tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431078120 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-07-18 date_hijri=1444-09-12 document_type=ruling entity=document_number:3b2bce50-f608-459b-9a49-3483668cd222 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٤٧٥٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
مركز (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها نصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (تاسيس وحدات دولابي واسبليت وتركيب مكيفات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٩م بثمن اجمالي قدره (٣٣,١٨٧.١٠) ثلاثه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي وعشره هلله سدد منه (٢٣,٧٨٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٤٣٧.٠٠) تسعه الاف واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٢/٩/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه وبتين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي المتضمنه تركيب مكيفات في محل المدعي عليه ومبلغ العقد ١٨٥٠٠ والمبلغ الاجمالي للعقد مع الاعمال الاضافيه ٣٣١٨٧.١ ريال وذكر بان مبلغ السداد المذكور في اللايحه خطا والصحيح ٢٣٧٥٠ ريال والمتبقي مبلغ المطالبه ٩٤٣٧ريال وذكر بان المدعي عليه اقر بالتنفيذ بموجب دعوي سابقه حكم بعدم قبولها فافهمته الدايره برفاقها في النظام، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه وارفق بالامس مذكرته وقرر مالك المدعي عليها بان التعاقد صحيح علي مبلغ ١٨٥٠٠ ريال وتوجد اعمال اضافيه تتعلق بالتوصيلات ونحو ذلك ولا يعلم مبلغها وطلب من المدعيه الجلوس للتفاهم حول مبلغها الا انها رفضت وطلبت المبلغ ١٤٦٨٧.١٠ ريال فرفضت لكوني لم اوقع علي ملحق العقد كما ان المدعيه لم تكمل العمل وذكر بانه بعد الحكم السابق احضر شركه لاكمال عمل المدعيه وبسؤاله هل اقام دعوي معاينه قرر بانه لم يفعل فعقب وكيل المدعيه بان موكلته اكملت العمل وبالنسبه للاعمال الاضافيه فالمدعي عليه وافق عليها ودفع اكثر من مبلغ العقد وقرر المدعي عليه بعد افهامه بان له يمين المدعي علي استكمال العمل والمبلغ الاجمالي وقرر بانه يطلبها وذكر بان تواصلها مع (...) وكيل المدعيه بابلاغه بالحضور لاداء اليمين، وفي جلسه اليوم ٣٠/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته (...) ووكيل المدعي عليها وبعد عرض اليمين علي وكيل المدعيه المشار اليه في الجلسه الماضيه وهو المباشر للعقد بعد وعظه قرر بانه اكمل العمل لدي المدعي عليها وانه يخصم من مبلغ المطالبه الحالي ٤٣٧ مقابل تعبيه فريون لمكيفين ويكون مبلغ المطالبه انتهاء ٩٠٠٠ وحلف قايلا: (اقسم بالله العظيم باني قمت بتنفيذ الاعمال الخاصه بمحل الدعوي وهي تركيب مكيفات لدي المدعي عليها ولقد اكملت العمل والمبلغ الاجمالي للاعمال ٣٢٧٥٠ ريال ولم تسددني المدعي عليها سوي مبلغ قدره ٢٣٧٥٠ ريال)، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، واذ قدم المدعي ما يسند دعواه من خلال العقد ومحلقه وسداد المدعي عليها مبلغا قدره ٢٣٧٥٠ريال كما ان مالك المدعي عليها قرر صحه التعاقد وصحه الاعمال الاضافيه عليه فلا تلتفت الدايره الي دفعه بانها غير محدده القيمه لانه لم يوقع علي العقد ذلك وان المدعيه لم تكمل العمل ذلك ان محل الدعوي قد تغير حاله بسبب تعديه دون اجراء طلب اثبات معاينه عاجله لمحل الاعمال وقد طمس المعالم فلا يمكن اصدار تقرير هندسي بشان الاعمال فلا تعتد الدايره بدفعه المرسل علاوه علي ان دفعه منقوض بدفعه مبلغا يتجاوز مبلغ العقد المتفق عليه ومردود عرفا حيث ان العرف ان الانسان لا يتعاقد علي اعمال اضافيه دون تحديد المبلغ المقابل لها، وعليه فيرجع الي الاصول والقواعد الشرعيه وبناء علي ما ذكره العلماء رحمهم الله من ان الاصل السلامه والاصل في الصفات العارضه العدم وبما ان المدعيه متمسكه بالاصل ويتعذر معاينه محل الدعوي وجانب المدعيه اقوي وكانت اليمين مشروعه في جانب اقوي المتداعيين فانه ليس للمدعي عليها حينيذ الا يمين المدعيه علي التنفيذ واستحقاق المبلغ وقد اداها المباشر للعقد (...) باقرار المدعي عليها بانه المباشر علي النحو الوراد اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بطلب المدعيه انتهاء في جلسه اليوم وفق المنطوق ادناه.
نص الحكم:
الزام المدعي عليها مركز (...) رقم السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغ قدره ٩٠٠٠ تسعه الاف ريال لما هو موضح في الاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما.