moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٧١٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) لتقديم الوجبات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٠%)، وراس مالها (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١١ه، الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه، الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات بطلان القوايم الماليه للشركه بسبب اعتماد القوايم الماليه بالرغم من عدم اعدادها وفق المعايير المحاسبيه المعتمده، وبسبب وجود عدد من التحفظات الصادره من قبل مراجع الحسابات، وبسبب وجود اخطاء فادحه في القوايم الماليه). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه باثبات بطلان القوايم الماليه للشركه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٠/١١/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه/(...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي افادت بان لديها دعوي محرره ونصها: (وقايع الدعوي: نفيد فضيلتكم بان موكلي المدعي احد الشركاء مع المدعي عليها في شركه (...) لتقديم الوجبات -شركه ذات مسؤوليه محدوده- والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٧/٠١/١٤٣٨ه والمثبت عقد تاسيسها لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه بالصحيفه رقم (٣٩١٠٥٢١٤٠) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٣٩ه، والمعدل عقد تاسيسها بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٩ه، براس مال (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون وميتي الف ريال مقسمه علي ٣٠٠ حصه، ونسبه موكلي من راس مال الشركه ٦٠ حصه بمبلغ يعادل (٢٤٠.٠٠٠) ميتين واربعون الف ريال من راس المال، الا ان المدعي عليها امتنعت عن تسليم موكلي للقوايم الماليه لعام ٢٠١٩م وعام ٢٠٢٠م عن الفتره المبتديه بتاريخ ١/١/٢٠١٩م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م حتي صدور صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض، والمنتهي الي الزام شركه (...) لتقديم الوجبات بتزويد موكلي نسخه من تقرير نشاط الشركه والمركز المالي والقوايم الماليه عن السنوات التاليه (٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠)، وبعدما اطلع موكلي علي القوايم الماليه تبين له وجود اخطاء فادحه في القوايم الماليه وعدم وجود مستندات مثبته لعدد كبير من المبالغ الوارده في القوايم الماليه، اذ لم يتم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده في المملكه مما يعد مخالفا لاحكام الماده (١٧) من نظام الشركات ويوجد عدد من التحفظات الصادره من قبل مراجع الحسابات، وبالرغم من ذلك تم اعتماد القوايم الماليه وختمها والتوقيع عليها من قبل المدعي عليها -مديره الشركه-، وعليه نتقدم لفضيلتكم بالطعن في صحه القوايم الماليه وفق ما سيتم تفصيله في هذه اللايحه. اولا/من الناحيه الشكليه: ينعقد الاختصاص التجاريه بالرياض وفق احكام الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث اقيمت الدعوي خلال المده المحدده نظاما وفق احكام الماده (٢٤) من ذات النظام والماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وحيث سبق اخطار المدعي عليها وفق احكام المواد (٨-٩-١٠-١١) من ذات النظام، وعليه تكون الدعوي جديره بالقبول شكلا. ثانيا/ من الناحيه الموضوعيه: نبين لكم مواطن الطعن في القوايم الماليه لعام ٢٠١٨،٢٠١٩،٢٠٢٠م ونوجزها بالتالي: اولا: ملاحظات عامه علي القوايم الماليه