moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السابعه عشر القضيه رقم 4570114918 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (انه بتاريخ 22/07/1438ه الموافق 19/04/2017م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اكياس بلاستيك) وتاريخ ابتداء التعامل 22/07/1438ه الموافق 19/04/2017م بثمن اجمالي قدره (213,761.00) ميتان وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 23/08/1438ه الموافق 19/05/2017م بمبلغ قدره(213,761.00) ميتان وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 22/07/1438ه الموافق 19/04/2017م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (213,761.00) ميتان وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 21/2/1445ه بحضور المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وقد وردت مذكره من المدعي عليها بكون الرابط لا يظهر لديها وانها لا تستطيع الدخول للجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وذكر بان تفاصيل الدعوي هو ما ورد في المذكره الالكترونيه المقدمه بموجب الطلب رقم 4510308537 وتاريخ 21/2/1445ه المتضمنه ما يلي: (حيث ان موكلتي المدعيه والمدعي عليها تربطهما علاقه تجاريه وذلك دون عقد – بقيام موكلتي بتوريد منتجات الي المدعي عليها، علي ان يتم اصدار فواتير بقيمه التوريدات التي قامت بها موكلتي وارسالها الي المدعي عليها، وقد بلغت قيمه هذه التوريدات المورده الي المدعي عليها مبلغ وقدره (341,761,86), والمستلم من المدعي عليها مبلغ وقدره (128,000) ليكون المتبقي مبلغ وقدره (213,761,68) ريال. وقد قامت موكلتي بارسال الفواتير الي المدعي عليها بقيمه المبالغ الماليه المستحقه عليها مرفق 1 كما قامت موكلتي باخطار المدعي عليها بموجب اخطارات رسميه، والمطالبه بسداد مستحقاتها الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع ذلك وهذا يعد اخلال من قبل المدعي عليها بالتزاماتها، كما يعتبر ذلك مخالفه لما نص عليه النظام واحكام الشريعه الاسلاميه، ونظر لذلك اضطرت موكلتي الي تكليف مكتب محاماه لاستيفاء حقوقها عن طريق القضاء، ولكل ذلك. الطلبات نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بالتالي 1 الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ 213,761,68 ريال) اه هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتمكين المدعي عليه من معالجه الخلل... في الرابط مع تاكيد الدايره علي لزوم تقديم الجواب علي الدعوي خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/3/1445ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، هذا وبعد الاطلاع علي الطلبات علي القضيه تبين ان المدعي عليها تقدمت بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4510434237 وتاريخ 11/3/1445ه تضمنت ما يلي: (افيد فضيلتكم بعدم صحه مطالبه المدعي لسبب اني مالك المؤسسه الثاني وتم نقل ملكيتها لي بتاريخ 1439شهر 11يوم12 ارفق لكم ما يثبت صحه ردي وتم الاتفاق بيني وبين مالك المؤسسه عن الافصاح بمديونيات المؤسسه حينما كانت تحت يده وافادني ان المدعيه لها مبلغ مالي في ذمه المؤسسه وقدره 10000 عشره الالف ريال فقط وارفق ما يثبت لفضيلتكم ذلك في التنازل 3 لذا من المفترض علي المدعيه اقامه الدعوي علي مالك المؤسسه السابق لعدم صفتي في الدعوي ولعدم تعاملي مع المدعيه حينها) اه، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4510434594 وتاريخ 12/3/1445ه ارفق فيها فواتير المطالبه وكلها موقعه بالاستلام، ومجموعها 391.690.81 ريال وذكر بانها تواقيع المدعي عليها، ومبلغ المطالبه هو المتبقي منها، وبسؤاله عما ورد في الفواتير من انها تخص (...)، وليست المدعي عليها، فاجاب بان (...) تغير اسمها للمدعي عليها مع بقاء نفس السجل التجاري، حيث ان الشيكات التي سبق ارفاقها بالدعوي مختومه من (...) ذكر فيها سجلها التجاري وهو يماثل السجل المدعي عليه هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي ما ذكره المدعي وتبين صحته، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (213,761) تمثل المتبقي من قيمه التوريدات ورفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كانت المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسات، وقدمت مذكره جوابيه دفعت فيها بكون المديونيه محل الدعوي تكون علي المالك السابق للمدعي عليها، ولما كان الاصل ان السلف مسؤول بالتضامن عن ديون الكيان التجاري حتي ولو انتقلت ملكيته للخلف وفقا للماده التاسعه والعاشره من نظام الاسماء التجاريه، ما دام لم يتم تطبيق ما ورد فيهما ضوابط، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في الفواتير المرفقه بالدعوي وكلها موقعه بالاستلام، ولما كانت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) اه وعليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعي لما يطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره 213.761 ريال مايتان وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وواحد وستون ريالا والله الموفق.