) لتعبيه المياه سجل مدني رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) لانتاج شراب الفاكهه والمياه المعباه المحدوده سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50،000) خمسون الف ريال فقط عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.