وجود التزامات محتمله علي الشركه بمبلغ (١,٦١٥,٠٠٠) ريال ولم يتم توضيح ما هي نوعيه الالتزامات. وجود اصول مستاجره تمويليا ولم يتم الافصاح عنها بالقوايم الماليه كالتزامات علي الشركه وتوضيح الالتزام المتداول والالتزام غير المتداول. لم يتم ارسال كشف حساب خاص بالشريك / (...) والمستندات المؤيده له حتي يتمكن من المصادقه علي الرصيد، مما ادي الي وجود تحفظ في تقرير مراجع الحسابات. انخفاض مجمل الربح وصافي الدخل من عام ٢٠١٨م حتي ٢٠٢٠م وترتب عليه خساير في نهايه الفتره مما يدل علي سوء اداره الشركه والرقابه الداخليه لها. اتضح بان القوايم الماليه لا تعكس الوضع المالي للشركه نهاييا وتضمنت ملاحظات واستفهامات عديده وتحفظات من مراجع الحسابات المستقل وتفتقر للمستندات المثبته لصحتها. ثانيا: ملاحظات علي القوايم الماليه للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م يوجد اختلاف في قايمه المركز المالي بين رصيد مجموع الاصول بمبلغ (٤.٢٣٧.٢٨٧) ريال ورصيد اجمالي حقوق الملكيه والالتزامات بمبلغ (٤,٣٢٣,٧١١) ريال. يوجد بقايمه التغيرات في حقوق الملكيه تسويات سنوات سابقه بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) ريال دون وجود مستندات مؤيده لها. وجد بالايضاح رقم (٥) في القوايم الماليه ممتلكات والالات ومعدات استبعاد خلال عام ٢٠١٨م بمبلغ (٢٠,٢٠٠) ريال ولا يوجد استبعاد من مجمع الاهلاك. يوجد اختلاف بقايمه التدفقات النقديه حيث ان رصيد النقد بدايه عام ٢٠١٩م مختلف عن رصيد النقد نهايه لعام في ٢٠١٨م. وجد بقايمه التدفقات النقديه رصيد النقد في نهايه العام بمبلغ (٤٥٠,٥٥٢) ريال وذلك غير مطابق لرصيد النقد في قايمه المركز المالي بمبلغ (٣٩٩,٥٨٥) ريال. وجد بقايمه المركز المالي عدم مطابقه الرصيد الاجمالي لحقوق الملكيه بالمقارنه لعام ٢٠١٨م مع الرصيد بقايمه التغيرات في الحقوق الملكيه. تم فرض مديونيه علي موكلي بمبلغ (٥١٦.٣١٥) ريال دون وجود اي مستندات تؤيد هذه المديونيه، كما تحفظ مراجع الحسابات عليها لعدم وجود مايثبتها. وجد بتقرير مراجع الحسابات للقوايم الماليه تحفظ علي رصيد المخزون لعدم حضور الجرد ولم يتمكن من عمل اجراءات بديله للتاكد من صحه الرصيد. ثالثا: ملاحظات علي القوايم الماليه للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م يوجد عهده لدي مدير التشغيل في نهايه العام بمبلغ (٢٧٥,٨١٤) ريال لم يتم تسويتها. يوجد اختلاف بين مبلغ فوايد تمويليه بقايمه الدخل بمبلغ (١٧,٧٥١) ريال عنه بقايمه التدفقات النقديه بمبلغ (٣٦,٥٤٢) ريال. يوجد اختلاف بقايمه المركز المالي لعام ٢٠٢٠م رصد بها اجمالي حقوق الملكيه عن عام ٢٠١٩م بمبلغ (١,٩٥٥,١١١) ريال، في حين ان رصيد اجمالي حقوق الملكيه بقايمه المركز المالي لعام ٢٠١٩م مبلغ (٢,٠٤٠,٢٦١) ريال. اتضح بقايمه التدفقات النقديه ان المسدد من الزكاه الشرعيه مبلغ (٣١,٥٤٩) ريال في حين ان الزكاه الواجب سدادها مبلغ (٣٧,٢٠٧) ريال. ارتفاع تكلفه الايرادات وانخفاض مجمل الربح. يوجد اختلاف بقايمه التدفقات النقديه حيث ان رصيد النقد بدايه عام ٢٠٢٠م يختلف عن رصيد النقد نهايه عام ٢٠١٩م. تحفظ مراجع الحسابات علي رصيد المخصصات (مخصص اجازات - مخصص تذاكر) بمبلغ (٣١٤,٢٧٩) ريال. الطلبات:- بناء علي ما سبق ذكره نامل من فضيلتكم الحكم بالتالي: قبول طعننا في القوايم محل الدعوي، وتعيين خبير لمراجعه الحسابات بشكل صحيح ودقيق، واعاده اصدار قوايم ماليه تعكس الوضع المالي الفعلي للشركه ولموكلنا. الزام المدعي عليها بسداد تكاليف تعيين الخبير.) وبسؤالها عن حصر البينات افادت بانها تتمثل في: (الاسانيد: القوايم الماليه من ٢٨ مارس ٢٠١٨ الي ديسمبر ٢٠١٨م وتقرير المراجع المستقل عليها. القوايم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتقرير المراجع المستقل عنها. القوايم الماليه عن السنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وتقرير المراجع المستقل عنها. عقد معدل لعقد تاسيس شركه (...) لتقديم الوجبات.) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بالاجابه خلال خمسه ايام عبر البرنامج ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه/(...)، بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر النظام، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين تقديم المدعي عليه وكاله مذكره في البرنامج بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه، تضمنت جوابا علي الدعوي ورد فيها ما نصه: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ١- اقر المدعي بحصوله علي القوايم الماليه واطلاعه عليها. ٢- ان دعوي المدعي جاءت لمناقشه القوايم الماليه والتي تم تمكين المدعي من مناقشتها في الجمعيه العامه للشركاء والتصويت عليها. والتي جاءت متوافقه مع نظام الشركات وعقد التاسيس. ٣- نصت الفقره الثانيه من الماده ١٧٠ من نظام الشركات علي مده تقادم لرفع دعوي البطلان والبالغه ٩٠ يوم من تاريخ صدور قرار الشركاء محل الاعتراض في هذه الدعوي. ونظرا لانقضاء المده فان الدعوي لا تسمع في مواجهه المدعي عليها. بناء عليه ارجوا من فضيلتكم برفض الدعوي.) ثم قدمت المدعيه وكاله مذكره رد ورد فيها ما نصه: (بوافر التحيه والتقدير، ونيابه عن موكلي (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه الصادره من الوكالات الالكترونيه، وجوابا علي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليها والمقيده برقم (٤٤١١٤٠٨٦٢٨) فنفيدكم بالتالي:- اولا/ ذكرت المدعي عليها بان موكلي اقر بحصوله علي القوايم الماليه واطلاعه عليها، و ان الدعوي جاءت لمناقشه القوايم الماليه والتي تم تمكين المدعي من مناقشتها في الجمعيه العامه للشركاء والتصويت عليها، وان القوايم الماليه الصادره جاءت متوافقه مع نظام الشركات وعقد التاسيس، وجوابنا علي ذلك بالتالي: ا) لم ينكر موكلي اطلاعه علي القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م وعام ٢٠١٩م وانما وضحنا في لايحه الدعوي بان موكلي لم يتمكن من الاطلاع علي القوايم الا بعد صدور الحكم رقم (٤٣٧٣٤٠٣٦٥) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٣ه سابق الذكر المثبت لامتناع المدعي عليها بتسليم موكلي للقوايم الماليه قبل صدور الحكم الذي الزمها بذلك. ب) وما يتعلق بمناقشه القوايم الماليه فقد اعترض موكلي علي القوايم الماليه وبالرغم من ذلك قامت المدعي عليها مستغله حصتها البالغه ٧٥% من راس المال باعتماد القوايم الماليه بارادتها المنفرده دون الاخذ بالاعتبار لاعتراض موكلي، ودون ان تقوم المدعي عليها بتصحيح الملاحظات الوارده من قبل موكلي او تبريرها بشكل منطقي، كما نلفت نظر فضيلتكم بانه تم مناقشه القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م و٢٠١٩ و٢٠٢٠م بعد اكثر من اربعه سنوات من التاريخ النظامي لاصدارها! ودون ان يتم تزويد موكلي بنسخه معتمده من القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م و٢٠١٩م الا في تاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٢م وذلك بعد تاريخ انعقاد الجمعيه العموميه بسته اشهر، ونفيد فضيلتكم بان موكلي لم يستلم القوايم الماليه المعتمده لعام ٢٠٢٠م حتي تاريخه!، وبذلك مخالفه صريحه لنص الماده (١٦٧) من نظام الشركات والتي تلزم مدير الشركه بان يزود الشركاء بالقوايم الماليه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه! ت) نؤكد علي ان القوايم الماليه مخالفه للمعايير المحاسبيه المعتمده في المملكه كما سبق ايضاحه في لايحه الدعوي. ثانيا/ دفعت المدعي عليها بتقادم الدعوي وفق الفقره الثانيه من الماده (١٧٠) من نظام الشركات، وجوابنا علي ذلك بالتالي: ا) نفيدكم بان النظام اكد علي ان التلاعب في القوايم الماليه علي وجه الخصوص يترتب عليه مسؤوليه جناييه ولا تسقط هذه المسؤوليه بالتقادم وفق الفقره (ا) من الماده (٢٦٠) من نظام الشركات والتي تنص علي: كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره او مراجع حسابات او مصف، سجل متعمدا بيانات او معلومات كاذبه او مضلله في القوايم الماليه للشركه او فيما يعده من تقارير او في البيانات الخاصه بتخفيض راس مال الشركه او كفايه اصولها لسداد ديونها عند التصفيه، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين وفقا لاحكام النظام، او اغفل متعمدا ذكر واقعه جوهريه في اي مما سبق بقصد اظهار المركز المالي للشركه بشكل مخالف للحقيقه ، والفقره (ه) من الماده (٢٦٢) من ذات النظام والتي تنص علي: كل من اخل باداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبيه للشركه والمستندات المؤيده لها لتوضيح اعمالها وعقودها، او في اعداد القوايم الماليه وفق المعايير المحاسبيه المعتمده في المملكه او ايداعها وفقا لاحكام النظام ، وبالتالي لا يصح الاستناد علي نص الماده (١٧٠) من ذات النظام التي جاءت علي وجه العموم في قرارات الشركاء وحسب. ب) لاينطبق نص الماده (١٧٠) من نظام الشركات علي الدعوي الماثله امامكم، اذ ان مناط هذه الدعوي يتمحور حول الطعن في القوايم الماليه كما هو موضح في لايحه الدعوي، وليس الاعتراض علي قرار الجمعيه العامه وانما تم ذكرها في صحيفه الدعوي لانحسار اوصاف الدعوي بما هو متاح من خيارات في بوابه ناجز، ولا يخفي علي فضيل علمكم ان اعداد القوايم الماليه ليس من قبيل قرارات الشركاء، وانما يعد عمل اداري يختص به مدير الشركه لما له من صلاحيات وفق الماده (١٦٧) من نظام الشركات. ت) كما نجيب ان نص الماده (١٧٠) لا ينطبق علي الوقايع الصحيحه المتعلقه بهذه الدعوي باعتبارها تتعلق بالتقادم في طلب ابطال قرار الجمعيه العامه للشركاء الصادر بالمخالفه لاحكام النظام او عقد تاسيس الشركه، اما دعوانا فانها تتضمن الطعن في بعض بنود القوايم الماليه والتي لم يتم تسليم موكلي نسخه منها الا بعد اكثر من اربعه سنوات للقوايم الماليه لعام ٢٠١٨م وعام ٢٠١٩م فحسب وذلك بعد الزام الشركه بموجب حكم قضايي، مما يستوجب رفض الدفع الشكلي والزام المدعي عليها بتقديم دفع موضوعي واضح دون مراوغه او تهرب من الحقيقه، ولا تتضح هذه الحقيقه الا بعد احاله القوايم الماليه محل الطعن الي جهه خبره معتمده, الطلبات:- بناء علي ما سبق ذكره نامل من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- قبول طعننا في القوايم محل الدعوي، وتعيين خبير لمراجعه الحسابات بشكل صحيح ودقيق، واعاده اصدار قوايم ماليه تعكس الوضع المالي الفعلي للشركه ولموكلنا. ٢- الزام المدعي عليها بسداد تكاليف تعيين الخبير.) وقررت المدعيه وكاله اكتفايها وعليه رات الدايره ححز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عبر النظام، وافادت المدعيه وكاله بان لديها مذكره ايضاحيه قدمتها عبر المحادثه الكتابيه ورد فيها ما نصه: (عطفا علي ما سبق ذكره في مذكرتنا الجوابيه السابق تقديمها فنشير الي ان ما قامت به المدعي عليها يعد اخلالا بالمهام الاداريه الموكله اليها كمديره للشركه ويترتب عليه مسؤوليه عقديه وجناييه نتيجه اهمالها وتعد من دعاوي المسؤوليه، فلا ينطبق علي هذه الدعوي احكام الماده (١٧٠) من نظام الشركات..) وباطلاع الدايره ونظرا لاعاده التشكيل رات حاجه القضيه لمزيد من الدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعيه/(;...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره، ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه، قررت الدايره التاجيل لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله /(...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق ومستندات القضيه، وحيث يطلب وكيل المدعي بطلان القوايم الماليه للشركه محل الدعوي عن الاعوام (٢٠١٨حتي٢٠٢٠) لما احتوته من اخطاء محاسبيه وفق ما بين في صحيفه دعواه، كما يطلب تعيين خبير لمراجعه الحسابات بشكل صحيح ودقيق، واعاده اصدار قوايم ماليه تعكس الوضع المالي الفعلي للشركه، وباطلاع الدايره علي الطلب الوارد في صحيفه الدعوي المبين في خانه الطلبات عند تقديم الدعوي الالكترونيه فانه يظهر ما نصه: (طعن علي قرار الجمعيه) وعليه فان الدايره سيقتصر نظرها في حدود هذا الطلب استنادا لتعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه والمتضمن: (عدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز...)ا.ه؛ واما من حيث الموضوع، فحيث دفع المدعي عليه وكاله باطلاع المدعي علي القوايم ومضي المده المحدده للطعن عليها وفق النظام، في حيث دفع المدعي وكاله بان ما قامت به المدعي عليها يعد اخلالا بالمهام الاداريه الموكله اليها كمديره للشركه ويترتب عليه مسؤوليه عقديه وجناييه نتيجه اهمالها وتعد من دعاوي المسؤوليه، فلا ينطبق علي هذه الدعوي احكام الماده (١٧٠) من نظام الشركات. وباطلاع الدايره واستنادا علي ما تقدم تقريره من قصر النظر علي الطلب المحدد، واستنادا علي الماده (١٦٧) من نظام الشركات والتي نصت علي: (١-يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات -ان وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل. ٢- علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح.) واستنادا للماده (١٧٠/٢) من نظام الشركات والتي تنص علي انه: (لا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء (تسعين) يوما من تاريخ صدور القرار المشار اليه في الفقره (١) من هذه الماده.) وحيث ان المدعي وكاله قرر استلامه للقوايم المعتمده ومضي المده المحدده نظاما وفق ما بين في الوقايع، فانه لا يقبل معه النظر في دعوي البطلان بعد مضي المده، مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول هذا الطلب، ولا ينال من ذلك دفع المدعي وكاله بان الاخطاء الوارده من المدير يعد اخلال بمسؤولياته الاداريه وبالتالي لا ينطبق عليها التقادم الوارد في النظام، فان هذا الدفع لا يستقيم في طلب بطلان القوايم لاختلاف دعوي المسؤوليه عن تصرفات المدير، عن دعوي بطلان القوايم التي هي محل نظر هذه الدعوي، ويتضح اثر الاختلاف بين الدعويين في الموضوع والاطراف، اذ ان دعوي المسؤوليه العقديه او التقصيريه عن تصرفات المدير او مجلس الاداره تكون في مواجهه صاحب الصلاحيه في التصرف، اما بطلان القوايم فانها تكون في مواجهه معتمدها وهم الشركاء، وهو ما تضيفه الدايره الي اسباب عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.